تقول المنظمات الحقوقية إن التوسع الاقتصادي "الشرس" للجيش المصري يتزامن مع "القمع السياسي المتزايد" والذي يطال أحيانا رجال أعمال.
طالبت 7 منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، صندوق النقد الدولي بربط قرض جديد، يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر، بمنح المصريين المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحلي بالمزيد من الشفافية حول دور الجيش في الاقتصاد.
ومصر -التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا- تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية. وبلغ معدل التضخّم 10% على أساس سنوي في فبراير/شباط، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.
وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية، ولذلك ينبغي، وفق هذه المنظمات "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا مجال الغذاء".
ويعيش 30 مليون مصري، من بين 103 مليونا هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر، ويعاني 30 مليونا آخرون من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.
وإضافة لدعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ 4 سنوات لصالح الجيش.
وتقول المنظمات السبع "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحيانا رجال أعمال".
وأشارت إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد، ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".
وقفز معدل التضخم بعد أن أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 برعاية صندوق النقد الدولي.
وبناء على هذا البرنامج، منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالي 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه (العملة المحلية) وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.
عام 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها البلاد بشدة جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو/حزيران 2021.
ميادين - هيومن رايتس ووتش
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال