Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

الجبهة الاجتماعية تدعو للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في المغرب

 

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الدولة في سياسياتها التفقيرية والتبعية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.

وقالت الجبهة في بيان لها أن الغلاء الفاحش، عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تاسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، وتلكم واحدة من خصائص الراسمالية التبعية المخزنية حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع.

واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”.

وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل على علاتها ويواجهون خطر الموت يوميا جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة (العمال الزراعيون في اشتوكة نموذجا) ولكادحي الاحياء الشعبية جراء هدم منازلهم وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم بهدف السطو على اراضيهم من طرف مافيا العقار (دواوير اولاد العياشي والحنشة وأولاد سبيطة ضواحي سلا نموذجا) وللمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب.

وأعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل).

كما قررت الجبهة، عقد ندوة وطنية حول حصيلة عمل الحكومة منذ تنصيبها سيعلن عن تاريخها قريبا.

ميادين - لكم

Crise énergétique : les pays membres de l’UE s’accordent pour récupérer les « superprofits » afin de faire baisser les factures

 

Les Vingt-Sept ont validé la récupération d’une partie des « superprofits » des producteurs pour les redistribuer et une réduction de la demande d’électricité aux heures de pointe.

Les ministres européens de l’énergie ont trouvé un accord vendredi 30 septembre sur des mesures d’urgence pour aider ménages et entreprises de l’Union européenne (UE) face à l’explosion des factures, mais beaucoup estiment qu’il faut aller encore plus loin à l’approche de l’hiver.

Les responsables ont validé des propositions présentées à la mi-septembre par la Commission européenne, visant à récupérer une partie des « superprofits » des producteurs d’énergie pour les redistribuer aux consommateurs et à imposer une réduction de la demande d’électricité aux heures de pointe.

Mais ils sont encore divisés quant à un plafonnement du prix des importations de gaz, qui bute en particulier sur les réticences allemandes. « Il n’y a pas de temps à perdre » pour faire baisser le prix du gaz, a déclaré le ministre de l’industrie tchèque, Jozef Sikela, dont le pays assure la présidence du Conseil de l’UE.

Les récentes fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, dénoncées par l’UE comme des actes de « sabotage », ont encore accru la tension dans le bloc européen, déjà ébranlé par l’envolée des prix liée à la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine.

Les mesures d’urgence avalisées vendredi fixent aux Etats un objectif contraignant de réduction de leur consommation d’électricité « d’au moins 5 % » pendant les heures de pointe. Les Vingt-Sept sont aussi appelés à réduire leur consommation mensuelle d’électricité de 10 %, objectif indicatif cette fois.

« Nous devons agir maintenant, pas dans un mois »

Autre mesure : le plafonnement des revenus des producteurs d’électricité à partir du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique) qui engrangent des bénéfices exceptionnels en la vendant à un prix très supérieur à leurs coûts de production.

Ce plafond est fixé à 180 euros par mégawattheure et la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché doit être récupérée par les Etats pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises. Une « contribution temporaire de solidarité » s’applique en outre aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole. Au total, des recettes d’environ 140 milliards d’euros pourraient ainsi être reversées, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mais une majorité d’Etats membres – quinze, dont la France, la Belgique, l’Italie et l’Espagne – estiment qu’il faut encore s’attaquer au « problème le plus grave » : ils réclament un plafonnement des prix de gros du gaz sur le marché européen.

Ces pays veulent que la mesure s’applique à toutes les importations de gaz, pas seulement à celles qui proviennent de Russie. Pour le ministre tchèque, la Commission doit agir rapidement :

« Nous sommes dans une guerre de l’énergie avec la Russie, l’hiver arrive et nous devons agir maintenant (…), pas dans un mois. »

« Il faut conclure plus vite »

L’exécutif communautaire, tout comme l’Allemagne, est réticent à mettre en place une telle mesure, redoutant qu’une limitation des prix menace l’approvisionnement des Européens en dissuadant les « partenaires fiables » comme la Norvège ou les Etats-Unis de livrer l’UE en gaz, au profit d’autres destinations. La ministre estonienne de l’économie et des infrastructures, Riina Sikkut, s’est aussi prononcée contre cette idée, estimant que « la disponibilité du gaz et la sécurité de l’approvisionnement étaient plus importantes que le prix ».

Dans un document préparatoire, la Commission a proposé de fixer un prix maximum pour le gaz russe – qu’il soit transporté par gazoduc ou sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) –, qui représente à l’heure actuelle 9 % des importations européennes. La Russie était historiquement le premier fournisseur de l’UE, y acheminant plus de 40 % du gaz consommé sur son territoire.

Pour faire baisser les prix, Bruxelles mise sur des négociations avec les autres fournisseurs de gaz acheminé par pipeline, mais estime que pour le GNL la capacité de négociation est restreinte par la concurrence internationale. La Commission envisage aussi de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d’électricité.

Ces options sont discutées par les ministres et devraient donner lieu à un plan plus détaillé, avant un sommet des dirigeants des Vingt-Sept le 7 octobre à Prague et une nouvelle réunion des ministres de l’énergie les 11 et 12 octobre. « Il faut aller plus loin sur ces sujets-là et il faut conclure plus vite », a pour sa part estimé la ministre de la transition énergétique française, Agnès Pannier-Runacher.

De nombreux pays de l’UE ont déjà mis en place des dispositifs d’aide au niveau national pour soulager les ménages et entreprises étranglés par les factures. Comme la France, qui applique des plafonds aux prix de l’énergie, l’Allemagne a annoncé jeudi qu’elle allait débloquer jusqu’à 200 milliards d’euros supplémentaires pour limiter les prix du gaz et de l’électricité.

World Opinions - Le Monde - AFP 

التحالفات المرحلية التحديات وديالكتيك الضرورة

 

الإصرار على تكرار الخطأ هو وُلُوج غير مبصر في الخَطِيئة؛ فما يحدث في هذه المرحلة الكارثية من تاريخ السودان هو تبضيع بائس لبضاعة خاسرة؛ وتجزئة مخزية للقضية الوطنية؛ بدعاوي الحصافة وادِّعَاءِ (العرافة).

والخبر: 

بُعَيْدَ الإعلان مباشرة عن قيام (تحالف قوى التغيير الجذري)؛ اندلعت نقاشات حادة -جلها غير مبصرة -؛ بين نخب السياسة والفكر في السودان؛ ولم تعطي النخب الفرصة لنفسها؛ لتدارس البرنامج؛ الذي طرحه تحالف قوى التغيير الجذري في مؤتمره الصحفي؛ الذي انعقد بدار الحزب الشيوعي؛ خاصة تلكم النخب الإصلاحية؛ التي ظلت طوال الوقت تراهن؛ على حل الازمة السودانية الماثلة عبر تسوية مع المؤسسة العسكرية؛ التي اختطفت البلاد ؛ بعد تنفيذ قياداتها لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.

غالب هذه النخب المراهنة على الحل الازمة بالتسوية؛ من مناصري تحالف قوى الحرية والتغيير؛ حيث يٌلحظ أنهم انخرطوا مباشرة بعد الإعلان عن تكوين التحالف الجذري؛ في ممارسة هواية التبكيت والتسفيه المفضلة لديهم؛ انطلاقا من عداء غير مبرر لكافة مواقف الحزب الشيوعي؛ ناشرين قبح كيدهم السياسي دون أدنى مراعاة؛ لخطورة وحرج المرحلة التي يجتازها الوطن.

وعوضا عن التعامل المسؤول والنقد الموضوعي؛ لأطروحة تحالف قوى التغيير الجذري؛ التي تحمل بين سطورها كثيراً من الشعارات؛ والاهداف؛ التي تنادي بها قوى الحرية والتغيير -ولو على سبيل المتاجرة -انهالت تلكم النخب بألسن حداد على مواقف الحزب الشيوعي؛ متهمة إياه بشق الصف الوطني؛ والسعي لإقصاء الآخر؛ حتى يستفرد بصدارة المشهد السياسي؛ وكأنما المشهد السياسي السوداني الماثل؛ والمترع بالإخفاقات والفشل يسعد ويغري.

والعجيب في الأمر؛ أن المطلع على تصريحات قادة قوى الحرية والتغيير؛ لا يجد أنها لا تختلف؛ عما جاء في برنامج قوى التغيير الجذري؛ سوى في بضع نقاط قليلة؛ بيد أنها جوهرية؛ تتمحور حول وسائل وأدوات تنفيذ شعارات واهداف ثورة 19 ديسمبر؛ هذا إذا ما تجاهلنا بالطبع ؛ ما تخفي الصدور؛ والضمائر من نوايا؛ فقد علمتنا منعرجات السياسة السودانية؛ ودروبها الموحشة؛ بأن ليس كلما يقال باللسان؛ هو بالضرورة؛ تصديق بالقلب؛ وعمل بالجوارح.

المعلوم ان التحالفات المرحلية؛ تعني اتحادا مؤقتا؛ بين كتل أو أحزاب سياسية للحصول على تأثير أعظم؛ أو نفوذ أكبر؛ وسط الجماهير؛ من أجل تحقيق شعارات؛ وأهداف محددة؛ عبر وسائل وأدوات متفق عليها؛ وبالتركيز على الاهداف المشتركة؛ واستخدام الوسائل والأدوات المتفق عليها؛ تستطيع جميع مكونات التحالف؛ بناء قوتها وتحقيق الهدف؛ والبرنامج المشترك والمتمثل؛ في حالتنا الراهنة في تصفية مؤسسات النظام البائد؛ وبناء وضع ديمقراطي مستدام؛ عبر مرحلة انتقال؛ منضبطة وحاسمة؛ تحقق شعارات الثورة أهدافها.

والطبيعي أنه بعد تحقيق الغاية المشتركة؛ إذا ما سارت الأمور كما هو متعاهد عليه؛ أن ينتهي عمر التحالف المرحلي؛ لذا فقد كان من الضروري؛ لضمان استمرار التحالف؛ ان تلتزم جميع الأطراف؛ بما تم التوقيع عليه من وثائق وتعهدات؛ ولا يسمح بخرقها من قبل أي طرف كان؛ حتى تطمئن جميع المكونات وتشعر؛ بأن الجميع رابح؛ إذا ما نجحت الثورة؛ وحدث التغيير.

لكن للأسف قد أظهرت التجربة الثورية الماثلة؛ والتجارب السابقة؛ أن المكونات السياسية السودانية المتحالفة مرحليا؛ ما إن تتأكد من سقوط رأس نظام الاستبداد؛ حتى تتحول من الحلف والشراكة؛ الى التنافس اللا مبدئي على كعكة السلطة؛ ويبدأ العراك والاستقطاب غير المسؤول؛ الذي يضعف عملية الانتقال ويعوق استكمال مسار الثورة؛ وفي مرحلة تالية؛ يتم التنصل من شعاراتها وأهدافها؛ فتضيع الغايات الثورية النبيلة؛ وتطل بوجهها الكالح الممارسات الانتهازية؛ التي طالما أفشلت ما سبق من هبات جماهيرية.

هذا المرض العضال الذي صاحب جميع التجارب الثورية في السودان دفع مؤخرا؛ قوى التغيير الجذري؛ لاتخاذ قرارها بالخروج من تحالف الحرية والتغيير؛ والاعلان عن إنشاء تحالف سياسي جديد؛ يضم قوى مدنية وسياسية؛ تبدو أهدافها المشتركة وتوجهاتها اقل تناقضا؛ مما يعتبر اختراقاً سياسياً هاماً يتسق في امانة؛ مع مفهوم وفلسفة التحالفات؛ التي تقوم على التعاون والمشاركة واحترام المواثيق والعهود المتفق عليها.

لا ينكر أحد بأن الأداة الناجعة الأكثر قدرة على اسقاط الدكتاتوريات؛ وفق تجارب الثورة السودانية؛ الممتدة منذ ما قبل الاستقلال حتى تاريخه؛ هي التحالفات السياسية العريضة؛ هكذا علمتنا الانتفاضات الشعبية السودانية؛ التي أنجزت في – أكتوبر 1964 وابريل 1985 وديسمبر 2018م.

فعالية التحالفات العريضة؛ وقدرتها على هزيمة نظم الاستبداد؛ حقيقة يصعب الالتفاف عليها؛ او القفز فوقها؛ ولكن يظل السؤال المورق للعقل الجمعي؛ عن أسباب ضعف محصلة تلكم الثورات؛ وعجزها عن احداث التغيير؛ الذي طالما حلمت وطمحت له الجماهير؛ قائما يناطح الفراغ؛ طلبا للإجابة بعد كل تجربة ثورية اجهضت أو تعثرت.

الحزب الشيوعي؛ مطالبا قبل الدخول في أي تحالف مرحلي؛ أن يدرس الشرط التاريخي التي فرض وجود هذا التحالف؛ ويحلل طبيعة المكونات السياسية؛ المفترض التحالف معها؛ حتى يطمئن لوجود رغبة حقيقية في تنفيذ خط سياسي ثوري؛ يخدم مصالح الطبقات الاجتماعية؛ المسحوقة والأكثر فقرا.

والخبر: 

خوض ثلاث تجارب ثورية شعبية؛ كانت محصلة نتائجها جميعا؛ دون عظمة ما قدمته الجماهير الثائرة من تضحيات؛ أظن كافيا لذوي الضمائر والحجا من الساسة والنخب؛ لانتشال الرؤوس من الرمال؛ ومواجهة سؤال: لماذا تفشل الثورات السودانية رغم القبول والمشاركة الشعبية العظيمة؟؟. حيث لم تنجح أيا من الثورات الثلاث التي انجزها الشعب السوداني حتى اليوم سوى في اسقاط رأس الاستبداد؛ بينما ظل دوما يعود كامل الجسد المستبد ؛ مرتديا راسا مستبدا جديدا أسوء واضل من الذي سبق.

إن وضع تحليل واقعي؛ يعري أسباب هذه الازمة؛ التي لازمت جميع التجارب الثورية؛ بما فيها المتواترة احداثها اليوم؛ بدلا عن التبسيط والترديد الببغاوي لمسلمة: (أن التاريخ المعاصر للسودان يؤكد أنه لا يمكن إسقاط النظم العسكرية إلا بوحدة شعبية واسعة) هو السبيل الاقصر لتلمس آفاق العلاج.

أما إعادة ترديد مسلمات يعلمها الجميع؛ فهو فعل لا طائل منه؛ لا يقدم إجابات شافية؛ عن أسئلة ظلت تؤرق عقل المواطن؛ الذي ظل يسأل عقب سقوط أي دكتاتور عن ماذا بعد؟ هل إسقاط رأس الاستبداد هو الهدف والغاية من الثورة؟ أم إزالة كامل مؤسسة الاستبداد الفاسدة؟؛ والمضي إلى تأسيس واقعا جديدا أكثر تقدما؛ يحتمل مشاق إعادة بناء الدولة السودانية؛ ومؤسساتها الوطنية؛ بعيدا عن فكر وممارسات دولة اللورد كتشنر؛ الاستعمارية الموروثة؟؟-.

أدى التبسيط وترديد المسلمات؛ وتأجيل الإجابة؛ على الأسئلة الوطنية الحائرة؛ إلى مسخ السياسة السودانية؛ من كونها تعبير عن وعي أيديولوجي شامل؛ الى مجرد كونها تغطية بائسة؛ لتكتيكات معينة؛ وتبريرا ساذجا؛ لمواقف محددة نتاج رؤية تجزيئية عاجزة؛ والمؤسف في الأمر؛ أن كثير من مكونات المشهد السياسي السوداني؛ ظلت تتسابق تاريخيا؛ ولا زالت؛ نحو حضيض هذا الاختيار غير الواعي؛ ناسية او متناسية ؛ أن مهمة قوى التغيير الرئيسية؛ هي دفع المراحل الثورية قدما إلى الأمام؛ نحو غاياتها لتهيئة الظروف؛ الموضوعية والذاتية؛ لتطور الديمقراطية في البلاد.

ترديد مقولات ضرورة وحدة الصف الوطني؛ والحرص على عدم شرذمته؛ خدمة لعملية التغيير؛ دون تحليل منهجي شامل لمعطيات الواقع؛ والاتفاق على برنامج قابل للتنفيذ؛ فيه ابتسار لقضية التحالفات؛ وتغبيش لوعي الجماهيري؛ يسعى لترك الجماهير على عماها؛ بعيدة عن جوهر العملية الثورية؛ وفهم الغاية الحقيقية من قيام التحالفات. من الضروري لانتصار الثورة؛ ان تعي الجماهير الثائرة ما هو المراد بالتحالف؛ وما هي نوايا ومقاصد كل طرف من أطرافه. لقد بت على قناعة راسخة من أن مربط فرس ازمة التحالفات المرحلية في السودان؛ كامن في العجلة والتسرع؛ كون انها ظلت تحالفات اللحظة الجبرية الحرجة.

تحالفات اللحظة الجبرية الحرجة؛ التي تعقد على عجل؛ تستصحب معها مرض عضال؛ يكمن في العقل السياسي في شكل ورم غير حميد؛ يصيب وعي النخب السياسية ولا شفاء او نجاة منه؛ إلا بخلق تحالفات حقيقية مصالح مكوناتها أقل تناقضا؛ عوضا عن التحالفات التي تتناقض مصالح مكوناتها؛ تلك التي تتمزق لحمتها مباشرة؛ بعد تحقيق أول هدف مشترك؛ (سقوط رأس نظام الاستبداد)؛ لتندلع بعدها بين الأطراف حرب ديوك؛ تنهش فيها المكونات الحليفة بعضها بعضا؛ متنصلة من التزاماتها؛ خائنة لمواثيقها وتعهداتها.

يستمر تطور المرض الكامن منهكا جسد التحالف؛ حتى يؤدي بحياته؛ او يشتت وحدة مكوناته؛ مفشلا مرحلة الانتقال الهشة؛ وخالقا فراغا سياسيا ودستوريا وواقعا أكثر بؤس؛ من واقع ما قبل الثورة؛ الشيء الذي يقود المواطن لمستنقع الإحباط القاتل؛ ويضع مجمل البلاد؛ على شفا جرف هار كما هو الحال اليوم.

دوافع مكونات التحالفات المرحلية؛ عادة ما تكون مختلفة؛ فلكل مكون أسبابه الخاصة؛ التي دفعته لدخول التحالف؛ وتفاوت مستويات تلكم الدوافع؛ يخلق حالة من عدم الرضى؛ وإذا ما اضفنا لحالة عدم الرضى؛ معضلات ضعف التفاهمات؛ وعدم الاتفاق المسبق؛ على آليات صنع واتخاذ القرارات؛ وآليات فض النزاعات التي تنشأ؛ في مناخ التشكيك وعدم ترسيخ الثقة بين الأطراف؛ يصبح أمر استمرارية التحالف المرحلي ضرب من الخيال؛ وحرث في البحر؛ إذ سرعان ما تندلع الصراعات الداخلية؛ ناسفة لمكتسبات سنوات طوال؛ من نضال وتضحيات القوى الثورية المخلصة بحق لقضية التغيير.

فالناظر بعين الحياد للتجارب الثورية السودانية الثلاث؛ يلحظ أن هناك دائما قوى بعينها؛ تظل تتحمل وحدها دفع فواتير النضال؛ بينما تعيش بقية القوى السياسية الأخرى؛ في ظل هذه التضحيات؛ كامنة في حيادها؛ أو في تعاون مباشر او غير مباشر مع نظم الاستبداد؛ ويستمر عادة شهر العسل هذا؛ لحين اكتمال شرطي اندلاع الحراك الثوري – الذاتي والموضوعي - ؛ وحينها فقط تنهض القوى الكامنة مجبرة؛ للحاق بقاطرة التغيير؛ ليس ايمانا به؛ بل في الغالب لكي تؤثر سلبا على مساره؛ حتى لا يبلغ غاياته المنشودة؛ والتي ببلوغها تضار مصالحها؛ التي جنتها في ظل كمونها تحت ابط نظم الاستبداد.

وهنا يبرز سؤال منطقي هام؛ ما الذي يدفع القوى الثورية؛ التي ناضلت وضحت طوال الوقت؛ للدخول في تحالف مرحلي؛ مع قوى سهمها في النضال لا يكاد يذكر؟؟ والاجابة على هذا السؤال ميسورة ومحزنة؛ فعادة مع احتدام الصراع بين السلطة؛ وقوى التغيير الراديكالي؛ تسعى هذه القوى؛ لتعديل موازين القوى؛ بضم المزيد من الجماهير لصف الثورة؛ سعيا لكسب المعركة الفاصلة؛ ولا تجد امامها من سبيل؛ في الواقع السياسي السوداني المعقد؛ لاستقطاب الكتلة الحرجة؛ سوى الدخول في تحالف مرحلي مع مكونات غير ثورية؛ مهملة مناقشة التحديات التي لا بد أن تواجه مثل هذا النوع من التحالفات مستقبلا.


Tchad. Débats : un dialogue national qui divise

 

Le processus est entré dans une phase décisive pour le futur Etat tchadien. 

Au Tchad, le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) s'est emparé des sujets les plus importants : Constitution, forme de l’Etat, éligibilité (ou non) des dirigeants des organes de la transition et Charte de la transition. L'exercice est déterminant pour la vie politique du Tchad après la disparition du président Idriss Déby Itno en avril 2021 et l'avènement de son fils au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno. 

Plusieurs fois reporté, le dialogue national s'est finalement ouvert le 20 août 2022 à N'Djamena, la capitale tchadienne, en dépit du boycott de la majorité de l'opposition et de deux des plus puissants mouvements rebelles armés. Les échanges de l'Assemblée plénière, qui réunit 1400 délégués censés représenter toute la société tchadienne et répartis en commissions, ont été émaillé de nombreuses interruptions. Les discussions, qui devaient s'achever le 20 septembre, ont été ainsi prolongées d'un dizaine de jours.

Retour sur les contours du dialogue national. 

Raison d'être 

Le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, autoproclamé chef de l'Etat à la tête d'un Conseil militaire de 15 généraux en avril 2021, avait aussitôt promis la tenue d'un dialogue de réconciliation nationale incluant "toute" l'opposition et "tous" les groupes armés. Objectif : l'organisation d'élections "libres et démocratiques" au terme d'une "transition" de 18 mois qui doit prendre fin en octobre. 

"Nous organisons ce dialogue pour tourner la page de la transition et mettre en place un régime démocratique et une alternance", expliquait à l'AFP le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah. Le 8 août, après cinq mois de discussions au Qatar, une quarantaine de groupes armés ont signé, à Doha, avec la junte un accord de paix. Ce dernier, boycotté par deux des factions rebelles les plus importantes, a permis de lancer le dialogue national. 

Sans l'adhésion de tous 

Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), un des principaux groupes rebelles à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à Idriss Déby, n'a pas signé l'accord de Doha et n'a pas participé au dialogue, le considérant "biaisé d'avance". De même, la majorité des partis de l'opposition et organisations de la société civile regroupés au sein d'une plate-forme, Wakit Tamma boycottent le DNIS.

Ils accusent Mahamat Déby Itno de chercher à se maintenir à la tête du pays en ne dialoguant qu'avec des personnalités du pouvoir ou proche de lui. La désignation des délégués a été également critiquée. "Nous estimons que 80% des membres sont proches de la junte", a déclaré Succès Masra, la principale figure de l'opposition à la tête du parti Les Transformateurs, membre de Wakit Tamma. A son démarrage, le dialogue national a encore enregistré plusieurs défections d'organisations de la société civile.

Pluie de critiques

Depuis son lancement, le dialogue national est décrié. "A l’allure où évoluent les travaux, certains observateurs estiment que le (dialogue national) ne pourrait jeter les bases d'un nouveau contrat social", résumait le 28 septembre le média tchadien Alwidha Info.

Les critiques contre le processus ont atteint leur point d'orgue quand le traitement des questions "épineuses" a été confiée à un commission ad-hoc. Une décision "motivée par le respect du calendrier (...) adopté dès le début des travaux", a indiqué le rapporteur général du dialogue national, Limane Mahamat, selon Tchadinfos. Il a également expliqué, rapporte Alwidha Info, "qu'on ne peut pas engager des débats sur des questions fragmentaires".

Les conclusions du comité ont été présentées le 28 septembre. Il a notamment proposé de prolonger la transition de deux ans, de maintenir à la tête de l'Etat le chef de la junte militaire, Mahamat Idriss Déby Itno, et l'autoriser ensuite à briguer la présidence dans les urnes. En l'absence des principaux opposants au régime, il y a peu de chance que le DNIS rejette ces propositions, confirmant ainsi les pronostics les plus sombres des détracteurs du processus.

World Opinions - France info

مسؤولون سودانيون يحذرون من انتشار المرض بسبب تراكم جثث مجهولة في المشارح

 

حذر مسؤولون في القطاع الطبي السوداني من أن أكثر من 1500 جثة مجهولة الهوية متراكمة في العديد من مشارح البلاد قد تؤدي إلى تفشي المرض، وسط اتهامات للحكومة بالتستر على أسباب الوفاة ويعتقد أن من بين القتلى متظاهرين مؤيدين للديمقراطية قال نشطاء إن القوات الحكومية قتلتهم في حملتها على المظاهرات، كما تمّت الإشارة إلى أن الإخفاق في إجراء عمليات تشريح مناسبة هو محاولة لإخفاء الأدلة على عمليات القتل تلك.

وأعرب محجوب بابكر، الإستشاري في الطب الشرعي والسموم بهيئة تشريح الجثة في البلاد عن مخاوفه بسبب قرب مشرحة من السوق، قائلاً: "الجثث يمكن أن تنشر الطاعون بين السكان المحليين". وخلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين شدّد بابكر إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين على الحاجة إلى إجراء عمليات تشريح مستقلة للجثث، ثم تنظيم عملية دفن جماعي للجثث لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما تمّت الإشارة إلى تأجيل أي تشريح لبحث الأمور مع أسر المتوفين.

وظهرت تقارير عن تراكم الجثث التي تنتظر التشريح لأول مرة في مايو-أيار، كما تمّ نشر فيديو إخباري في وقت سابق من هذا الشهر يظهر أكواما من الجثث والأطراف المحفوظة في مبنى يبدو أنه لا يحتوي على ثلاجة. بعد ذلك، أجاز المدعي العام الأعلى في البلاد الدفن الجماعي للجثث الشهر الماضي دون تشريح.

وعرفت البلاد حملة قمع مستمرة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش بعد الانقلاب العسكري العام الماضي، ففي أكتوبر-تشرين الأول، شهد التحول الديمقراطي قصير الأمد في السودان تحولا دراماتيكيا عندما أطاح القائد العام للبلاد عبد الفتاح برهان، بالحكومة واحتجز مئات المسؤولين والنشطاء.

الجماعات المؤيدة للديمقراطية وعائلات المتظاهرين المفقودين أكدت أن الإخفاق في إجراء عمليات تشريح محاولة لإخفاء الأدلة على مقتل مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على أيدي القوات المسلحة السودانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية لعام 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير حيث لم تتردد قوات الدعم الدعم السريع وهي جماعة مسلحة شبه عسكرية، في إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين المعتصمين في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

أثار قرار المدعي العام في مايو-أيار عدة مظاهرات خارج المشارح من قبل الجماعات المؤيدة للديمقراطية. ونظمت لجنة الأطباء السودانية، التي تتبعت وفيات وإصابات المتظاهرين منذ الانقلاب، مظاهرة يوم الأحد أمام مقر النيابة. وطالبت اللجنة في بيان لها بوقف الدفن لحين "استعادة فريق من الطب الشرعي الدولي والمستقل والموثوق يحمي حقوق المفقودين وذويهم ويسعى للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".

ميادين - أ ب

Crise. En Chine comme en Europe, croissance en berne et récession en vue

 

L’OCDE et la Banque mondiale ont révisé à la baisse leurs prévisions pour l’économie en 2022 et 2023. La Chine, à 2,8 % de croissance cette année, passe pour la première fois derrière les autres pays d’Asie. En Europe, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie devraient entrer en récession. Le PIB mondial augmenterait de 2,2 % en 2023.

L’économie souffre d’un ralentissement quasi généralisé dans le monde. Deux institutions internationales en font le constat en ce début de semaine, la Banque mondiale, qui publie des prévisions revues à la baisse pour la zone Asie-Pacifique ce mardi 27 septembre, et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui, dans son rapport du 26 septembre, estime que “les plus grandes économies du monde sont en train de sombrer dans la récession”, rapporte The Guardian.

L’OCDE anticipe “un ralentissement de la croissance mondiale à 2,2 % en 2023, contre 2,8 % prévus en juin”, explique le quotidien britannique, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une crise mondiale de l’énergie et fait bondir l’inflation partout dans le monde. Si l’économie suivait la croissance démographique mondiale, elle “devrait croître d’environ 4 %”, estime l’OCDE. Ce qui signifie que “les revenus par habitant seront plus faibles dans de nombreux pays”.

La Chine tire l’économie asiatique vers le bas

La Banque mondiale a de son côté “revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle pour la région Asie-Pacifique”, relate le Nikkei Asia, la bonne santé du Vietnam ne parvenant “pas à compenser le ralentissement de l’économie chinoise”. Pour cette année, la banque “a fortement abaissé la prévision pour la Chine à 2,8 %, contre 5 % en avril”, une contre-performance qui affecte toute la zone, dont la croissance s’établirait à 3,2 %, contre 5 % prévus en avril. Le Vietnam se placerait “en tête de la région avec 7,2 %” en 2022 (5,3 % prévus en avril), détaille le média économique japonais.

World Opinions + Courrier International +The Guardian