Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

السعودية: رجل أردني معرض لخطر الإعدام الوشيك وسط تصاعد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ حسين أبو الخير، وهو رجل أردني وأب لثمانية أطفال محكوم عليه بالإعدام منذ عام 2015 بعد إدانته بتهريب المخدرات، مُعرّض لخطر الإعدام الوشيك، في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد وقف تنفيذ دام عامين.

وأعدمت السعودية، منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 20 مدانًا بتهم تتعلق بالمخدرات، 60% منهم من الرعايا الأجانب. ويُخشى أن يواجه عشرات السجناء الآخرين نفس المصير.

تنفيذ حكم الإعدام بحق حسين أبو الخير يمكن الآن أن يتم في أي لحظة. لقد سبق أن رأى محتجزين آخرين من منشأته يساقون لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. يجب إنهاء عمليات الإعدام القاسية هذه فورًا.

هبة مرايف، منظمة العفو الدولية

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات في السعودية يعني أن تنفيذ حكم الإعدام بحق حسين أبو الخير يمكن الآن أن يتم في أي لحظة. لقد سبق أن رأى محتجزين آخرين من منشأته يساقون لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. يجب إنهاء عمليات الإعدام القاسية هذه فورًا، ولا ينبغي لأحد أن يعاني من هذه العقوبة التي تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”. 

“وينبغي على السلطات السعودية أن تخفف فورًا الحكم الصادر بحقه وأحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المحكوم عليهم بالإعدام. ويجب عليها أن تعلن على وجه السرعة وقفًا لجميع عمليات الإعدام تمهيدًا لإلغاء التام لعقوبة الإعدام”.

أُلقي القبض على حسين أبو الخير في 18 مايو/أيار 2014 من قبل مسؤولي الجمارك أثناء عبوره من الأردن إلى السعودية بتهمة تهريب حبوب الأمفيتامين، حسبما زُعم. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لمدة 12 يومًا، ولم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا بعد أسبوعين من اعتقاله. ويقول إنَّ السلطات حصلت على ’اعتراف’ منه بتعليقه مقلوبًا من قدميه وضربه ضربًا مبرحًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على حمل قلم. وفي النهاية، قال إنه لم يتمكن من ’التوقيع’ على الوثيقة إلا باستخدام بصمته. وفي وقت لاحق تراجع عن هذا ’الاعتراف’ أمام المحكمة الجزائية بتبوك وطلب إجراء كشف طبي، لكنه قال إنه لم يتم التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب. ولم تُتح له إمكانية الحصول على تمثيل قانوني أو مساعدة قنصلية طوال فترة احتجازه السابق للمحاكمة وإجراءات محاكمته.

وفي يونيو/حزيران 2021، شارك حسين أبو الخير أنباءً إيجابية مع عائلته بعد أن أبلغته السلطات بتعليق حكم الإعدام الصادر بحقه وأنه يجري مراجعته في ضوء توجيه أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي ينص على أنه سيتم العفو عن بعض المحتجزين بتهم تتعلق بالمخدرات. وعلى الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الأمر سينطبق على المحكومين بالإعدام، فقد تم إطلاق سراح بعض المحتجزين داخل منشأته.

لكن منذ ذلك الحين، لم تقل السلطات أي شيء لحسين عن وضع قضيته، ومع تكثيف السعودية مرة أخرى من استخدامها لعمليات الإعدام في ما يخص جرائم تتعلق بالمخدرات، تعيش عائلة حسين في عذاب لعلمها أنه يمكن إعدامه في أي لحظة.

وقالت زينب أبو الخير، شقيقة حسين، لمنظمة العفو الدولية: “اتصل بنا حسين أمس وأخبرنا أنَّ سلطات السجن أخذت سعوديًا من عنبره لإعدامه بالأمس، وأنه قبل أسبوعين اقتيد أردنيان لإعدامهما. شعرنا وكأنه كان يحضّرنا لموته الوشيك، كما لو كان يقول لنا ’وداعًا’. لا نعرف ماذا سيكون مصير حسين، ولكن كيف يُعقل أن السلطات قد تنفّذ الإعدام بحقه في أي لحظة دون إخبارنا؟ لا يمكن للكلمات أن تعبّر عن مدى غضبنا ويأسنا”.

وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن حسين محتجز تعسفيًا وأن حرمانه من الحرية “يفتقر إلى أساس قانوني”، قبل أن يوصي السعودية “بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه” و”الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط”.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم، في 1 ديسمبر/كانون الأول، عن قلقهم من أنَّ حسين أبو الخير “قد يُعدم قريبًا”، وطالبوا الحكومة السعودية بفرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام تمهيدًا للإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

خلفية

في يناير/كانون الثاني 2021، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إنَّ البلاد فرضت وقفًا على تنفيذ عمليات الإعدام في ما يخص الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وإن “المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية”.

وبين فبراير/شباط 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، لم تنفذ السعودية أي عمليات إعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن وقف تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن مكرسًا أبدًا في القانون، الذي ينص على أن تهريب المخدرات أو الجرائم ذات الصلة يعاقب عليها بالإعدام تعزيرًا (بحسب تقدير القاضي). وأعدمت السلطات السعودية بين عامي 2016 و2020 ما لا يقل عن 987 شخصًا، بينهم 232 مواطنًا سعوديًا وأجنبيًا أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقد نفذت المملكة العربية السعودية بالفعل 148 عملية إعدام هذا العام. ففي مارس/آذار، أعدمت السلطات 81 شخصًا في يوم واحد – وهي أكبر عملية إعدام جماعي منذ سنوات – بينهم 41 شخصًا من الأقلية الشيعية في البلاد. كما استمرت السلطات في إصدار أحكام الإعدام بحق رجال ينتمون إلى هذه الأقلية، بمن فيهم أولئك الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.

ميادين - منظمة العفو الدولية

La France doit dénoncer l’expulsion de Salah Hamouri par Israël

 

Plusieurs ONG appellent Emmanuel Macron, le Président de la République, à agir immédiatement contre l’expulsion de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Les autorités israéliennes ont décidé d’expulser M. Hamouri de sa ville natale, Jérusalem, en violation du droit international. Salah Hamouri vit dans Jérusalem Est occupée et a donc droit aux protections du droit international humanitaire, y compris l'interdiction fondamentale d'expulsion du territoire occupé.

Le 29 novembre, la Cour Suprême d’Israël a rejeté l’appel de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri contre la révocation de son droit de résidence à Jérusalem. Le même jour, les autorités israéliennes ont informé M. Hamouri qu’il sera expulsé vers la France dimanche 4 décembre.

M. Hamouri, détenu depuis des mois sous le régime de la détention administrative sans procès ni inculpation est né à Jérusalem et y vit depuis toujours. L’ACAT-France, Amnesty International France, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Human Rights Watch et l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (FIDH-OMCT) demandent à Emmanuel Macron d’appeler immédiatement les autorités israéliennes à libérer Salah Hamouri et affirmer son droit de résider à Jérusalem.

Le 5 octobre 2022, le ministère français des Affaires étrangères a encore indiqué que Salah Hamouri devait pouvoir être libéré et vivre libre à Jérusalem avec ses proches. Mais, à ce stade, seul un acte ferme d’Emmanuel Macron pourra changer la donne et permettre à M. Hamouri, sa femme, ses deux enfants et leur famille d’exercer leur droit de vivre dans sa ville natale de Jérusalem.

Le ministère israélien de l'Intérieur a notifié le 3 septembre 2020 à Salah Hamouri son intention de révoquer son statut de résident permanent en raison d'un « défaut d'allégeance » envers l'État d'Israël, confirmée le 29 juin 2021 par l’adoption de recommandations pour révoquer sa résidence permanente. L’audience pour contester cette révocation était prévue le 6 février 2023.

La révocation du droit de résidence de Salah Hamouri pour « défaut d’allégeance » est un dangereux précédent pour les défenseurs des droits des Palestiniens de Jérusalem, qui pourraient être systématiquement ciblés sur cette base. Au regard du droit international humanitaire, les populations occupées n’ont aucun devoir d’allégeance envers la puissance occupante.

Selon la loi israélienne, les résidents palestiniens de Jérusalem-Est ne sont ni des résidents de Cisjordanie, ni des citoyens israéliens, bien qu’ils puissent demander la citoyenneté. En revanche, ils ont un statut de résident permanent qui leur permet de résider dans la ville, d’y travailler et de bénéficier des avantages sociaux. Ce statut n'est pas permanent en réalité et peut être révoqué par les autorités israéliennes. Israël a promulgué une législation et plusieurs mesures qui permettent aux autorités israéliennes de priver les Palestiniens de leur droit et de leur capacité à vivre dans la ville, s’ils ne prêtent pas serment d'allégeance à l’Etat d’Israël. C'est sur cette base que les autorités israéliennes cherchent à expulser Salah Hamouri.

Le fait que les autorités israéliennes déplacent de force un Palestinien de Jérusalem-Est, en dehors du territoire occupé, constitue une déportation. Les Palestiniens de Jérusalem-Est sont protégés, en raison de l'occupation israélienne, par la Quatrième Convention de Genève.  La convention prohibe de manière générale de telles déportations de personnes protégées. Les déportations de personnes protégées d'un territoire occupé peuvent constituer des crimes de guerre.

M. Hamouri est détenu depuis le 7 mars 2022 par les autorités israéliennes sous le régime de la détention administrative, sans charge ni jugement. À plusieurs reprises, des tribunaux militaires ont confirmé le renouvellement de sa détention, sans qu’aucune explication de fond ne soit fournie. Son droit à la liberté et à la sécurité de la personne, que garantit notamment l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été violé. Ses avocats n’ont jamais eu accès à son dossier, qui reste secret.

ACAT-France

Amnesty International France

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Human Rights Watch

Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (FIDH-OMCT)

World Opinions - Human Rights Watch

إسرائيل الثالثة بمواصفات نازية

 

يبدو أن الانتخابات الإسرائيلية لعام 2022 دشنت مرحلة جديدة في حياة الكيان الصهيوني الاستعماري، فانتقلت الدولة العبرية، بفوز اليمين واليمين الصهيوني، وحيازتهما على أغلبية برلمانية بنسبة تجاوزت الـ 57% والحصول على 64 مقعدا، إلى ما يسميه المحللون الطور الثالث أو الدولة الثالثة أو الجمهورية الثالثة في إسرائيل. وهي جمهورية المستوطنين، وليس جمهورية لكل اليهود، باختلاف تياراتهم وأعراقهم، فهي جمهورية دينية بميول نازية، لا مكان فيها للعرب ولا لليهود العلمانيين، فيما يتحدّث استراتيجيون وخبراء صهاينة عن خطة إسرائيل لعام 2028، التي تحسم فيها المعركة الديمغرافية بين العرب واليهود، خصوصا في الضفة الغربية.

تشير التطورات في الواقع الصهيوني، خصوصا مع صعود اليمين الأكثر تطرّفا بقيادة سموتريتش وبن غفير، وتشكيلهما مع نتنياهو الحكومة، إلى طور جديد للدولة الصهيونية الدينية، حيث كتب أفي رام تسورف، في أحد مقالاته، إن فوز بن غفير وسموتريتش وصعود "الصهيونية الدينية" تطور طبيعي لـ "الدولة الثالثة بمواصفات نازية".

يمكن القول إن الدولة الصهيونية مرّت بمراحل ثلاث في تكوينها ونشأتها ومساراتها باعتبارها دولة شبه ثيوقراطية. وقد شهدت الجمهوريتان، الأولى والثانية، نزاعات بين القيم الديمقراطية الغربية التي طالما تشدّق بها المؤسسون الأوائل والزعماء الصهاينة باعتبارهم يمثلون القيم الغربية الديمقراطية والصهيونية الدينية أو تديين الصهيونية في محاولة لإحداث توازن قوة بين اليهودية والديمقراطية في فلسطين التاريخية. واعتُبر إقرار قانون يهودية الدولة لعام 2018 بمثابة حسم الصراع الدائر بين القوى الديمقراطية والقوى الدينية في إسرائيل لصالح التيار الديني الصهيوني، والذي بدأ بالتشكل منذ عام 1977 حين تسلم "الليكود" بقيادة مناحيم بيغن مقاليد الحكم، ودشّن بها مرحلة دولة الجدار الحديدي التي دعا لها جابوتنسكي وتياره. وكانت ذروة تمكّن ذلك التيار في اغتيال رابين عام 1995 على خلفية اتفاقيات التسوية مع الفلسطينيين، فأسست تلك اللحظة للجمهورية الثانية في الكيان الصهيوني.

دولة يهودية نقية، تغلق أبوابها ليس في وجه غير اليهود (الأغيار) العرب الفلسطينيين فقط، بل أيضا أمام الإسرائيليين العلمانيين أو غير الدينيين

يمكن تبيّن ملامح طبيعة الدولة الصهيونية الدينية "الجمهورية الثالثة" من رؤية بن غفير وسموتريتش الاستراتيجية لدولة إسرائيل الجديدة "دولة المستوطنين" التي يريدانها، تلك الرؤية التي تتجلى أقوالهما وأفعالهما وقيادتهما مجتمع المستوطنين الدينيين في الضفة الغربية الذي يدعو إلى الاستيطان الكامل في الضفة الغربية وبسط السيادة الكاملة للدولة الصهيونية وبناء الهيكل بحلول عام 2050.

يطرح موشيه ديان عقيدته، وهو من مؤسّسي الجمهورية الثانية بالقول: "نحن نقيم المستوطنات لتقييد يد الواقع، لكيلا يرفع أحد نظره، ويسأل لمن هذه البلاد، هذه بلادنا والحدود الدولية لإسرائيل هي نهر الأردن". بدأت وتيرة الاستيطان تتسارع منذ السبعينيات في الضفة الغربية، ولم تتوقف، بل ظلت تزداد شراسة وعنفا في مواجهة الفلسطينيين. وعليه، يرى التيار الصهيوني الديني أن عليه في هذه المرحلة حسم الصراع والسيطرة الكاملة على الضفة وبناء دولة اليهود عليها. كما طرح سموتريتش خطة متكاملة للسيطرة على الضفة الغربية بعنوان "الحسم بدلا من إدارة الصراع"، وهي مقاربة توراتية طرحت في رسائل يهوشوع بن نون تهدف إلى إنهاء الوجود الكنعاني/ الفلسطيني من تلك البقعة نهائيا بالاستسلام الكامل ومغادرة البلاد أو الحرب.

لا يدعو بن غفير وسموتريتش وتيارهما إلى دولة لجميع اليهود، بل هم يرون أن الدولة الجديدة هي دولة الصهاينة الدينيين، حيث هم وحدهم حرّاس الهيكل، والداعون إلى دولة يهودية نقية، تغلق أبوابها ليس في وجه غير اليهود (الأغيار) العرب الفلسطينيين فقط، بل أيضا أمام الإسرائيليين العلمانيين أو غير الدينيين، وهم بذلك يحافظون على المكتسبات والاستحقاقات الاجتماعية أو الاقتصادية، وأخيرا السياسية، في الدولة الصهيونية. وعليه، تعلن الحقبة الجديدة نهاية حقبة الكولونيالية الصهيونية، وتقف حجر عثرة أمام المجتمع الإسرائيلي، ومحاولته المستميتة لإنعاش "القيم الصهيونية والديمقراطية" التي تتيح له البقاء والاستمرار دولة غير وظيفية.

تعلن الحقبة الجديدة نهاية عهد الكولونيالية الصهيونية، وتقف حجر عثرة أمام المجتمع الإسرائيلي، ومحاولته إنعاش القيم الديمقراطية

لعلّ التحذيرات التي ردّدها عشرات من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين من مخاطر انهيار إسرائيل جاءت في هذا السياق، ومن ذلك أن صرّح الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، عن تخوفاته بالقول إن "إسرائيل لن تبقى إلى الجيل القادم"، مبرّرا ذلك بازدياد الانقسام بين الإسرائيليين عمقا، حتى أصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنا أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود والعرب. وقد كتبت صحيفة هآرتس أن إسرائيل حاليا على أعتاب "ثورة دينية استبدادية يقودها اليمين المتطرّف، هدفها تدمير أسس الديمقراطية التي بنيت عليها الدولة"..

يقول ماركس إن "التاريخ يعيد نفسه مرّتين، مرّة على شكل مأساة، ومرّة على شكل مهزلة"، وما نراه الآن في الدولة الصهيونية وسيطرة اليمين المتطرّف على الحكم ينذر بنهاية تلك الدولة الكولونيالية، ولكن حتى تأتي النهاية، علينا مواجهة النازية الجديدة ليس نحن كفلسطينيين وحقوقنا التاريخية بل نحن كفلسطينيين وصراع البقاء أحياء، واليهود غير الدينيين ودولتهم الحديثة أو القومية والحلم الصهيوني ومكتسباتهم التي حصلوا عليها كشعب طيلة السنوات الماضية، فالتاريخ القريب يروي لنا نهايات لقوى عظمى، اعتمدت على مركّبات دينية قادتها إلى الهاوية، كما حدث في ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشية في أربعينيات القرن الماضي. كما تسبّب صعود القوى اليمينية للصليبيين، كفرسان الهيكل، في القرن الثاني عشر بنهاية حقبة الاستيطان الصليبي وتحرير القدس وعودتها إلى الدولة الإسلامية الأيوبية.

بيسان عدوان - كاتبة وناشرة فلسطينية / العربي الجديد

Débats . CDM2022 : à quoi ressemble le système de tutelle masculine des femmes au Qatar

 

La baie de Doha au coucher du soleil est l'un des points de rencontre favoris des multiples cultures qui coexistent pendant ce mois de la Coupe du monde au Qatar.

Lorsque les thermomètres baissent à 30°C pendant l'"hiver" qatari, les familles, les supporters et les curieux se retrouvent tous pour se promener le long de l'avenue Al Corniche qui longe le front de mer de la capitale sur sept kilomètres.

C'est ici que l'on apprécie le plus le contraste entre les visiteurs occidentaux et plusieurs familles qataries locales, qui regardent avec un certain étonnement ce qui se passe dans leur pays.

Les Qataris ne sont pas plus de 350 000 dans cet État musulman de trois millions d'habitants et il existe parmi eux tout un éventail d'interprétations des principes islamiques.

Il existe des familles conservatrices et traditionnelles, mais aussi des familles progressistes et libérales.

Le rôle des femmes est au centre de cette réalité avec plus de gris que de noirs ou de blancs.

Sur la Corniche, certaines femmes se promènent entièrement couvertes de noir et d'autres portent simplement un hijab de couleur (voile uniquement pour la tête et le cou).

Mais les questions qui les concernent vont bien au-delà de leur tenue vestimentaire.

Au Qatar, il existe un système connu sous le nom de tutelle masculine des femmes que les opposants décrivent comme "être comme une mineure toute sa vie". Un tel système est à la base de nombreuses revendications pour de meilleurs droits.

Au Royaume-Uni, la BBC s'est entretenue avec "Zainab", une femme qatarie qui préfère ne pas révéler son nom, même si elle vit déjà hors de son pays.

Zainab dit que certains éléments religieux conservateurs de la loi qatarie ont eu un impact sur sa santé mentale au point qu'elle a envisagé le suicide.

"Pour chaque décision majeure de la vie, vous avez besoin de la permission écrite explicite d'un tuteur masculin. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas prendre cette décision, qu'il s'agisse de s'inscrire à l'université, d'étudier à l'étranger, de voyager, de se marier ou de divorcer", dit-elle.

Cependant, toutes les familles ne suivent pas ce système complexe à la lettre.

La Qatari Shaima Sheriff est cofondatrice de Embrace Doha, une association culturelle qui vise à aider l'importante communauté d'expatriés et un nombre croissant de touristes à mieux comprendre la culture du pays.

Sheriff explique à BBC Mundo que l'application de la tutelle ne répond pas à une loi en soi, mais réside dans les normes familiales qui dépendent du degré de conservatisme de la famille. Sheriff représente l'autre côté de la médaille, l'environnement libéral qatari où les femmes sont habilitées..

Par  BBC News - Mundo au Qatar 

دعوة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد للمساهمة في التصدي لـ حكم اللصوص

 

ساندت ثلاث دول وهي هولندا وكندا والإكوادور الإثنين الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد، وقالت أن هيئة قضائية كهذه ستساهم في التصدي لـ "حكم اللصوص" (كليبتوقراطية). حيث تبقى المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على توقيف مشتبه بهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، وبنجاحات متباينة.

دعم وزراء خارجية دول هولندا وكندا والإكوادور الإثنين حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يعتبر مؤيدوها أنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ومن شأنها أن تساهم في التصدّي لـ"حُكم اللصوص" (كليبتوقراطية).

وبعد اللقاء الذي تم عقده في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن "لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد".

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أيضا أن محكمة كهذه "ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية".

من جهته أوضح القاضي الأمريكي مارك وولف الذي يقود الحملة، أن المحكمة "ستركز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم".

وأكد في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن "ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل".

وقال وولف "مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها". مضيفا "هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان... على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم" إذا تعذر عليهم ذلك في بلدانهم.

وفي حلقة النقاش أيضا قالت مايا غروف كبيرة مستشاري منظمة "إنتغريتي إينيشاتيفز إنترناشونال" غير الحكومية التي تقف وراء الدفع باتجاه إنشاء المحكمة "نريد أن ننظر في ما نجح وما لم ينجح وما قد تكون عليه الخطوات التالية".

ولكن يقر مؤيدو إنشاء المحكمة بأن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح واقعا.

وقد اتفقوا على أن محكمة كهذه يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.

وقد وقعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة تهدف إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.

وعلى سبيل المثال، تبقى المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على توقيف مشتبه بهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، مع نجاحات غير مضمونة دائما.

وتستضيف مدينة لاهاي الهولندية بالفعل عددا كبيرا من المحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

هذا، ووفق أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

ميادين / فرانس24/ أ ف ب

Syrie : les Kurdes exhortent Moscou à empêcher une offensive terrestre turque

 

Le chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) a dit mardi craindre que la Turquie ne lance une offensive terrestre dans le nord de la Syrie, malgré le soutien affiché par Washington et Moscou, et a exhorté la Russie à faire pression sur Ankara pour éviter l'escalade.

Les forces kurdes de Syrie ont demandé à la Russie de faire pression sur la Turquie, qui bombarde leurs régions dans le nord-est du pays, pour la dissuader de lancer une offensive terrestre, a affirmé leur chef, mardi 29 novembre.

Lors d'une conférence de presse en ligne, Mazloum Abdi a cependant assuré que ses Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) "se défendront" si la Turquie lance l'assaut.

Ankara a lancé le 20 novembre une série de raids aériens dans le nord-est de la Syrie sur des positions de combattants kurdes, membres de groupes qualifiés de "terroristes" par Ankara. Et son président Recep Tayyip Erdogan a réitéré la semaine dernière son intention d'ordonner, "le moment venu", une offensive terrestre.

Mazloum Abdi, commandant en chef des FDS, a rencontré samedi le commandant en chef des forces russes en Syrie, le général Alexandre Chaiko, à l'aéroport militaire de Qamichli. "Nous leur avons demandé de faire stopper les attaques turques", a déclaré le responsable militaire kurde. Selon lui, "il est clair que les Turcs (...) se préparent" à une offensive terrestre.

Avertissement des FDS

Moscou, allié du régime syrien, et Washington, qui soutient les Kurdes de Syrie, ont récemment appelé Ankara "à la retenue".

Si la Turquie met ses menaces à exécution, "nous serons obligés d'élargir l'étendue de cette guerre" pour qu'elle englobe l'ensemble de la zone frontalière, a averti Mazloum Abdi, qui a déploré la position "faible" de Washington.

La Turquie a lancé ses raids après un attentat qui a fait six morts et des dizaines de blessés à Istanbul le 13 novembre, accusant les Kurdes de l'avoir commandité, ce qu'ils ont démenti.

Le président turc a réaffirmé vendredi l'objectif d'établir une "ceinture de sécurité d'ouest en est", le long de la frontière avec la Syrie.

Depuis le 20 novembre, environ 75 personnes ont été tuées dans les frappes turques, en majorité des combattants des FDS, ainsi qu'une dizaine de civils et des soldats syriens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Le respect de l'entente de 2019 avec la Turquie"

À la faveur de la guerre en Syrie, déclenchée en 2011 et qui a morcelé le pays, les Kurdes de Syrie ont pris le contrôle d'une grande partie du nord-est, instaurant une administration autonome malgré le courroux d'Ankara.

La Russie avait joué un rôle de médiateur lors de la précédente offensive turque en 2019 et obtenu un accord en vertu duquel l'armée syrienne et des forces russes se sont déployées le long de la frontière.

Mazloum Abdi a souligné que "ce qui est actuellement discuté (avec les Russes), c'est le respect par les parties concernées de l'entente de 2019 avec la Turquie". Il a indiqué accepter un déploiement plus important des forces du régime syrien dans la zone frontalière avec la Turquie si cela pouvait empêcher une offensive terrestre turque.

Depuis le début du conflit en Syrie, les Kurdes ont évité toute confrontation avec le régime de Damas, à l'exception d'escarmouches limitées, et ont maintenu leurs relations avec le pouvoir central.

World Opinions - France 24 -  AFP