هيومن رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعرقلان وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا ويعيدونهم قسرا إلى سوريا

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.

يوثق التقرير الصادر في 90 صفحة، بعنوان "’لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا. بالتزامن مع ذلك، قام خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور.

قابلت هيومن رايتس ووتش 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023. كما راجعت هيومن رايتس ووتش وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل "الاتحاد الأوروبي". وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد لـ هيومن رايتس ووتش أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/ نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/ آب 2024.

قالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

قدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية. في مايو/ أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".

شاركت هيومن رايتس ووتش النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتي لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة. وردت إجابات من عشرة منها.

طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

قالت امرأة سورية (44 عاما) إنه بعد أن اعترض خفر السواحل القبرصي قاربهم، "بدأ عناصر الأمن بإمساكنا ودفعنا" إلى سفينة العودة، و"استخدموا صاعقا كهربائيا وهراوة" على زوجها. قالت: "سالت الدماء من أنفه وفمه في كل مكان". قالت إنه بمجرد عودتهم إلى لبنان "اقتادنا الجيش من المرفأ... إلى منطقة محظورة بين الحدود [السورية واللبنانية]... وطلبوا منا الركض إلى الجانب الآخر". قالت إن الجيش السوري احتجزها وعائلتها لمدة تسعة أيام.

بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل الجيش السوري، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددا.

يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة لكل من يعيش هناك. تساهم هذه الأوضاع في الظروف التي تدفع العديد من اللاجئين السوريين إلى المغادرة إلى أوروبا. نظرا لعدم وجود مسارات هجرة قانونية وخوفا من الاضطهاد في سوريا، قال العديد من الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن رحلات العبور غير النظامية بالقوارب هي السبيل الوحيد المتاح لهم لحياة آمنة وطبيعية.

ذكرت "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/ آب 2024.

في إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان" (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/ كانون الثاني 2023. ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.

وصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الذين تمكنت قواربهم من الوصول إلى المياه القبرصية استخدام سفن خفر السواحل القبرصية مناورات خطيرة لاعتراض القوارب. اعترض خفر السواحل أيضا أحد القوارب ثم تركوه يجنح طوال الليل دون تقديم الطعام أو أي مساعدة أخرى للأشخاص الذين كانوا على متنه. قام عناصر من الشرطة القبرصية بتقييد معصمي صبي (15 عاما) غير مصحوب بذويه ووضعوه على متن سفينة قبرصية أعادته مباشرة إلى مرفأ بيروت. ثم قام الجيش على الفور بترحيل الطفل مع مجموعة من السوريين الآخرين عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

تشكل عمليات الطرد بإجراءات موجزة هذه انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات ينتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

تؤكد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لإدارة الحدود اللبنانية دون ضمانات حقيقية لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو المساهمة في إدامة الانتهاكات.

قالت هاردمان: "لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلا من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية".

ميادين - هيومن رايتس ووتش

 

Read.. Lire ..المزيد

Quel est le volume d'affaires de la Chine en Afrique ?

 

Au cours des deux dernières décennies, la Chine a massivement intensifié ses échanges avec l'Afrique et investi des milliards de dollars dans la construction de routes, de chemins de fer et de ports sur le continent.

Cela s'est fait dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), une conférence qui se tient tous les trois ans pour décider de la meilleure façon dont les pays africains et la Chine peuvent travailler ensemble. La réunion de cette année débute mercredi à Pékin et se poursuit jusqu'à vendredi, date à laquelle le premier ministre chinois, Xi Jinping, s'adressera à la conférence.

Récemment, la Chine a changé de stratégie et propose à l'Afrique davantage de produits de haute technologie et d'« économie verte ».

Quel est le volume d'affaires de la Chine avec l'Afrique ?

Au cours des vingt dernières années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, le premier investisseur dans les pays africains et leur premier créancier.

Elle a réalisé plus de 250 milliards de dollars d'échanges avec les pays africains en 2022 (dernière année complète pour laquelle on dispose de données). Elle a importé principalement des matières premières telles que le pétrole et les minerais, et exporté essentiellement des produits manufacturés.

En 2022, la Chine a investi 5 milliards de dollars dans les économies africaines, principalement pour construire de nouvelles liaisons de transport et des installations énergétiques, et pour exploiter des mines. Les entreprises chinoises ont gagné près de 40 milliards de dollars en 2022 grâce à ces projets. Selon le Forum économique mondial, il existe aujourd'hui 3 000 entreprises chinoises en Afrique.

La Chine a également 134 milliards de dollars de prêts en cours avec les pays africains, provenant de l'argent qu'elle leur a prêté pour le développement. Elle détient environ 20 % de la totalité de la dette des pays africains envers le reste du monde.

Toutefois, les prêts accordés par la Chine aux pays africains et ses investissements en Afrique ont récemment connu un ralentissement.

Cela s'explique par le fait que de nombreux États africains ont eu des difficultés à rembourser leurs prêts pour les infrastructures construites par la Chine dans leurs pays, explique le professeur Steve Tsang, de la SOAS (Université de Londres).

« La Chine était heureuse de prêter de l'argent pour des projets en Afrique, tels que des chemins de fer, que les pays occidentaux et la Banque mondiale n'auraient pas financés, parce qu'ils n'avaient pas de sens commercial », explique-t-il.

« Aujourd'hui, de nombreux pays africains ont constaté que ces projets ne leur rapportaient pas suffisamment pour rembourser les prêts. »

« Aujourd'hui, les prêteurs chinois en Afrique font preuve de plus de discernement », déclare Alex Vines de Chatham House, un groupe de réflexion sur les affaires étrangères basé à Londres. « Ils recherchent des projets plus susceptibles d'être financés.»

La Chine ne se contente plus de proposer aux pays africains de grands projets d'infrastructure tels que des routes, des chemins de fer et des ports, mais leur fournit des produits de haute technologie tels que des réseaux de télécommunications 4G et 5G, des satellites spatiaux, des panneaux solaires et des véhicules électriques (VE).

« La Chine a été accusée de vendre à bas prix des véhicules électriques sur le marché africain », explique M. Vines. « C'est un moyen pour la Chine d'exporter ses nouvelles technologies vertes de pointe.»

Le commerce avec la Chine a-t-il aidé ou nui à l'Afrique ?

La Chine a commencé à nouer des liens commerciaux importants avec les pays africains à partir de 1999, lorsque le parti communiste chinois a lancé sa stratégie « Going Out ». Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a tenu sa première réunion en 2003 et constitue désormais une plateforme de partenariat entre la Chine et 53 États africains.

Selon M. Vines, l'objectif initial de la Chine était d'importer autant de matières premières que possible d'Afrique, afin de pouvoir produire des biens destinés à l'exportation dans le monde entier.

« La Chine a prêté d'importantes sommes d'argent à l'Angola pour construire des infrastructures, afin d'obtenir en retour des livraisons de pétrole », explique-t-il. « Ces projets ont également fourni des emplois aux Chinois. À un moment donné, il y avait plus de 170 000 travailleurs chinois en Angola.»

Recettes chinoises provenant de projets de construction en Afrique

La Chine qualifie ses investissements en Afrique de « gagnant-gagnant ».

Toutefois, les projets de construction réalisés par la Chine en Afrique n'ont apporté que très peu d'avantages à la population locale, affirme le professeur Tsang, ce qui a suscité du ressentiment.

« Les entreprises chinoises font surtout venir leurs propres travailleurs et n'offrent pas beaucoup d'emplois locaux », explique-t-il. « On a également l'impression qu'elles emploient des travailleurs locaux dans des conditions de travail pénibles.»

Les prêts aux pays africains ont grimpé en flèche dans les années qui ont suivi 2013, lorsque la Chine a lancé son initiative « Ceinture et Route » pour améliorer les réseaux d'échanges commerciaux à travers l'Afrique et l'Asie. Ils ont culminé à plus de 28 milliards de dollars en 2016.

La Chine a été accusée de prêter à l'Afrique de manière prédatrice, en persuadant les gouvernements d'emprunter d'énormes sommes d'argent, puis en exigeant des concessions lorsqu'ils commencent à avoir des problèmes de remboursement.

L'Angola a accumulé des dettes de 18 milliards de dollars envers la Chine, la Zambie de plus de 10 milliards de dollars et le Kenya de 6 milliards de dollars, selon les chiffres de Chatham House. Tous ces pays ont eu beaucoup de mal à rembourser ces sommes.

La Chine a souvent prêté de l'argent aux États africains en liant les remboursements à leurs recettes d'exportation de matières premières. Ces accords ont permis à la Chine de prendre le contrôle de plusieurs mines de minerais dans des pays comme le Congo.

Le directeur de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré à l'agence de presse Associated Press que les gouvernements devraient éviter ce type de prêts.

« Ils sont tout simplement mauvais, d'abord et avant tout, parce qu'il n'est pas possible d'évaluer correctement le prix des actifs », a-t-il déclaré.

« Si vous avez des minerais ou du pétrole dans le sous-sol, comment trouver un prix pour un contrat à long terme ? C'est un véritable défi.»

Cependant, selon le Dr Vines : La « diplomatie du piège de la dette » chinoise n'existe pas vraiment.

« La Chine agit parfois comme un prédateur lorsqu'elle traite avec un État faible, mais des gouvernements plus forts peuvent faire des affaires avec elle sans s'endetter lourdement.»

Quels sont les projets de la Chine pour l'Afrique à l'avenir ?

Le FOCAC, qui débute mercredi à Pékin, est la plateforme de partenariat la plus complète et la mieux établie entre les nations africaines et une puissance mondiale, selon le Dr Shirley Ze Yu de la London School of Economics.

Tous les trois ans, elle définit de nouveaux objectifs et de nouvelles priorités.

« Il s'agit essentiellement d'une stratégie visant à engager au mieux la Chine en tant que partenaire extérieur de l'Afrique », explique-t-elle.

« À la fin du siècle, 40 % de la population mondiale résidera en Afrique. « Il est évident que l'Afrique détient l'avenir économique mondial.»

Cependant, les intérêts de la Chine en Afrique ne sont pas seulement commerciaux, mais aussi politiques, selon M. Vines.

« Il y a plus de 50 nations africaines à l'ONU », dit-il. « La Chine a persuadé la quasi-totalité d'entre elles de ne plus reconnaître Taïwan en tant qu'État.»

« Nous voyons maintenant plus clairement ce que la Chine attend de l'Afrique », déclare le professeur Tsang.

« Elle veut devenir le champion du Sud et utiliser cette position pour accroître son influence au sein des Nations unies et d'autres organisations internationales. La Chine veut que les nations africaines soient ses « soutiens ».

Selon lui, le FOCAC n'est pas une réunion d'égaux.

« Il y a une grande disparité de pouvoir. Si vous êtes d'accord avec la Chine, vous êtes le bienvenu. Personne ne dira qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'elle a l'intention de faire ».

World Opinions - BBC Afrique

Read.. Lire ..المزيد

محور صلاح الدين مفجر المفاوضات

 

في إطار جولة تفاوضية جديدة، ودون وجود أفق لتحقيق أي إختراق فيها، جاء وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، للمرة التاسعة خلال أشهر حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع عدم قدرة بلاده على اخفاء انحيازها الأعمى ودعمها المفتوح للاحتلال.

تأتي مفاوضات وقف إطلاق النار والتبادل الجارية حالياً بمبادرة أميركية، في محاولة لإخراج المنطقة من مأزق الإنزلاق إلى حرب إقليمية أوسع. ورغم أن جولة المفاوضات الجارية حالياً لا تختلف في الهدف عن جولات سابقة، عقدت على أساس الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار الماضي، والتي قبلت بها حركة حماس، إلا أن تعديلات نتنياهو عليها بعد ذلك وفي كل مرة يتم طرحها، يجعل امكانية الوصول لإتفاق بعيدة، بما فيها هذه المرة.

ومن بين أهم القضايا التي تشكل نقطة خلاف محورية حتى اللحظة تمسك نتنياهو بإبقاء محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر تحت السيطرة الاسرائيلية، والذي لم يكن تحت سيطرة الاحتلال عندما وضع بايدن خطته للمفاوضات، بالإضافة إلى قضايا أخرى من بينها إحكام السيطرة الإسرائيلية على محور أقامه الاحتلال، يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وإخضاع المواطنين الفلسطينيين للتفتيش في حال رغبتهم بالعوده لبيوتهم في شمال القطاع، والتدخل في قوائم ومصير الأسرى الفلسطينيين التي حددتها حركة حماس. فما سر تمسك الاحتلال بمحور صلاح الدين؟

يعتبر محور صلاح الدين شريطاً حدودياً عازلاً، يقع داخل الأراضي الفلسطينية، وفق الخطوط التي رسمها الإنتداب البريطاني. ويمتد طوله حوالي 14 كيلومتراً، من بحر قطاع غزة في أقصى الجزء الجنوب الغربي حتى الجزء الجنوبي الشرقي للقطاع، نقطة الالتقاء مع صحراء سيناء، ولا يتجاوز عرض المحور بضع مئات الأمتار.

واعتبرت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وكيان الاحتلال الموقعة في العام 1979 أن محور صلاح الدين منطقة عازلة، تخضع للسيطرة الاسرائيلية، وصنفت بالمنطقة (د) في الاتفاق، والذي نص على تواجد قوات محددة العدد والعدة للاحتلال في المحور، قوامها 180 مركبة مدرعة، وأربعة آلاف عنصر، ومنشآت عسكرية وميدانية، تلاصقها منطقة منزوعة السلاح على الجانب المصري، صنفت بالمنطقة (ج)، سمح الاتفاق بتواجد عناصر شرطة مدنية مصرية مسلحة بأسلحة خفيفة فيها. وبقي الوضع على ما هو عليه بعد توقيع إتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية للاحتلال على حدود غزة، كما الضفة الغربية.

صادق الكنيست على قرار انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2004، ودخل حيز النفاذ في آب من العام التالي. ونصت خطة "فك الارتباط" على احتفاظ إسرائيل "بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر أي محور صلاح الدين.

في العام 2005، وبعد انسحاب الاحتلال أحادي الجانب من غزة، تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، برقابة أوروبية، بعد توقيعها على إتفاقية المعابر والحدود مع حكومة الاحتلال. وفي الشهر التالي وقع الاحتلال على بروتوكول فيلادلفيا مع مصر، وصادق الكنيست على البروتوكول، الذي عارضه نتنياهو والأحزاب الدينية والمتطرفة في حينه، والتي تقف على رأس الحكم اليوم، واعتبر نتنياهو ذلك التصديق من الكنيست بمثابة إقرار بحدود 1967.

ولا يغير بروتوكول فيلادلفيا، الذي يعتبره الاحتلال ملحقا أمنيا لاتفاقية كامب ديفيد ومحكوم بمبادئها العامة وأحكامها، حالة المنطقة المصرية الحدودية المنزوعة السلاح المصنفة في معاهدة كامب ديفيد بالمنطقة (ج)، الملاصقة لمحور صلاح الدين العازل، إلا أنه سمح، وبتنسيق معه، بتواجد قوات مصرية من حرس الحدود غير عسكرية، عددها 750 عنصر، عدد منهم مسلح بأسلحة خفيفة، وعدد محدد من العربات المدرعة، للانتشار على طول محور صلاح الدين الحدودي لحفظ الأمن، ومنع التهريب والتسلل. فاحتفظ الاحتلال بالسيطرة العسكرية والأمنية الفعلية، ومنح لمصر مهمة مراقبة أمنية محدودة على المحور، دون تواجده الظاهر.

بعد عامين من استلام مصر لمحور صلاح الدين، قام الاحتلال ببناء جدار لعزل المحور نهائياً عن مصر، بعد سيطرة حركة حماس على معبر رفح، التي قامت بادارته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وبعد احتلال محور صلاح الدين بعد "طوفان الأقصى" تراجع الاحتلال وبشكل أحادي منفرد عن تفاهماته مع مصر، بموجب بروتوكول فيلادلفيا لعام 2005، وأعاد سيطرته المباشرة على المحور، بقوات وعتاد تجاوز أيضاً حدود ما نصت عليه معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر لعام 1979.

أعلن الجيش الاحتلال في 29 أيار الماضي استكمال سيطرته العسكرية الكاملة على محور صلاح الدين. وكانت النية مبيته للاحتلال للقيام بذلك منذ شن هجومه على غزة. فتكررت اعتداءات الاحتلال على محور صلاح الدين، وقصفت دبابة للاحتلال برج مراقبة مصري في تشرين أول الماضي، وشنت القوات الجوية للعدو هجوماً على طول المحور في كانون الأول الماضي. وأعلن نتنياهو أكثر من مرة منذ بدء الحرب عن رغبة حكومته بالسيطرة على محور صلاح الدين، معتبراً المحور بالثغرة التي يجب إغلاقها، ومؤكداً أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع سلاح حركات المقاومة في غزة ولن يكون مقبولاً، وأن استمرار سيطرة الاحتلال على محور صلاح الدين أحد شروط أي صفقة ممكنة.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي تصريحات لـ نتنياهو تفيد بعدم نيته الانسحاب من محور صلاح الدين لأهميته العسكرية والاستراتيجية. وفي شباط الماضي، كشفت «القناة13» العبرية عن رغبة حكومة نتنياهو في نقل موقع معبر رفح، ليكون بالقرب من معبر كرم أبو سالم التجاري، في خطوة تعني إلغاء وجود معبر رفح الذي يديره الفلسطينيون. وخلال المفاوضات الجارية حالياً، أكد ديفيد منسر، المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، أن إسرائيل ستبقى في محور صلاح الدين، لضمان عدم نقل الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة. جاءت تصريحات منسر بعد بيان صدر عن مكتب نتانياهو، في أعقاب وصول بلينكن إلى تل أبيب، شدد على بقاء جيش الاحتلال في محور صلاح الدين. وقدم المفاوضون الاسرائيليون مؤخراً خريطة تظهر تخفيض عدد قوات الاحتلال في محور صلاح الدين دون سحبها. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين مطلعين على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة أن الاقتراح الأميركي الجديد للتوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة دورياتها في جزء من محور صلاح الدين. إن ذلك الموقف الأميركي يفيد صراحة بتناهيه مع رغبة الاحتلال بإعادة السيطرة على محور صلاح الدين، وفق تفاهمات معاهدة كامب ديفيد، والسيطرة الإسرائيلية المباشرة على الحدود الفلسطينية الجنوبية مع مصر.

في خضم تلك التطورات، شهدت الأسابيع الماضية حالة من التوتر بين مصر والكيان المحتل، فرفض الرئيس المصري تلقي مكالمة هاتفية من نتنياهو، وثمنت حركة حماس الموقف المصري الرافض للوجود العسكري الإسرائيلي في محور صلاح الدين، ونفى بيان عن الجهاز الحكومي المسؤول عن الإعلام الأجنبي في مصر الادعاءات الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعم الاحتلال بوجودها على جانبي الحدود. وكانت مصر قد شنت حملة لتدمير الأنفاق في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، وبنت جدارا فاصلاً، وأزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، وأقامت منطقة حدودية عازلة تمتد حوالي خمس كيلومترات في عمق سيناء.

يشكل وجود الاحتلال في محور صلاح الدين اليوم انتهاكاً لاتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر في العام 1979، ولبروتوكول فيلادلفيا الموقع معها في العام 2005.

وتضع معاهدة كامب ديفيد سقفاً لحدود التواجد العسكري والأمني الإسرائيلي في محور صلاح الدين كمنطقة عازلة، تخطاه الاحتلال اليوم بكثير، والذي لا يمكن تجاوزه أو تغيره إلا باتفاق الطرفين، كما جرى في بروتوكول فيلادلفيا. وتعدى هجوم الاحتلال على محور صلاح الدين في هذه الحرب على تفاهمات فيلادلفيا، والتي سمحت لقوات شرطية مصرية للتواجد في المحور لحفظ الأمن. وعليه يعتبر تعدي الاحتلال على محور صلاح الدين انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد وبنود برتوكول فيلادلفيا. كما تعد تصريحات قادة الاحتلال بامكانية خفض قواتها المتواجدة في المحور اليوم، وهو ما وافقت عليه واشنطن أيضاً، يعني إستعادة للحاله التي أرستها إتفاقية كامب ديفيد مع مصر، الأمر الذي يعيد وضع الحدود الفلسطينية تحت السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بعد أن تسلمت مصر المسؤولية الأمنية بالتنسيق مع الفلسطينيين. إن ذلك يستشرف نية الاحتلال بسحب ما أرسته إتفاقية أوسلو بمنح إدارة المناطق للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، وبعض جوانب حفظ الأمن، والذي قد يعني أن المؤامرة ضد غزة تأتي في سياق أوسع.

سنية الحسيني

Read.. Lire ..المزيد

Débats. Comment les Afghanes résistent-elles?

 "Libérez les femmes afghanes." La B-Girl Manizha Talash, membre de l'équipe olympique des réfugiés aux JO de Paris, a voulu alerter sur les droits des femmes de son pays. Trois ans après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, que reste-t-il du mouvement de contestation?

"Aujourd'hui, les femmes afghanes s'autocensurent à la fois par la parole, mais aussi par l'action. Car il est impossible, sauf à encourir la mort, de sortir dans la rue manifester son mécontentement. Ces femmes vont être battues, arrêtées, enfermées, violentées", explique Myriam Benraad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, dans le Point J.

L'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où les filles sont interdites d'école dès douze ans. Elles ne peuvent quasiment plus travailler, l'accès aux espaces publics est limité et, pour se déplacer, elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille.

La résistance est plus intime, elle s'organise dans la sphère privée entre les femmes elles-mêmes, qui vont par exemple tenter de contourner les interdictions pour continuer d'étudier

Politologue et spécialiste du Moyen-Orient, professeure en relation internationales à l'Université Internationale Schiller à Paris.

"La résistance se fait plutôt dans des actes considérés comme "banaux" pour nous, Occidentaux et femmes vivant dans des pays libres", souligne Sandra Calligaro, photographe française vivant entre Paris et Kaboul, qui continue à documenter le quotidien en Afghanistan malgré le régime. "On leur interdit l'école, elles vont donc essayer de continuer à s'éduquer via des écoles secrètes clandestines".

"Cela va également être de continuer à s'apprêter, se maquiller. Comme le sport leur est interdit, elles vont partir marcher très tôt le matin sur les collines avoisinantes de Kaboul", exemplifie encore Sandra Calligaro.

World Opinions - RTS du Point J

Read.. Lire ..المزيد

تونس تُفرِغ المشهد الإعلامي قبل الانتخابات

أعلن الصحفي المخضرم إلياس الغربي في 28 يونيو/حزيران أنه في صدد مغادرة برنامج "ميدي شو" على إذاعة الراديو الأبرز في تونس، "موزاييك أف أم"، بعد تسع سنوات، دون أن يشرح السبب. إلا أن قرار الغربي جاء بعد أشهر من إقراره بوجود "تهديدات غير معقولة" ضد الصحافة في البلاد، وبعد عام من تحقيق الشرطة معه على خلفية تعليقات أدلى بها في البرنامج.

بينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن خمسة إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم. بحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ مايو/أيار 2023، بما في ذلك بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" القمعي و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".

في مايو/أيار ويوليو/تموز2024، حُكم على الصحفيَّيْن البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. في نهاية يوليو/تموز، خفّضت  محكمة استئناف في العاصمة الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر. في العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك أف أم"، مدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، بما في ذلك على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد. كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى "نواة"، موقع إعلامي مستقل.

هذه الحملة تمحو تدريجيا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي. اختفى تقريبا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية. علّق راديو "ابتسامة أف أم" وقناة "قرطاج +" أبرز برامجهما التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين، بالإضافة إلى برنامج "90 دقيقة" على ابتسامة أف أم، الذي استجوبت الشرطة مقدمته، خلود مبروك، حول عملها الصحفي في أبريل/نيسان. قالت مبروك إن النهاية المبكرة للبرنامج كانت جزئيا بسبب "الضغط".

الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ بدأ الرئيس سعيد تطهير قيادتهم في 2021. عيّنت حكومته قيادة جديدة، بما في ذلك لـ"وكالة تونس أفريقيا للإعلام"، وكالة الأنباء الرسمية في تونس، وأعادت هذه القيادة في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة. مثلا، وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر ناجح الميساوي، المدير العام للوكالة، في 4 يوليو/تموز بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات.

يدين الرئيس سعيد بالكثير لحرية الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019. تقع على عاتقه هو اليوم مسؤولية ضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ميادين - هيومن رايتس ووتش 

Read.. Lire ..المزيد

Myanmar : Deux forces armées ciblent les ethnies Rohingya et Rakhine

 Les forces de la junte du Myanmar ainsi que celles de l’Armée d’Arakan, un groupe armé de l’opposition, ont commis des exécutions extrajudiciaires de membres des ethnies Rohingya et Rakhine, et d’autres civils dans l’État de Rakhine, dans l’ouest du pays, au cours des derniers mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; ces forces ont aussi perpétré de nombreux incendies criminels. En outre, le recrutement illégal d’hommes et de garçons rohingyas par l’armée a attisé les tensions entre la communauté musulmane Rohingya et la communauté bouddhiste Rakhine.

En avril et mai 2024, l’armée de la junte, soutenue par certains groupes armés rohingyas alliés, ainsi que l’Armée d’Arakan qui avançait, ont commis des atrocités contre des civils. Le 17 mai, alors que l’Armée d’Arakan prenait le contrôle de bases militaires de la junte dans la commune de Buthidaung, ses forces ont bombardé, pillé et incendié des quartiers rohingyas de Buthidaung et de villages voisins, provoquant la fuite de milliers de Rohingyas. Les affrontements se sont depuis déplacés vers l’ouest, à Maungdaw, où les combats se sont récemment intensifiés ; des meurtres de Rohingyas et divers abus, y compris à l’encontre d’enfants, de femmes et de personnes âgées ont été signalés. Toutes les parties au conflit devraient mettre fin aux attaques illégales, cesser de recourir aux discours de haine et permettre un accès humanitaire sans entrave aux personnes dans le besoin.

« Les civils des ethnies Rohingya et Rakhine sont les principales victimes des atrocités commises par l’armée du Myanmar et par l’Armée d’Arakan, un groupe armé de l’opposition », a déclaré Elaine Pearson, directrice de la division Asie à Human Rights Watch. « Les deux camps ont recours à des discours de haine, des attaques contre des civils et des incendies criminels massifs pour chasser les gens de leurs maisons et de leurs villages, faisant planer le spectre d’un nettoyage ethnique. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 33 membres des ethnies Rohingya et Rakhine ayant survécu à des exactions ou été témoins d’abus, et a analysé des images satellite, des documents en accès libre, des vidéos et des photos privées, ainsi que des dossiers médicaux.

Depuis fin 2018, l’Armée d’Arakan, un groupe armé ethnique rakhine, est engagée dans un violent conflit l’opposant à l’armée du Myanmar pour saisir le contrôle de l’État de Rahkine. À la mi-novembre 2023, les hostilités entre les deux forces se sont intensifiées, mettant fin à un cessez-le-feu officieux conclu un an auparavant. Alors que l’Armée d’Arakan a rapidement étendu son contrôle sur l’État de Rakhine, l’armée de la junte a répondu par des attaques indiscriminées utilisant des hélicoptères de combat, des tirs d’artillerie et des assauts terrestres. De novembre 2023 à juillet 2024, les forces de la junte ont mené plus de 1 100 frappes aériennes dans tout le pays, dont plus d’un cinquième dans l’État de Rakhine, selon l’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).

En avril 2024, les combats se sont intensifiés dans les cantons à prédominance musulmane de Buthidaung et Maungdaw, où vivaient environ 240 000 Rohingyas. Selon des analyses d'images satellite, des témoignages et des rapports des médias locaux, les forces de la junte et des groupes armés rohingyas alliés ont mené des attaques incendiaires contre des villages ethniques rakhines à la périphérie de la ville de Buthidaung et dans les zones rakhines de la ville à la mi-avril.

Fin avril, l’Armée d’Arakan a riposté en incendiant des villages rohingyas à l’est de la ville de Buthidaung. Des images satellite et des données sur les anomalies thermiques analysées par Human Rights Watch révèlent que plus de 40 villages et hameaux de la commune de Buthidaung ont été partiellement ou totalement détruits par des incendies entre le 24 avril et le 21 mai. Les incendies ont détruit des milliers de structures dans toute la commune, y compris dans les quartiers à prédominance rohingya du centre-ville. Selon Human Rights Watch, le schéma de destruction causé par les incendies dans la région de Buthidaung suggère que toutes ces attaques étaient délibérées. 

La prise de Buthidaung par l’Armée d’Arakan a déplacé environ 70 000 personnes, principalement des Rohingyas, qui ont fui vers l’ouest et le sud alors que de nouvelles attaques étaient menées. Le 18 mai, l’Armée d’Arakan a annoncé avoir pris le contrôle de toutes les bases de la junte à Buthidaung. Des images satellite indiquent que les incendies criminels se sont toutefois poursuivis dans la région jusqu’au 21 mai, suivant les traces des personnes qui fuyaient.

Les Rohingyas ont expliqué qu’ils se retrouvent coincés entre les forces de la junte et celles de l’Armée d’Arakan ; chacune des deux forces cherche à les contraindre à rejoindre leur camp. L’armée de la junte a recruté illégalement des milliers d’hommes et de garçons rohingyas dans l’État de Rakhine et dans les camps de réfugiés au Bangladesh, avec le soutien de groupes armés rohingyas, et a forcé des Rohingyas à participer à des manifestations simulées contre l’Armée d’Arakan. Ces mesures ont envenimé les relations entre les communautés Rohingyas et Rahkine, déclenchant la propagation de discours de haine et de fausses informations en ligne et hors ligne.

L’Armée d’Arakan a nié avoir attaqué des civils rohingyas, affirmant qu’elle avait donné au préalable un avertissement suffisant, et que les incendies des 17 et 18 mai résultaient de frappes aériennes de la junte et d’incendies criminels commis par des milices rohingyas. Dans une lettre du 5 août adressée à Human Rights Watch, l’Armée d’Arakan a déclaré : « Nous ne cautionnons ni ne participons à des attaques illégales ou à des incendies criminels contre des civils. »

Les lois de la guerre interdisent les attaques délibérées et indiscriminées contre des civils et contre des biens civils, tels que des habitations, des écoles et des hôpitaux. Les exécutions sommaires, les mutilations de corps, le recrutement d’enfants, les pillages et les incendies criminels sont tous interdits en tant que crimes de guerre. Les parties belligérantes doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils, doivent annuler les attaques s’il devient évident que la cible n’est pas un objectif militaire et doivent fournir des avertissements préalables efficaces en cas d’attaque, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

La junte militaire du Myanmar et l’Armée d’Arakan devraient d’urgence autoriser des agences humanitaires à accéder à l’État de Rakhine, et permettre la tenue d’une enquête internationale indépendante, a déclaré Human Rights Watch.

Communiqué complet disponible en anglais.

World Opinions + Human Rights  Watch

 

Read.. Lire ..المزيد