Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

مصر: يجب على السلطات وضع حد لحملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين

 

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم عشية اليوم العالمي للاجئين.

ويظهر التقرير الصادر بعنوان “كبّلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر، كيف يجري القبض على اللاجئين السودانيين، ثم ترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان – الذي يشهد صراعًا محتدمًا – دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وتظهر الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد اعتُقلوا تعسفيًّا، ثم أُبعدوا جماعيًّا؛ حيث تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 3,000 شخص قد رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر/أيلول 2023 وحده.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيًّا بعدما عبروا الحدود فرارًا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثًا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيًّا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.

وأضافت سارة حشاش: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا فوريًا لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورًا آمنًا وكريمًا إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود”.

يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا فوريًا لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي.

سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على مدى عدة عقود، ظلت مصر موطنًا للملايين من السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها، ويُعفى من شروط الدخول النساء والفتيات السودانيات، والفتيان السودانيون دون 16 عامًا والرجال فوق سن الـ 49. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500,000 لاجئ سوداني قد فروا إلى مصر في أعقاب اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل/نيسان 2023. ولكن خلال الأشهر التالية، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما اضطر الفارين من الصراع للهروب من خلال المعابر الحدودية غير النظامية.

ويوثق التقرير بالتفصيل محن 27 لاجئًا سودانيًا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024. كما يوثِّق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وكيف حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين؛ فضلًا عن مراجعة البيانات والوثائق الرسمية، وفحص الأدلة السمعية البصرية. ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية وأوردت فيها نتائج توثيقها وتوصياتها؛ أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فقد رفض هذه النتائج زاعمًا أن السلطات تفي بالتزاماتها الدولية.

وقد جاء التصاعد الحاد في عمليات الاعتقال والإبعاد الجماعية في أعقاب صدور قرار لرئيس الوزراء في أغسطس/آب 2023، يلزم الأجانب المقيمين في مصر بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم. وتزامن هذا القرار مع تصاعد نبرة الخطاب العنصري وخطاب كراهية الأجانب، سواء على الإنترنت أم في وسائل الإعلام، فضلًا عن تصريحات المسؤولين الحكوميين التي ينتقدون فيها “أعباء” استضافة “الملايين” من اللاجئين.

كما جاءت هذه الحملة على خلفية تزايد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر على صعيد الهجرة ومراقبة الحدود، بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها الموثقة توثيقًا جيدًا ضد المهاجرين واللاجئين.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية. ويدّعي هذا الاتفاق أنه يطبق “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي”. غير أن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية يوثق ضلوع قوات حرس الحدود في انتهاكات ضد اللاجئين السودانيين.

وفي مارس/آذار 2024، تم الاتفاق على حزمة أخرى من المعونات والاستثمارات، تُعدُّ الهجرة واحدة من ركائزها الرئيسية، في إطار شراكة استراتيجية وشاملة أعلن عنها حديثًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر.

سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقالت سارة حشاش: “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر. فيجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين”.

وأردفت سارة حشاش قائلةً: “قبل تنفيذ أي تعاون في مجال الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراء تقييمات صارمة لما قد ينطوي عليه هذا التعاون من مخاطر على حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة للرصد تعمل وفق معايير واضحة لحقوق الإنسان. ولا بد من وقف أي تعاون أو تعليقه على الفور، إذا كانت ثمة مخاطر أو تقارير حول وقوع انتهاكات”.

عمليات الاعتقال التعسفية في الشوارع والمستشفيات

جرت أغلبية الاعتقالات الجماعية في القاهرة الكبرى (التي تضم القاهرة والجيزة)، وفي المناطق الحدودية في محافظة أسوان أو داخل مدينة أسوان. وفي القاهرة والجيزة، قامت الشرطة بعمليات الإيقاف والتحقق من الهوية الجماعية، مستهدفة الأفراد السود، مما بث شعورًا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم.

وبعد اعتقال اللاجئين السودانيين على يد الشرطة في أسوان، يُنقلون إلى مراكز الشرطة أو معسكر قوات الأمن المركزي، وهو أحد مرافق الاحتجاز غير الرسمي، في منطقة الشلال. أما من تعتقلهم قوات حرس الحدود في محافظة أسوان، فيُحتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة، من بينها مخازن داخل أحد المواقع العسكرية في أبو سمبل، وإسطبل للخيول داخل موقع عسكري آخر بالقرب من قرية نجع الكرور، ثم يُجبرون على ركوب حافلات وشاحنات تنطلق بهم إلى الحدود السودانية.

وتتسم الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز المذكورة بالقسوة واللاإنسانية، والاكتظاظ الشديد، وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي، وقلة الطعام ورداءته، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.

كما وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 14 لاجئًا أثناء وجودهم في مستشفيات حكومية في أسوان، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبي لإصابات خطيرة تكبدوها في حوادث سير أثناء رحلاتهم من السودان إلى مصر. ونقلتهم السلطات – بخلاف نصائح الأطباء وقبل تماثلهم للشفاء التام – إلى مرافق الاحتجاز حيث أجبروا على النوم على الأرض بعد العمليات الجراحية التي أجريت لهم.

ومن بين هؤلاء أميرة، وهي امرأة سودانية عمرها 32 عامًا، فرت من الخرطوم مع أمها، وكانت تتلقى العلاج الطبي في أحد مستشفيات أسوان في أعقاب حادث تصادم سيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدى إلى إصابتها بكسور في العنق والظهر. وقالت نورا، وهي إحدى قريبات أميرة، للمنظمة إن الأطباء أخبروها أنها بحاجة لرعاية طبية لمدة ثلاثة أشهر؛ ولكن بعد 18 يومًا فقط نقلتها الشرطة إلى أحد مراكز شرطة أسوان حيث أجبرت على النوم على الأرض لمدة نحو 10 أيام.

الاحتجاز في مرافق باردة وموبوءة بالجرذان قبل الإبعاد الجماعي

فحص مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية صورًا فوتوغرافية وتحقق من مقاطع فيديو تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 لنساء وأطفال جالسين على أرض قذرة وسط القمامة في أحد المخازن التي تسيطر عليها قوات حرس الحدود المصرية. وقال المحتجزون السابقون إن المخازن كانت موبوءة بالجرذان وعشش الحمام، ووصفوا كيف اضطر المحتجزون لتحمل البرد أثناء الليل بدون ملابس ملائمة ولا بطاطين. واتسم مخزن احتجاز الرجال بالاكتظاظ الشديد، حيث زُجَّ فيه بأكثر من 100 محتجز معًا، وعانوا من صعوبة الوصول إلى المراحيض الطافحة، مما يضطرهم للتبول في زجاجات بلاستيكية أثناء الليل.

واحتُجز ما لا يقل عن 11 طفلًا، بعضهم دون الرابعة من العمر، مع أمهاتهم في هذه المواقع.

وذكرت إسراء، التي تعاني من الربو، لمنظمة العفو الدولية أن الحراس في إسطبل الخيول المكتظ بالقرب من قرية نجع الكرور تجاهلوا طلبها الحصول على بخاخ استنشاق، حتى عندما طلبت منهم شراءه على نفقتها الخاصة.         

وبعد فترات من الاحتجاز، تتراوح بين بضعة أيام وستة أسابيع، كبّلت الشرطة وقوات حرس الحدود أيدي المحتجزين، ونقلتهم إلى معبر قسطل-أشكيت الحدودي، حيث سلمتهم للسلطات السودانية، بدون إجراء تقييم فردي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم إلى السودان. ولم تُتح الفرصة لأي من المرحَّلين لطلب اللجوء حتى في حالات اللاجئين الذين كانت لديهم مواعيد للتسجيل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الذين طلبوا التواصل مع المفوضية أو التمسوا عدم إعادتهم. ومثل هذه الحالات من الإعادة القسرية تشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما قامت قوات حرس الحدود بإبعاد أحمد وزوجته، وطفلتهما البالغة من العمر عامين، ضمن مجموعة تتألف من نحو 200 محتجز، في 26 فبراير/شباط 2024، بعد احتجازهم طيلة ستة أيام في موقع أبو سمبل العسكري.

منذ بدء الصراع في السودان، تقاعست السلطات المصرية عن تقديم بيانات إحصائية، أو الاعتراف بسياسة الترحيل التي تنتهجها.

ميادين - منظمة العفو الدولية

Chine : Des centaines de noms de villages ouïghours ont été modifiés

Dans la région du Xinjiang, en Chine, les autorités ont systématiquement modifié des centaines de noms de villages ayant une signification religieuse, historique ou culturelle pour les habitants ouïghours, les remplaçant par des noms reflétant l’idéologie du Parti communiste chinois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.

Les recherches de Human Rights Watch ont permis d’identifier environ 630 villages dont les noms ont été ainsi modifiés ; les nouveaux noms de villages les plus courants sont « Bonheur », « Unité » et « Harmonie ».

« Les autorités chinoises ont changé des centaines de noms de villages du Xinjiang, remplaçant des noms riches de sens pour les Ouïghours par des noms qui reflètent la propagande du gouvernement », a déclaré Maya Wang, directrice par intérim pour la Chine à Human Rights Watch. « Ces changements semblent faire partie des efforts du gouvernement chinois visant à effacer toute forme d’expression de la culture ou religion des Ouïghours. »

Dans le cadre de recherches conjointes, Human Rights Watch et l’organisation Uyghur Hjelp (« Aide aux Ouïghours »), basée en Norvège, ont examiné les noms de villages du Xinjiang répertoriés sur le site web du Bureau national des statistiques de Chine entre 2009 et 2023.

Durant cette période, les noms d'environ 3 600 villages – parmi près de 25 000 villages au Xinjiang – ont été modifiés. Dans environ quatre cas sur cinq, ces changements semblent banals, comme des changements de numéro ou des corrections de noms précédemment écrits de manière incorrecte. Mais dans le cas de 630 villages, soit presque un cinquième du nombre total de changements, il s’agit de modifications de noms selon des critères religieux, culturels ou historiques.

Les changements se répartissent en trois grandes catégories. Premièrement, tous les termes à connotation religieuse ont été supprimés. Il s’agit notamment de termes islamiques comme « Hoja » (霍加 - enseignant religieux soufi) ou « haniqa » (哈尼喀 - édifice religieux soufi), ou de termes liés au chamanisme, comme « baxshi » (巴合希) - chaman).

Deuxièmement, toutes les mentions de l’histoire ouïghoure, y compris les noms de ses royaumes, républiques et dirigeants locaux avant la fondation de la République populaire de Chine en 1949, ont été remplacées. Des mots comme « orda » (欧尔达 – palais), ainsi que les titres honorifiques ou politiques comme « sultan » (苏里坦) ou « beg » (博克), ont aussi été supprimés.

Enfin, dans le cas de nombreux villages, les autorités du Xinjiang ont retiré les mots qui dénotaient des pratiques culturelles ouïghoures, tels que « mazer » (麻扎 - sanctuaire) ou « dutar » (都塔尔 - luth à deux cordes au cœur de la culture musicale ouïghoure).

La pratique de changer les noms de villages semble se poursuivre actuellement ; mais la plupart de ces changements ont eu lieu entre 2017 et 2019, lorsque les crimes contre l’humanité du gouvernement chinois se sont intensifiés dans la région, notamment dans les préfectures de Kashgar, Aksu et Hotan (à majorité ouïghoure) dans le sud du Xinjiang.

En raison du manque d’accès au Xinjiang, l’impact global de ces changements de noms sur la vie des habitants n’a pas pu être évalué de manière précise. Cependant l’organisation Uyghur Hjelp a pu mener des entretiens avec 11 Ouïghours qui vivaient dans des villages dont le nom avait été changé, et a constaté que cette expérience avait eu un profond impact sur eux. Une villageoise a eu du mal à rentrer chez elle après avoir été libérée d’un camp de rééducation, car le système de billetterie pour les transports publics n’incluait plus le nom qu’elle connaissait. Elle a ensuite eu des difficultés à s’inscrire aux services gouvernementaux, en raison du changement de nom. Un autre villageois a écrit un poème et soutenu l’enregistrement d’une chanson commémorant les anciens noms de lieux dans la localité où il avait vécu.

L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que la Chine a signé mais pas ratifié, stipule ceci : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. »

En 1994, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a publié son Observation générale 23, portant sur l’article 27 du PIDCP concernant les droits des minorités. Le Comité a souligné ceci : « La protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l'édifice social dans son ensemble. […] Ces droits doivent être protégés en tant que tels […]. »

En mai 2014, le gouvernement chinois a lancé sa campagne « Frapper fort contre le terrorisme violent » dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Depuis 2017, le gouvernement chinois exerce une répression généralisée et systématique contre les Ouïghours et les autres musulmans turciques du Xinjiang. Cette répression est caractérisée par des détentions arbitraires massives, des tortures, des disparitions forcées, une surveillance de masse, des persécutions culturelles et religieuses, la séparation des familles, le travail forcé, la violence sexuelle et les violations des droits reproductifs. En 2021, Human Rights Watch a conclu que ces violations constituaient des crimes contre l’humanité.

Le gouvernement chinois continue de traiter les pratiques religieuses et culturelles quotidiennes des Ouïghours et leurs expressions identitaires comme s’il s’agissait de formes d’extrémisme violent, pour justifier les violations à leur encontre. En avril 2017, le gouvernement chinois a promulgué son Règlement sur la dé-extrémisation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang ; ce texte interdit « la propagation de la ferveur religieuse avec des noms anormaux ». Les autorités ont alors interdit des dizaines de noms personnels à connotation religieuse communs aux musulmans du monde entier, tels que Saddam et Medina, au motif qu’ils pourraient « amplifier la ferveur religieuse ».

En août 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié un rapport concluant que les abus commis par le gouvernement chinois au Xinjiang « pourraient constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité ». Des gouvernements étrangers ont condamné les politiques de Pékin au Xinjiang, et certains ont imposé des sanctions ciblées à des responsables, agences et entreprises du gouvernement chinois impliqués dans des violations des droits ; mais ces réponses n’ont pas été à la hauteur de la gravité des abus commis par Pékin, selon Human Rights Watch.

« Les gouvernements préoccupés et le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme devraient intensifier leurs efforts pour demander des comptes au gouvernement chinois, pour ses abus au Xinjiang », a déclaré Abduweli Ayub, fondateur d’Uyghur Hjelp. « Ils devraient profiter des prochaines sessions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et des réunions bilatérales de haut niveau pour faire pression sur le gouvernement chinois, afin qu’il libère les centaines de milliers d’Ouïghours toujours emprisonnés à tort dans le cadre de sa campagne abusive “Frapper fort”. »

Suite en anglais, avec des informations plus détaillées sur les changements de noms de villages au Xinjiang.

World Opinions - Human Rights Watch

 

يورو 2024 : هولندا تفتتح مشوارها في كأس أوروبا بفوز ثمين على بولندا والدنمارك تتعادل مع سلوفينيا

اقتنص منتخب هولندا فوزا ثمينا على حساب نظيره البولندي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة في كأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وبادر المنتخب البولندي للتسجيل بهدف حمل توقيع آدم بوكسا الذي استغل سوء التغطية من المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان ديك، فسدد كرة قوية برأسه في الشباك.

وبعد محاولات عدة غير موفقة، نجح المنتخب البرتقالي في إدراك التعادل عن جدارة عندما أطلق كودي خاكبو كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع يان بدناريك قبل أن يتغير مسارها وتتهادى إلى الشباك (29). 

ومنح البديل فاوت فيخهورست هدف الفوز لهولندا في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وحصلت هولندا على صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا مع ثلاث نقاط قبل إقامة المباراة الثانية لهذه المجموعة بين فرنسا والنمسا غدا الاثنين.

إريكسن يسجل في تعادل الدنمارك مع سلوفينيا بعد 3 أعوام من انهياره على أرض الملعب

فرض المنتخب السلوفيني التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره الدنماركي ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وافتتح النجم المخضرم كريستيان إريكسن التسجيل للدنمارك في الدقيقة 17، قبل أن يدرك إريك يانغا التعادل لسلوفينيا في الدقيقة 77.

وكانت هذه أول مباراة لإريكسن  في كأس أوروبا منذ تعرضه لسكتة قلبية في المباراة الافتتاحية للدنمارك في النسخة السابقة من البطولة عام 2021.

ومر ألف ومئة يوم بالضبط منذ انهيار إريكسن على أرض الملعب في ملعب باركين في كوبنهاغن أثناء لعبه مع الدنمارك ضد فنلندا. في مشاهد مخيفة، عمل مسعفون بشكل محموم على الضغط على صدره قبل نقله على نقالة.

وعاد إريكسن إلى الرياضة في عام 2022، بعد زرع جهاز مزيل الرجفان القلبي في جسده.

وكانت مواجهة الدنمارك ضد سلوفينيا أول مباراة تنتهي بالتعادل في البطولة القارية الحالية التي انطلقت منافساتها في ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

ويلعب في وقت لاحق اليوم ضمن هذه المجموعة (الثالثة)، المنتخب الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للقب، مع نظيره الصربي. 

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية بمواجهة إنجلترا وصيفة "يورو 2020" الخميس المقبل، بينما تلعب سلوفينيا أمام صربيا في اليوم ذاته. 

ميادين - وكالات

Euro 2024 : La Slovénie et le Danemark dos à dos. Et Weghorst donne la victoire aux Pays-Bas face à la Pologne

 

Le duel entre le Danemark et la Slovénie dans le groupe D a accouché du premier match nul de l'Euro 2024 dimanche (1-1). A Stuttgart, Erik Janza a répondu à l'ouverture du score de Christian Eriksen.

Le milieu de terrain danois avait mis son équipe sur les bons rails à la 17e minute, trois ans et quatre jours après son arrêt cardiaque survenu lors du premier match du Danemark au dernier Euro. Il a bien repris une subtile déviation de Jonas Wind après une touche rapidement jouée.

Les Danois ont dominé la suite de cette rencontre arbitrée par Sandro Schärer, le premier arbitre suisse à officier dans une grande compétition internationale depuis Massimo Busacca en 2010. Trop imprécis, ils n'ont toutefois pas su se mettre à l'abri des Slovènes.

Ces derniers en ont profité pour égaliser à la 77e minute grâce à une frappe déviée d'Erik Janza. Quelques instants plus tôt, Kasper Schmeichel était pourtant tout heureux de voir son poteau renvoyer une frappe de la pépite Benjamin Sesko.

Weghorst donne la victoire aux Pays-Bas face à la Pologne

Les Pays-Bas ont commencé leur Euro par un succès à Hambourg dans le groupe D. Les joueurs de Ronald Koeman ont dominé la Pologne 2-1, grâce à un but dans les derniers instants de leur joker Wout Weghorst.

Sans leur serial buteur Robert Lewandowski ni Arkadiusz Milik, blessés, les Polonais ont dû s'appuyer sur d'autres béquilles. Et c'est l'une de ces béquilles, Adam Buksa, qui a ouvert le score à la 16e. Sur un corner, l'attaquant d'Antalyaspor a eu un meilleur timing que van Dijk et Dumfries pour expédier le ballon de la tête dans les filets bataves.

Forcément vexés par cette réussite, les Néerlandais ont ensuite monopolisé le ballon. Ils ont finalement été récompensés de leurs efforts à la 29e sur un tir de Gakpo dévié par un Polonais et qui a surpris le portier Wojciech Szczesny.

Les Bataves ont forcé la décision à la 83e. Entré deux minutes auparavant, Wout Weghorst a pu "remettre les pendules à l'heure" et faire le malheur de Lewandowski sur le banc polonais. Cette victoire permet aux Pays-Bas d'aborder la suite du tournoi avec une certaine sérénité et d'attendre surtout le match de la France lundi contre l'Autriche pour l'autre rencontre du groupe D.

World Opinions - Agences

وكالات أممية تحذر من انعدام الأمن الغذائي في غزة والسودان

حذرت وكالات أممية، اليوم الأربعاء، من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون "مستويات كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بحلول أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.

الأمن الغذائي يهدد نصف سكان غزة

وتحذر الأمم المتحدة منذ أشهر من أن المجاعة تهدد غزة. وفي تقرير جديد حول "بؤر الجوع الساخنة" في العالم، أشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من مليون شخص، أي نصف سكان غزة، معرضون لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الكارثي بحلول منتصف يوليو/تموز.

ووفقا للوكالتين اللتين تشعران بالقلق إزاء خطر انتقال عدوى انعدام الأمن الغذائي إلى لبنان وسورية، فإن هذا الوضع نتيجة "الآثار المدمرة للنزاع المستمر والقيود الشديدة على التنقل وانهيار أنظمة الأغذية الزراعية المحلية".

وبحسب تقرير "بؤر الجوع الساخنة" في العالم الذي يقيّم حالة الأمن الغذائي في جنوب السودان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، "يؤدي انخفاض إنتاج الغذاء المحلي المرتبط بتراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما زاد الأمور سوءا هو مخاطر وقوع فيضانات والنزاعات المتكررة على المستوى الداخلي".

وتفيد الوثيقة بأن الوضع في مالي يتدهور بسبب "تصاعد النزاعات" و"يتفاقم بانسحاب" بعثة الأمم المتحدة، وفي السودان، بين الإنتاج الزراعي الذي يتأثر نتيجة العنف وأعمال النهب، والواردات التي تعرقلها الصعوبات المادية والمالية، ترتفع أسعار المواد الغذائية كما ذكر التقرير.

أضافت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي هايتي إلى قائمة المناطق الأكثر إثارة للقلق (القائمة السابقة تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023)، حيث إن عنف الجماعات المسلحة المتزايد "يؤدي إلى تعطيل أكبر للإمدادات ويزيد من النزوح الداخلي ويؤثر على وصول المساعدات الإنسانية".

وتشتد أزمة الغذاء في 18 "نقطة جوع ساخنة" بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع مستوى قلق "مرتفع جدا" بالنسبة لتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما وسورية واليمن.

من جهة أخرى أشار تقرير، صدر الثلاثاء عن "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"، إلى أن المجاعة ربما تكون قد بدأت في شمال غزة بالفعل، محذرا من أنه من المرجح أن تتم إعاقة جمع البيانات طالما استمرت الحرب، موضحا أن السكان - بمن فيهم الأطفال - يموتون لأسباب تتعلق بالجوع في أنحاء القطاع، وإن هذه الظروف ستستمر على الأرجح حتى يوليو/ تموز على الأقل إذا لم يكن هناك تغيير جوهري في كيفية توزيع المساعدات الغذائية، وحذر التقرير أيضا من أن الجهود المبذولة لزيادة المساعدات إلى غزة غير كافية، وحث الاحتلال الإسرائيلي على التحرك بشكل عاجل.

ميادين  /فرانس برس /  العربي الجديد

Climat. Le secrétaire général de l’ONU veut interdire les pubs pour les entreprises du secteur des énergies fossiles

 

Mercredi 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, António Guterres s’est exprimé au sujet de la gravité de la crise climatique et, dans ce cadre, il a fait une proposition singulière : interdire les publicités pour les compagnies du secteur des énergies fossiles.

Lors de son discours au Muséum d’histoire naturelle de New York, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, António Guterres a enchaîné les déclarations musclées. En effet, comme le rapporte The Guardian, le secrétaire général des Nations unies a notamment comparé la crise climatique au météore qui a anéanti les dinosaures, se fendant de la déclaration suivante : “Dans le cas du climat, nous ne sommes pas les dinosaures, nous sommes le météore. Nous ne sommes pas seulement en danger, nous sommes le danger.”

Par ailleurs, Guterres a affirmé : “Nous sommes en train de joueur à la roulette russe avec notre planète”, relaie le média britannique. Ajoutant que l’humanité devait “prendre la bretelle de sortie de l’autoroute qui va vers l’enfer”.

Si le secrétaire général s’est montré plus virulent qu’à l’accoutumée sur la question climatique, c’est que le service pour le changement climatique de la Commission européenne a annoncé récemment que le mois de mai 2024 serait le plus chaud mois de mai jamais enregistré. Voilà qui ne constitue pas un record isolé, puisque “c’est le douzième mois consécutif à se distinguer de la sorte”, souligne Le Temps.

Plus globalement, assène le quotidien suisse, “la poursuite du réchauffement a été confirmée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dans un nouveau rapport, rendu public le 5 juin. Ce dernier indique qu’il y a 80 % de risques pour que les températures globales dépassent 1,5 °C de réchauffement sur un an, pendant au moins une des cinq années à venir. La probabilité de s’approcher de ce seuil n’a fait que progresser ces dernières années, au point de devenir aujourd’hui très probable.”

“Les parrains du chaos climatique”

Avec de tels chiffres sur la table, Guterres a logiquement voulu tirer la sonnette d’alarme, ce qu’il a fait en attaquant frontalement les compagnies du secteur des énergies fossiles, qu’il a appelées “les parrains du chaos climatique”. Ne se limitant pas à cette invective, le secrétaire général a également fait une proposition concrète, indique encore le Guardian : “De nombreux gouvernements limitent ou interdisent la publicité pour les produits qui nuisent à la santé humaine, comme le tabac, a-t-il déclaré. Je demande donc à tous les pays d’interdire la publicité pour les entreprises produisant des combustibles fossiles. Et j’exhorte les médias et les entreprises technologiques à cesser d’accepter la publicité pour les combustibles fossiles.”

Au vu des intérêts économiques en jeu, cette proposition a de fortes chances de rester lettre morte.

World Opinions - Courrier international - ONU