مجلس حقوق الإنسان ينتقد سجل مصر الحقوقي

انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء الأرقام المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في مصر، بينما أكدت القاهرة أن قضية حقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات الحكومة.

وفي هذا الصدد، اتهمت بلدان غربية مصر بـ"الإساءة إلى الحريات والتقاعس عن إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع".

وطالبت مصر بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد الذي صدر عام 2014، وبالإفراج الفوري عن سجناء الرأي وبضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر.

وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر بـ"تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن وملاحقة المسؤولين" عن قمع التظاهرات في آب/ أغسطس 2013، في إشارة إلى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي أعقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وقال "نشعر بقلق كبير من انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الأهلي". وطلب إلغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية.

وأعرب مندوب بريطانيا عن قلقه لزيادة عدد المعتقلين "والمحاكمات غير العادلة والادعاءات بالتعذيب".

وطلبت النمسا إسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.

من جهة أخرى، نفى وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي، في كلمته أمام المجلس، الإساءة للحريات، معتبرا أن "حقوق الإنسان تعد أولوية وفي صلب الحياة السياسية للحكومة المصرية الجديدة".

وانتقد الرئيس المعزول مرسي ، قائلا إنه "انتهج سلسلة من السياسات الإقصائية والممارسات الاستبدادية التي عصفت بسيادة القانون وانتهكت حقوق المصريين وكرست لانفراد جماعته بالسلطة".

وأشار إلى أنه تم إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، برئاسة قاض دولي، وأكد أن اللجنة أنهت أعملها وفي سبيل رفع تقاريرها إلى جهات الاختصاص.

ميادين الحرية / Freedom1