ردات الفعل عن عفو العاهل المغربي عن اسباني مغتصب اطفال مغاربة

أن يتعرض صحافيون وحقوقيون بارزون لإعتداء عنيف منطرف رجال الأمن أمام  البرلمان، احتجاجا على قرارالعفو الملكي على اسبانياغتصب 11 طفلا مغربيا، واعتقلالعديد من الشباب والشابات المحتجين ونشطاء حركة20 فبراير فيما أصيب العشراتإصابات متفاوتة الخطورة، و تأتي هذه ردات الفعل في عهد الدستور الجديد وحكومة العدالة و التنمية.

 تتحمل حكومة عبد الإلهبنكيران المسؤولية السياسية فيما تعرض لهصحفيون وحقوقيون ونشطاء حركة 20 فبرايرومواطنات ومواطنون وكأنهم ميلشيات وليسوامواطنات ومواطنين وشابات وشباب وأطفالعزل لم يأتوا سوىبقطعة ورق مكتوب عليهاأطفالنا فلذات أكبادنا فلنحميهممن الوحش".

لحد الان لم ينجحالقصر الملكي سوى فيتسويق عبر اجهزة الدولةلخبر توقيف مسؤول بادارةسيادية في اشارة الىموظف بالديوان الملكي. اللغة الوحيدةالتي استعملت لاسكات الاصواتالغاضبة التي شعرت بالحكرةوالاهانة والمهانة بعد هذ العفوهي الاعتداء الهمجي الوحشي الذيقامت به القوات العموميةضد متظاهرين سلميين. 

صمت الإئتلاف الحكومي بقيادة العدالةوالتنمية ،،وقالت نبيلة منيبالامينة العامة للحزب الاشتراكيالموحد اليساري المعارض انالعفو عن دانييل يمثلإهانة حقيقية لكل المغاربة،لأنه يُوقف تحقيق العدالة،ويضرب في العمق أبناءناالذين يمثلون مغرب الغد،ولو كان لدينا دستورديمقراطي يسمو على جميعالسلط والصلاحيات، وقانون يتساوى أمامهالجميع، لتمّ إلغاء العفوالملكي.

كما أن الدستور والقانون يخول للملكالحق في إصدار العفو،فإن ذلك يجب أنيخضع لعدد من المعاييرالموضوعية والمبنية على حيثيات مقنعةولا تمس بجوهر العدالةومبدأ عدم الافلات منالعقاب’ وان من واجبالدولة تجنيد كل الآلياتالقانونية والقضائية والإدارية لحمايتهم من كافة الاعتداءاتوأشكال الاغتصاب الجنسي.

يمكن القول بأن الطريقغير واضح من أجلالقضاء المستقل عن كلالسلطات وبعيدين عن الديمقراطيةو إحترام كرامةالإنسان،والعبرة من أن البلدانالديمقراطية تحاسب حكامها ورؤساءهاعلى أفعالهم، ومنها طريقتهم فيتدبير آلية العفو عنالسجناء.

عبدو المسعودي

إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى.