آراء مغاربية - تونس | ضغوط سياسية وشعبية لفرض استفتاء على نظام الحكم

 "جبهة الاستفتاء" تُحرج النهضة بالتعبئة ضد النظام السياسي الحالي.

رفع تشكيل “جبهة الاستفتاء” في تونس منسوب الضغط لتغيير طبيعة نظام الحكم في البلاد، بعد أن وصل النظام الحالي إلى أزمة سياسية ودستورية تنذر بالانزلاق نحو متاهات أخرى في ظل عدم قدرة الفرقاء على كسر الجمود الحاصل.

وتضم الجبهة الجديدة منظمات من المجتمع المدني على غرار “ائتلاف صمود” والاتحاد العام للفنانين التونسيين والرابطة التونسية للمواطنة، وأحزابا سياسية مثل مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق وحزب بني وطني لسعيد العايدي، وشخصيات مستقلة على غرار شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وكمال الجندوبي الرئيس السابق لهيئة الانتخابات.

محسن مرزوق: جبهة الاستفتاء ستفرض الاستفتاء الشعبي بالعمل وبالتعبئة

وقال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي خلال مؤتمر صحافي إن “إنقاذ البلاد يمر حتما بفرض مراجعات عميقة للنظام السياسي ولمنظومة الانتخابات بالرجوع إلى الشعب التونسي، الصاحب الأصلي للسيادة عبر آلية للاستفتاء الشعبي وبالتعبئة العامة لكل القوى الوطنية الرافضة لانهيار الدولة والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي”.

والجدل حول نظام الحكم في تونس ليس وليد اللحظة، حيث لم تتراجع الأصوات الداعية إلى تغييره في محاولة للضغط على الطبقة السياسية الحاكمة، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية، من أجل الذهاب إلى استفتاء شعبي يحسم ذلك الجدل رغم غياب الركائز القانونية والدستورية لتحقيق هذه المهمة.

وانضم الرئيس قيس سعيد مؤخرا إلى الأصوات المنادية بتغيير النظام السياسي ودستور 2014 الذي وصفه بـ”المليء بالأقفال”، الأمر الذي يعزز جبهة المناهضين لهذا النظام والدستور الذي يعتبر معارضوه أنه وُضع “على مقاس حركة النهضة”.

وكشف حسام الحامي عن تواصل غير مباشر مع الرئيس سعيد في ظل التقارب بين الطرفين حول المسألة، مشددا على أنه سيتم تكثيف المشاورات مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية من أجل الضغط للذهاب نحو تغيير النظام السياسي.

ويتوقع أن يذهب الواقفون وراء المبادرة نحو التعبئة الشعبية من أجل تعزيز الرأي العام المناهض لنظام الحكم الحالي ودستور 2014، رغم غياب الدعائم القانونية والدستورية لإجراء استفتاء شعبي.

هشام الحاجي: الجبهة تمثل محاولة للخروج من الأزمة السياسية الخانقة

وقال محسن مرزوق إن “قضية تغيير النظام السياسي قضية سياسية وليست قضية فقه دستوري، لو طبقنا الدستور مثلا في مسألة وفاة الباجي قائد السبسي لبقي إلى اليوم في غرفة الموتى وتونس بلا رئيس، لأن الدستور ينص على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت -في حالة الشغور- في منصب الرئاسة، لكن تم تجاوز ذلك”.

وأضاف مرزوق في تصريح لـ”العرب” أن “دستور 2014 يمنع الشعب من إبداء رأيه، الدعوة إلى الاستفتاء لا تخالف المبادئ الدستورية والديمقراطية”.

وأوضح أن “هناك أطرافا لها مصلحة في بقاء هذا النظام، مثل حركة النهضة التي تحكم البلاد اليوم، لكننا سنفرض الاستفتاء بالعمل وبالتعبئة من خلال الجبهة، وتم البدء بجمع إمضاءات على عريضة تطالب بتغيير النظام وذلك بالرغم من أن النهضة تحاول التقليل من قيمة هذه المبادرة”.

ويُجمع أساتذة القانون الدستوري في تونس على أن الدستور الحالي للبلاد لا يتيح إمكانية القيام باستفتاء شعبي.

واعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن دستور 2014 لا يكرس الاستفتاء المباشر، على عكس دستور 1959 الذي يمنح الرئيس حق دعوة المواطنين إلى الاستفتاء المباشر لإبداء آرائهم في مسألة ما.

وأكدت القليبي في تصريح لـ”العرب” أنه “لا إمكانية للتوجه مباشرة هكذا إلى الشعب من أجل استفتاء في الظرف الحالي؛ فعملية تغيير نظام الحكم تستوجب تعديل الدستور الذي بدوره يخضع لحضور المحكمة الدستورية التي تعد طرفا رقيبا على عملية التعديل تلك، والمحكمة غير موجودة ما يمنع القيام بتنقيح الدستور الآن، يجب الانتظار حتى يتم تركيز المحكمة الدستورية”.

وشددت على أن نظام الحكم الحالي في تونس يطرح العديد من الإشكاليات ويجب تعديله وإصلاحه.

سلسبيل القليبي: لا إمكانية للتوجه مباشرة إلى الشعب من أجل استفتاء في الظرف الحالي

وتُعد حركة النهضة الإسلامية في تونس أبرز المدافعين عن النظام السياسي الحالي وهو شبه برلماني، وقد كرس تشتتا كبيرا في الصلاحيات وتنافرا بين مؤسسات الدولة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان).

وبالرغم من الافتقار إلى الأدوات الدستورية، التي ستمكن من القيام باستفتاء شعبي على نظام الحكم، إلا أن تشكيل “جبهة الاستفتاء” سيفاقم الضغوط على حركة النهضة.

وقال القيادي في النهضة رفيق عبدالسلام -وهو صهر رئيس الحركة راشد الغنوشي- في تدوينة على فيسبوك “يجب أن يتوقف هذا العبث السياسي والقانوني الذي لا يعني شيئا سوى إهدار جهود الناس”.

ويرى مراقبون أن تشكيل جبهة الاستفتاء يمثل مسعى جديدا لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعرفها تونس في ظل أزمة اقتصادية وصحية، لكن من الصعب الجزم بنجاحها أو بفشلها.

وقال المحلل السياسي هشام الحاجي إن “تشكيل جبهة الاستفتاء على الدستور يمثل محاولة للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي طالت مؤسسات الدولة، اليوم هناك حالة عطالة حقيقية في تونس”.

ولم يخف الحاجي تخوّفه من أن يحول غياب الآليات الدستورية دون نجاح هذه المبادرة.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “تغيير النظام السياسي في تونس يمكن أن يكون بداية حل للأزمة الراهنة، لكن لا أعتقد أن حركة النهضة مستعدة للقيام بتنازلات من أجل ذلك، علاوة على أن غياب الآليات الدستورية وغياب التحمّس الشعبي لتغيير النظام في ظل حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون سينعكسان سلبا -في اعتقادي- على المبادرة”.

صغير الحيدري - صحافي تونسي / العرب اللندنية