إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟ يجب اعتبار هجوم الحافلة في اليمن حدثا فاصلا

للأسف، لقد أصبح التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين حدثا اعتياديا للباحثين في مجال حقوق الإنسان.

وثقنا مع آخرين عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية قتلت مئات المدنيين في اليمن. أظهرنا كيف يصعّب حصار التحالف من وصول المعونات الإنسانية الحيوية إلى البلاد. كما عبرنا عن قلقنا من دفع التحالف والجماعة الحوثية المسلحة التي تقاتله بالبلاد نحو مجاعة كارثية.

ثم جاءت الغارة الجوية القاتلة الأسبوع الماضي على حافلة مليئة بالأطفال.

قُتل 21 صبيا على الأقل عندما قصفت قوات التحالف مركبة شمال اليمن الخاضع للحوثيين، وأصيب 35 آخرون. يعرض فيديو مؤلم صبيا صغيرا جدا يُعالج في المستشفى بوجه ملطخ وملابس ممزقة ونظرة حائرة. كان لا يزال يحمل حقيبة زرقاء صغيرة على ظهره.

ينبغي تعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب

يظهر الفيديو المروع للغاية بوضوح تام تكلفة حرب اليمن على المدنيين، ويُظهر الهجوم اللامبالاة القاسية للقوى الغربية التي تسلّح التحالف بكلّ حماس. كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015، على الحادث؟

هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا.

هل طالبتا بفرض عقوبات أممية على قادة التحالف الذين يقودون القوات المسؤولة عن انتهاكات قوانين الحرب المتكررة في اليمن؟ كلا.

بدل ذلك، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن "قلقها العميق" بشأن وفيات المدنيين، بينما قالت الولايات المتحدة إن تحقيقات التحالف بقيادة السعودية في الهجوم كافية. إنه نفس الائتلاف الذي فشل مرارا في إجراء تحقيقات موثوقة حول الغارات الجوية غير القانونية المزعومة التي قام بها، وخلافاً لنتائج الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، لم يجد مرارا أي دليل على انتهاك قواته لقوانين الحرب.

إذا كان موردو الأسلحة الرئيسيين عازمين على تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في اليمن للحد الأدنى، فيجب اعتبار هذا الحادث المرعب نقطة فاصلة. يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا. على حكومة المملكة المتحدة التصريح علنا بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية "فريق الخبراء البارزين" في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

هيومن رايتس ووتش