الصين تحاول “التلاعب” بالمجتمع الدولي وتضليله أثناء استعراض الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان

 

قالت سارة بروكس، المديرة المعنية بالصين في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الاستعراض الدوري الشامل الذي أُجري اليوم، والذي يركز على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان:

“كان ينبغي لاستعراض سجل الحقوق اليوم أن يكون بمثابة حساب حقيقي للسلطات الصينية: فهو حيز نادر للحكومات الأخرى لإبراز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواجهها الضحايا في جميع أنحاء الصين وخارجها.

“وبدلاً من ذلك، رأينا الصين تسعى إلى التلاعب بالمجتمع العالمي وتضليله، ناكرةً نطاق وحجم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في تقارير للأمم المتحدة، في حين قدمت نهجها المناهض لحقوق الإنسان كنموذج للدول الأخرى.

“لقد رفضت السلطات تمامًا الاعتراف بحقائق أساسية: حيث قدمت قمعها للأويغور باعتباره وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب، وقمعها للفضاء المدني في هونغ كونغ على أنه يوفر الاستقرار في المدينة.

“ولكن لم تسر الأمور كلها النحو الذي تريده الصين. فعلى سبيل المثال، قدمت العديد من الدول توصيات إلى الصين من أجل تعاون أكثر جدوى مع منظومة الأمم المتحدة وآلياتها – بما في ذلك تنفيذ توصيات الخبراء فيما يخص السياسات والسماح بالوصول غير المقيد لخبراء الحقوق الدوليين. وهذا يظهر الأهمية المحورية لعمل منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن إجماع متزايد على أن محاولات الصين لتقويضها ــ من خلال تشويه الحوار والتعاون ــ تنطوي على إشكاليات بالغة.

“إن مأساة هذا الاستعراض الدوري الشامل هي أن أسلوب الصين الذي تم اختباره عبر الزمن والمتمثل بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان – سواء في شينجيانغ أو التبت أو هونغ كونغ أو في مكان آخر – يعني أن أولئك الذين هم الأكثر قدرة على النهوض بهذا العمل لم يكونوا حاضرين في الغرفة. لقد تم إسكاتهم، أو هم في السجن أو تم حرمانهم من الحرية بطريقة أخرى، أو تحت المراقبة، أو في المنفى. إذا أرادت الحكومات أن ترى توصياتها تتحقق، فإن دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين يجب أن يكون محوريًا في تفاعلها مع البلاد”.

خلفية

الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تخضع بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستعراض لسجلها في مجال حقوق الإنسان كل بضع سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتخضع الصين للاستعراض الرابع لسجلها، بعد أن خضعت للاستعراض الثالث في عام 2018. استمع اليوم، في جنيف، وفد حكومي صيني كبير إلى توصيات، وأجاب على أسئلة الدول حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وستقبل الصين التوصيات أو تحيط علمًا بها، وسيعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير نتائج الاستعراض في يونيو/حزيران. والغرض المعلن للاستعراض الدوري الشامل هو أن يكون “آلية تعاونية” لتحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

في الاستعراضات الدورية الشاملة السابقة لسجل الصين، أظهرت الحكومة انخراطها بسوء نية في هذه العملية. وقد تم استبعاد المجتمع المدني الصيني المستقل بشكل منهجي. وأفظع الأمثلة على هذا هو الوفاة في الحجز للمدافعة عن حقوق الإنسان كاو شونلي، التي احتُجزت أثناء محاولتها السفر إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثاني في عام 2013. ويصادف 14 مارس/آذار 2024 الذكرى السنوية العاشرة لوفاتها. وقد ازدادت جرأة الصين في نشر أسلوبها الانتقامي في السنوات التي تلت ذلك؛ ويواجه المجتمع المدني في هونغ كونغ الآن تهديد الملاحقة القضائية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020 بسبب تعاونه مع منظومة الأمم المتحدة.

وقالت الصين في تقريرها الرسمي قبل استعراض اليوم إنها “تعلق أهمية كبيرة على أعمال المتابعة” فيما يخص التوصيات الـ284 التي قبلتها من أصل 346 في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لسجلها في عام 2018. إلا أن العديد من تلك التوصيات المقبولة كانت ضعيفة أو تنطوي على إشكاليات، أو شجعت الصين على “مواصلة” العمل بالسياسات التي تنتهك حقوق الإنسان. وفيما يتعلق ببعض التوصيات الحازمة، زعمت الصين أنها “قد تم تنفيذها” ــ ولم تلتزم بفعل المزيد. ووجدت منظمة العفو الدولية أن معظم التوصيات التي “تم قبولها” لم يتم تنفيذها، بل والأكثر من ذلك، أن التقدم الذي كان قد أُحرز تراجع في بعض المجالات.

في عام 2018، رفضت الصين عدة توصيات بشأن السماح بوصول خبراء مستقلين من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وهو إجراء رئيسي للتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، على أساس أنه يشكل تدخلًا في “سيادة” الصين “وشؤونها الداخلية”. ولم تمنح الحكومة حتى الآن حق الوصول الكامل وغير المقيد للأمم المتحدة، وغيرها من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين. ولم تتم سوى زيارة شخص واحد مكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة خلال فترة الاستعراض، بينما تم تجاهل 13 طلبًا للزيارة وتذكيرًا بالطلبات.

منذ عام 2018، أثارت هيئات حقوق إنسان مختلفة تابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن تدهور سجل حقوق الإنسان في الصين، ما يعكس النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية. في عام 2022، وجدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه، على خلفية القوانين والسياسة والممارسات التقييدية والتمييزية، أن تصرفات الصين التي تستهدف الأويغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، “قد تشكل جرائم دولية، وبصورة خاصة جرائم ضد الإنسانية”.

وفي نفس العام، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إلغاء قانون الأمن القومي، والأحكام الخاصة بالتحريض الواردة في قانون الجرائم في هونغ كونغ. وبدلاً من ذلك، تخطط الحكومة المحلية لمزيد من التشريعات لمثل هذه الجرائم هذا العام بموجب “مشروع قانون حماية الأمن القومي” الجديد بموجب المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي، وهو ’الدستور المصغر‘ للإقليم.

تأخر تقديم تقرير الصين إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أربع سنوات. وخلافاً لادعاءات الحكومة في تقريرها الحكومي بأنها “ملتزمة بإعطاء الناس شعوراً بالإنصاف والعدالة”، فقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة ضد الأقليات العرقية والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال هذه الفترة.

ولا يزال النشطاء والصحفيون والمحامون في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ – مثل تشاو هانغ تونغ، ودينغ جياشي، وشو زيونغ، ووانغ جيان بينغ، وتشانغ زان – مسجونين على الرغم من النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بأنه يجب إطلاق سراحهم.

ميادين - منظمة العفو الدولية