الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي يعتمد حظرًا لتكنولوجيا التعرف على الوجه لكنه يترك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عرضة للخطر

 

قال مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي، في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي بحظر تكنولوجيا المراقبة الجماعية، المنتهكة للخصوصية، في قانون الذكاء الاصطناعي:

“نرحب بقرار البرلمان الأوروبي، في التصويت التاريخي اليوم، باعتماد حظر على تكنولوجيا المراقبة الجماعية التي تنتهك حقوق الإنسان. ومع ذلك، فمن الضروري أن يضمن البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر تطوير وبيع واستخدام وتصدير تكنولوجيا التعرف على الوجه، وغيرها من تكنولوجيات المراقبة الجماعية، في قانون الذكاء الاصطناعي النهائي خلال المفاوضات المقبلة.

ما يثير القلق هو أن البرلمان الأوروبي لم يرقَ إلى الحد اللازم لتعزيز حقوق الإنسان عندما تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي

“لا توجد طريقة تراعي حقوق الإنسان لاستخدام تكنولوجيا تحديد الهوية عن بعد. فما من وسيلة، فنية أو غير ذلك، يمكن أن تجعلها تتماشى مع قانون حقوق الإنسان. لذا، إن الضمانة الوحيدة ضد تحديد الهوية عن بعد هي فرض حظر تام لتلك التكنولوجيا. وإذا قُنِّنت هذه الأنظمة، سوف تشكل سابقة مثيرة للقلق وبعيدة الأثر، مما يؤدي إلى انتشار تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي لا تراعي حقوق الإنسان في المستقبل.

“في حين أن الحظر المفروض على المراقبة المنتهكة لحقوق الإنسان بمثابة خطوة إيجابية جديرة بالترحيب، إلا أن هذا النصر لا يُعد كاملًا. فما يثير القلق هو أن البرلمان الأوروبي لم يرقَ إلى الحد اللازم لتعزيز حقوق الإنسان عندما تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقد تقاعس البرلمان عن حظر التصنيف التمييزي، وأنظمة تقييم المخاطر، وكذلك أنظمة التنبؤ المستخدمة للحد من الانتقال عبر الحدود وحظره ومنعه. بينما يتجه قانون الذكاء الاصطناعي نحو المفاوضات النهائية، من المهم ألا يتجاهل المشرعون في الاتحاد الأوروبي حقوق المهاجرين واللاجئين”.

خلفية:

توصل البرلمان الأوروبي إلى توفير ضمانات كبيرة لحقوق الإنسان خلال تصويت اللجنة على قانون الذكاء الاصطناعي في 11 مايو/أيار.

اقترحت المفوضية الأوروبية تشريعًا يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في 21 أبريل/نيسان 2021. واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤلف من الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، موقفه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

تدعو منظمة العفو الدولية، كجزء من تحالف منظمات المجتمع المدني بقيادة الشبكة الأوروبية للحقوق الرقمية، إلى وضع قواعد تنظّم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وتحمي حقوق الإنسان وتعززها. 

ميادين + منظمة العفو الدولية