منظمات حقوقية تنتقد عُمان والمغرب لاستهدافهما حقوقيين

- احتجاز ناشط عماني لمدة 6 أيام بسبب انتقاده لسياسات الحكومة..

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على السلطات العُمانية التوقف عن مضايقة مدون ومنتقد للحكومة قامت السلطات باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أيام، وأن تسمح له باستئناف أنشطته السلمية. كانت الشرطة أطلقت سراح محمد الفزاري في 4 سبتمبر/أيلول 2014، دون أن توجه له اتهامات، إلا أنها هددت بملاحقته قضائياً في حال استمر في انتقاده لسياسات الحكومة، بحسب ما قال مصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش. 

أخبرت مصادر مُطلعة على إلقاء القبض الأخير على الفزاري هيومن رايتس ووتش أن السلطات استدعته للمثول أمام القسم الخاص في مقر شرطة عمان السلطانية في حي القرم، بمسقط في الساعة 9 صباحاً، يوم 30 أغسطس/آب، وألقت الشرطة القبض عليه حال وصوله. وسمحت له الشرطة لاحقاً بإجراء مكالمة هاتفية ليخبر والديه أنه قد يظل رهن احتجاز الشرطة لبضعة أيام، بحسب المصادر. وينص الاستدعاء، الذي اطلعت هيومن رايتس ووتش على نسخة منه، فقط على أن الأمر يتعلق بـ "مسألة شخصية". والفزاري، البالغ من العمر 25 عاماً، هو مدون بارز ورئيس تحرير الموقع الإخباري مجلة مواطن؛ التي دأبت على انتقاد الحكومة العمانية، والدفاع عن الإصلاح السياسي. 

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُظهر إلقاء القبض على محمد الفزاري واحتجازه لعدة أيام أن المُدافعين عن الإصلاح في عُمان ما زالوا عُرضة للمضايقة والانتقام. وليس هناك مبرر مُطلقاً للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ولاسيما إن كان عقاباً على انتقاد سلمي". 

وأخبر مصدر هيومن رايتس ووتش أنه أثناء فترة احتجاز الفزاري، قام مسؤولو الأمن باحتجازه في حبس انفرادي، داخل زنزانة بها ضوء أبيض ساطع لا ينطفئ أبدأ، كما أخضعوه لاستجواب مكثف. وأضاف المصدر أن السلطات قامت بتحويل ملف الفزاري إلى النائب العام، وهددته بتوجيه تهمتي الإخلال بالأمن العام، وإلحاق الضرر بسمعة عُمان بحقه إذا لم يُوقع تعهداً بالتوقف عن انتقاد الحكومة، بما في ذلك من خلال مجلة مواطن. 

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الفزاري خلال حملة على المدونين والنشطاء في يونيو/حزيران 2012، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحاكمته بتهمتي "التجمهر غير القانوني" و"إهانة السلطان". وتم إطلاق سراحه في مارس/آذار 2013، في أعقاب عفو سلطاني. 

أخبرنشطاء محليون هيومن رايتس ووتش في مايو/آيار 2014، أن الشرطة استدعت الفزاري للاستجواب مرتين منذ إطلاق سراحه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، قامت الشرطة باحتجازه واستجوابه لأكثر من 10 ساعات بشأن نشاطه المؤيد للإصلاح وعمله في مجلة مواطن الإلكترونية. وفي مارس/آذار 2014، التقى به عناصر من الشرطة في أحد مطاعم مدينة مسقط، وطلبوا منه بطريقة لائقة أن يتوقف عن أنشطته الداعمة للإصلاح، بحسب قول نشطاء محليون. 

وقال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران أن جهاز الأمن الداخلي العُماني كان قد احتجزه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 28 يوماً في أعقاب إلقاء القبض عليه في يونيو/حزيران 2012، ثم نقله إلى منشأة قرب سجن سمائل المركزي، حيث قضى 23 يوماً أخرى في الحبس الانفرادي. وأدانته محكمة مسقط الابتدائية لاحقاً، مع آخرين، بتهمة "التجمع غير القانوني" لمشاركتهم في اعتصام أمام مقر الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح المدونين والنشطاء المحبوسين. أصدرت المحكمة حكماً بحبسه لمدة 18 شهراً؛ تم تخفيضها لاحقاً إلى 6 أشهر عند الاستئناف. وتمت محاكمته منفرداً بتهمة "إهانة السلطان"؛ حيث قام الادعاء بالاستشهاد بفقرات من ما نشره على حسابه على فيسبوك وعلى مدونته كدليل ضده، إلا أن المُحاكمة لم تكتمل نظراً لإطلاق سراحه في إطار العفو السلطاني. 

يُخول القانون الجزائي العماني السلطات باحتجاز من يُشتبه في أنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي لمدة 30 يوماً دون تهمة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات عديدة في السنوات الأخيرة قام فيها مسؤولو الأمن والاستخبارات العمانيون باحتجاز نشطاء، غالباً بمعزل عن العالم الخارجي، لفترات قصيرة نسبياً، ثم أطلقوا سراحهم دون توجيه اتهامات لهم، بعد موافقتهم على توقيع تعهدات بالحد من أنشطتهم السلمية التي تتعلق بالسياسات الحكومة. 

ويضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعُمان دولة طرف فيه، "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة" (المادة 32). وتلزم المادة 14 من الميثاق السلطات بإبلاغ كل شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أوالتهم الموجهة إليه، ويُقدم دون تأخير أمام أحد القضاة، وله حق الاتصال بذويه. 

قال جو ستورك: "يقع العبء في الوقت الراهن، بكل تأكيد، على كاهل السلطات العُمانية لكي تظهر أنها لا تستهدف الفزاري وغيره من المُعارضين السلميين بسبب أنشطتهم السلمية".

- المغرب: المحاكمات العادلة بعيدة المنال..

وفي بيان آخر منفصل، قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن على المغرب أن يعالج حالات النشطاء السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة، وإنه ينبغي على الحكومة معالجة المحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء، بينما تسعى إلى إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

وأبرزت هيومن رايتس ووتش قضية عبد السلام لمادي، وهو صحراوي من مدينة العيون، أمام محكمة مدنية، حيث لم تحقق المحكمة في مزاعم لمادي بأن الشرطة عذبته أثناء الاستنطاق، وأدانته المحكمة بعد ذلك على أساس تصريح للشرطة نفاه، وقال إنه لم يوقعه.

وقالت المنظمة: “تتبع قضية لمادي النمط الذي تدين فيه المحاكم متهمين باستخدام الأدلة التي يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة”.

ومن جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية: “إنه لأمر جيد أن يبدو المغرب مستعدًا لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهمًا لكي يعترف”.

وساق بيان المنظمة مثالًا آخر على عدم توفر العدالة في المحاكم السياسية المغربية، حيث قال إن 21 صحراويًا آخرين، بمن فيهم بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، يقضون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة لدورهم المزعوم في قتل أفراد قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم احتجاجي أقيم في أكديم إزيك، في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأدانتهم محكمة عسكرية في عام 2013 على أساس “اعترافات” للشرطة متنازع عليها قبل المحاكمة، بعد أن أخفقت المحكمة في إجراء تحقيق جاد في مزاعم تعرضهم للتعذيب.

وفي 23 يوليو/تموز عام 2014، صوت مجلس النواب في البرلمان المغربي بالإجماع على عدد من التعديلات على قانون القضاء العسكري، والتي لا تزال بحاجة إلى تصويت مجلس المستشارين قبل أن تصير قانونًا.

ومن بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تقوض حقوق المدعى عليهم أمام المحاكم المدنية هو الفصل 290، الذي يسمح للمحاكم، في القضايا التي تنطوي على جرائم بعقوبات أقل من خمس سنوات في السجن، بافتراض الثقة في المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية ما لم يثبت المتهم خلاف ذلك.

وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف بالعيون إدانة لمادي، الذي شارك في كثير من الأحيان في محاولات للتظاهر من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية رغم الحظر على مثل هذه الاحتجاجات العمومية، بتهم شملت المشاركة في “تجمهر مسلح” والاعتداء على عناصر الشرطة.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين أو توفير محاكمات مدنية جديدة لا تقبل محاضر متنازعًا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة، حتى تحقق المحكمة بدقة في أي شكاية تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون.

هيومن رايتس ووتش