Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

التيار الإسلامي الحاكم بين التعددية وإدارة الاختلاف

إن التحدى الأكبر للتيارات الإسلامية التى تولت زمام الأمور هو خلق نظام اجتماعى سياسي يحقق توازنا ما بين الشرعية والديمقراطية دون قمع كافة التيارات الأخرى. ولابد لتحقيق ذلك أن ينطلق هذا النظام من قاعدة قانونية راسخة هى الدستور الحقيقى، وهو ما سيُمكن من وضع نموذج ملائم، بل ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
إن المشكلة الرئيسة فى المجتمعات العربية، وعلى رأسها الحكومات الثورات العربية(تيار الإسلام السياسى) ، هى عدم القدرة على إدارة الاختلافات المجتمعية، ويؤكد هذا أن السياسة فى معناها الواسع هى الكيفية التى يمكن بها إدارة الاختلافات فى المجتمع ، والتى يراها الكثيرون من صور الفوضى المجتمعية ، ولكن يمكن خلق نمط معين للاتفاق على إدارتها بشكل يسمح بالوصول إلى تقبل فكرة التعددية والاختلاف: 
- تخبط الإخوان المسلمين في الحكم يرجع لقلة تجربتهم في التسيير،رغم أنهم من رواد الحركات الإسلامية.يوضح هذا محمد حسنين هيكل بقوله إننا أمام حركة ملتبسة فكريا،فهي حركة كماعرفها المؤسس حسن البنا بالدعوة السلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية و رابطة علمية تقافية وشركة إقتصادية وفكرة إجتماعية.  
- عدم الإلتزام بإحترام اليمين الدستورية واحترام القضاء.- الإرتباك في إتخاذ القرارات،قررات وتراجعات يعني الإرتباك الفكري والإرتجالية في التسيير... 
 
- إقصاء المعارضة وباقي التيارات اليسارية ( في مصر) من بناء دستور حقيقي ،فإما أن تكون معهم أي السمع والطاعة أو مع الكفر وضلال،فلا مجال لأصوات العقلاء والحكماء.الأمرمختلف في تونس والمغرب بتشكيل إئتلاف من أحزاب يسارية.
ـ نظرية المؤامرة،نفس تبريرات الأنظمة الاستبداية وليس بدوافع أو تحركات خارجية التى ستزيد الأمور تعقيداً...
 
الأهم هو أننا كلنا مسلمين ونحترم كل الأديان،فالدين ليس حكرا لتيار الإسلام السياسي أو التيارالحزب الواحد أو التيارات الأخرى.الشعوب في حاجة إلى حلول ومشاريع لنهضة الأمة.ولا لإستخدام الشريعة للحفاظ على الحكم،كما فعلها الأمويين والعباسيين والعثمانيين...
نحن بحاجة إلى بناء مستقبل فعال من رؤية جديدة تُفعل القانون، وأن يضع النظام الجديد فى جدول أعماله بناء دستور حقيقى بعيداً عن الشكل الاستبدادي القديم الذى ينطلق من أن الدولة معصومة من الخطأ ، ولكن دستور يضمن حق المواطنة، ويتسم بالشفافية والعدل، ويقيم الحرية والمساواة ، ويحقق التوازن المجتمعى.



إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى.
عبدو المسعودي

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال