موظفو الامم المتحدة يتظاهرون في جنيف احتجاجا على اقتطاعات التمويل

تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف الخميس احتجاجا على الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، وخاصة من جانب الولايات المتحدة بصفتها المانح الرئيسي، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.

جمعت التظاهرة التي دعت إليها نقابات وجمعيات موظفي الأمم المتحدة، موظفي مجموعة واسعة من الوكالات التي تتخذ من جنيف مقرا، إلى جانب عائلاتهم ومؤيديهم تحت شمس حارقة.
وحملوا لافتات كتب عليها “موظفو الأمم المتحدة ليسوا سلعة” و”نقف مع الإنسانية” و”كفوا عن تسريح موظفي الأمم المتحدة الآن” و”أمّنوا الحماية لمقدمي الحماية”، في الساحة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وقالت لينا الموظفة في منظمة العمل الدولية لوكالة فرانس برس ممتنعة عن إعطاء إسمها الكامل “يفترض بنا دعم حقوق العمال وهذا صراحة أمر صعب”.
أضافت “نشعر بالعجز”. وكانت تقف قرب طفلتها النائمة في عربة اطفال وضعت عليها لافتة كتب عليها “ندافع عن فرص عمل أفضل في العالم”.
وتواجه المنظمات الإنسانية حول العالم صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وسعيه إلى فرض إجراءات معادية للاجئين والمهاجرين وتجميده على الفور معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية. 
ولطالما كانت الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر مانح لعدد من الوكالات التي باتت الآن تسعى جاهدة لسد الفجوات المفاجئة والمتفاقمة في ميزانياتها.
وأشارت عدة وكالات بالفعل إلى العواقب الوخيمة المترتبة على تطبيق إجراءات تقشف في منظومة الأمم المتحدة.
آسفون.. 
وبحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم، بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستضطر إلى تسريح أكثر من 6000 موظف، أي ما يزيد عن ثلث قوتها العاملة.
ومن جهته يستعد برنامج الأغذية العالمي لخفض ما بين 25 و30% من قوته العاملة العالمية.
ويجري أيضا تجميد آلاف الوظائف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فيما وظائف أخرى كثيرة على المحك، وفق نقابات الموظفين.
وأشارت النقابات إلى أن ما يقرب من وظيفة واحدة من كل 10 وظائف في منظمة العمل الدولية تُلغى، بينما تواجه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تخفيضا متوقعا في ميزانيتها بنسبة 20%. 
وقالت إيلودي سابان التي تعمل في المكتب الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف أن “كثيرين يخشون فقدان وظائفهم”.
وأضافت “غالبا ما يُطلب من العاملين في الأمم المتحدة تقديم تضحيات جسيمة. من المشين أن نرى كيف يُعامَلون”. 
وشدد رئيس نقابة موظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف إيان ريتشاردز في بيان على أن “زملاءنا عملوا في بعض أخطر المواقع وأكثرها صعوبة وعزلة في العالم”. 
وقال “لم يكن بوسعهم اختيار زمان ومكان انتقالهم. لقد ضحّوا بحياتهم الشخصية والعائلية، وفي بعض الحالات دفعوا أغلى ما لديهم لمساعدة المحتاجين”، مستنكرا “تسريح الكثيرين منهم دون أي دعم اجتماعي أو مالي من أرباب عملهم”. 
وأقرّت لينا بذلك مشيرة إلى أن البعض “يعملون هنا منذ 20 عاما، ثم يُقال لهم وداعا: سترحلون خلال شهرين”. 
وأشارت إلى أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين لا يُمنحون إعانات بطالة في البلدان التي يعملون فيها، فيما تنتهي صلاحية تصاريح إقامتهم في غضون شهر من خسارة وظائفهم. 
وقالت لينا إن الأسوأ ربما يكون تأثير ذلك على العمليات الميدانية حيث تُقدّم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعداتٍ تُنقذ حياة ملايين الأشخاص، بينما تحارب وكالة مثل منظمة العمل الدولية أمورا مثل عمالة الأطفال.
وأضافت “الآن، كل ما علينا فعله هو أن نقول للأشخاص الذين عملنا معهم لسنوات: آسفون”.

ميادين + وكالات