قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إن الفاجعة التي أودت بحياة العديد من العاملات والعمال في وحدة إنتاجية للنسيج بمدينة طنجة، والتي تشتغل خارج القانون، تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل.
وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى أنها ظلت تنبه من مثل هذه الفواجع، وتحتج ضد استغلال واستعباد الطبقة العاملة، مؤكدة أن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية “سرية” كما يدعون، بل سبقتها فواجع وكوارث أخرى.
وسجلت النقابة في هذا السياق حريق روزا مور بالدار البيضاء، وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير، وفاجعة الصويرة، الارتفاع المهول لحوادث الشغل المميتة، وغيرها من الفواجع.
وأكدت أن المرد الأساسي لهذه الأحداث هو استغلال أرباب العمل للأزمات والفقر والبطالة، من أجل الانفراد بالعاملات والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون بقبور مدفونة على مرأى ومسمع من السلطات.
وأدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل من يتحمل مسؤولية الفاجعة، محملة الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عنها، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.
“الجماعة” تنتقد دفن ضحايا فاجعة طنجة ليلا: دفنوا في الظلام كما لو يتم إخفاء معالم “جريمة”
قالت الجماعة في بلاغ لها إن الفاجعة تذكر بفيضانات سنة 2008 والتي أتت على أزيد من 150 وحدة صناعية بطنجة، معتبرة ما حدث فاجعة أخرى تنضاف إلى سلسلة مآسي هذا الوطن المثخن بالجروح.
ومما يزيد الصدمة قسوة، حسب البلاغ، جنوح السلطات المحلية بالمدينة مرة أخرى إلى الادعاء في بيانها بأن هذه الوحدة الصناعية هي وحدة سرية، ولا علم لها بذلك، وهو أسلوب اعتادت السلطات الرسمية نهجه، وما فاجعة معمل ليساسفة بالدار البيضاء ببعيد.
واعتبرت الجماعة لغة بلاغ السلطات تعكس التهرب من المسؤولية، و لا تنطلي على السذج فكيف بالعقلاء، وهو أسلوب تؤكده سرعة الدفن في جنح الظلام كمن يريد إخفاء معالم الجريمة.
وأضاف البلاغ أن السلطات تناست بأن تأسيس أي وحدة صناعية لا يتم إلا بعد مرورها بإجراءات إدارية وقانونية جد معقدة.
واعتبرت أن هذه المآسي لم تكن لتحدث لولا الاستهتار بأرواح المواطنين نتيجة لهشاشة البنية التحتية، وعدم توفير شروط الحماية الاجتماعية وشروط السلامة الصحية.
وحملت الجماعة كامل المسؤولية للمؤسسات الرسمية وطنيا ومحليا عما وقع بطنجة، مطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن الفاجعة وتصحيح الاختلالات الناجمة عن ذلك.
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال