Sylvère-Henry Cissé : Du Wakanda au Rwanda, en passant par Obama

TRIBUNE. À partir du film « Black Panther », une réflexion sur les succès et les modèles qui peuvent inspirer les communautés africaines-américaines mais aussi les populations du Continent.

Deux événements de nature et d'importance différentes se sont déroulés en février dernier aux USA et en Afrique.

En premier lieu, l'avènement du film Black Panther. Avant même sa sortie, le dernier opus de la saga Marvel a déclenché une frénésie rarement atteinte chez les fans de la franchise de super-héros. Un marketing savamment orchestré a tout d'abord suscité une attente mondiale avant d'être reçu triomphalement par le public et les critiques dès la sortie du blockbuster. Cinquième meilleur démarrage de tous les temps avec près de 200 millions de dollars de recettes aux USA, 360 millions dans le monde, accumulés lors du week-end de sa sortie. Et depuis, il ne cesse de battre des records en tête du box-office, en route vers le milliard de dollars à l'international.

Comment expliquer une telle réussite ?

A priori, on peut aisément imaginer qu'une forte mobilisation des communautés noires ait participé à l'engouement observé dès le lancement des aventures du roi T'Challa du Wakanda. On peut en déduire que la quête tant espérée d'un récit populaire commun aux Africains, Antillais, Caribéens et Afro-américains soit à la racine de ce succès. Nous pourrions affirmer, comme je l'ai entendu dire de la part des chantres essentialistes de l'identité noire, que Black Panther est la réponse à la question identitaire des Noirs, tant et tant étudiée, analysée et souhaitée. Enfin, on peut avancer que le film de Ryan Coogler, le réalisateur afro-américain, et son casting composé en quasi-intégralité d'acteurs noirs, est une ode à une négritude universelle puisant dans le rêve d'une histoire commune.

Black Panther : un succès au-delà de la communauté noire

Cependant, il serait faux de croire que Black Panther ne doit son succès qu'à un public noir. Les chiffres aux USA démontrent que le phénomène concerne toutes les catégories, et pas seulement les Noirs identiques par la mélanine, mais différents par les origines et les cultures. Les chiffres publiés dans Le Monde en date du 2 mars 2018 dans l'article* de Corine Lesnes le démontrent : « 37 % de Noirs et 35 % de Blancs le 1er week-end d'exploitation. La proportion s'est inversée le week-end suivant : ce sont les Blancs qui ont été les plus nombreux, avec 37 % de l'audience. Selon ces chiffres communiqués par Disney, les Latinos représentaient 18 % des spectateurs et les Asiatiques 7 %. « Jamais super-héros n'a joué pour un public aussi mélangé », a observé le Hollywood Reporter.

Plus précisément, que nous disent ces chiffres ? En clair, ces indicateurs sont le signe des avancées de l'indifférenciation. Oui ! De l'indifférenciation. La même qui a conduit Barack Obama à se faire élire en 2008. Au risque d'en décevoir certains, le 44e président des USA n'a pas été élu car il était noir. Il est parvenu à s'installer durablement à la Maison Blanche, certes, par son charisme et son talent, mais en grande partie grâce à une frange de la population américaine débarrassée des oripeaux de la discrimination.

Des électeurs essentiellement urbains et jeunes ont mis des bulletins dans l'urne, en étant totalement imprégnés de l'imaginaire façonné par la fiction. Dans les années 70, le commandant Harold Dobey, dans Starsky & Hutch, est le premier acteur noir à commander des Blancs dans une série TV. Une vingtaine d'années plus tard, dans le Prince de Bel-Air, on verra Philip Banks, oncle de Will Smith, juge à la réussite brillante, dont le fils Carlton est un républicain assumé aux mocassins à pompons et aux pulls à carreaux. Et quel bond dans les années 2000, avec le président noir David Palmer de la série 24 heures chrono, bien antérieur à l'élection d'Obama, où l'inconscient de millions et de millions de téléspectateurs a absorbé quotidiennement des images dépeignant une normalité où la qualité n'est pas définie par une couleur.

Ces symboles ont progressé et ils se sont installés durablement dans la société américaine. Nul besoin de faire un travail de déconstruction et de reconstruction de l'imaginaire sur ces électeurs, comme tentent de le faire les spécialistes de la diversité. Ils sont à même de se reconnaitre dans un héros « non-wasp** ». Ils ont poussé Obama à la Maison-Blanche et ils sont dans les salles obscures en s'identifiant sans filtre à un super-héros noir.

Black Panther, en rupture avec les représentations trop souvent véhiculées sur les personnes de couleur, renvoie, enfin, à un imaginaire fait de force, de glamour et de réussite, mais, surtout, complètement débarrassé de victimisation.

Donc, l'histoire est belle.

Black Panther, offre un pouvoir légitime aux Noirs, mais sans tomber dans l'angélisme. La solidarité panafricaine, le phénomène Nappy et l'identité capillaire, la relation des Afro-américains à l'Afrique et bien d'autres sujets, au centre des préoccupations des communautés noires, jalonnent le film et sont savamment disposés pour interroger sans déranger la digestion facile que réclame un film à grand spectacle.

PAR SYLVÈRE-HENRY CISSÉ/afrique.lepoint.fr

Read.. Lire ..المزيد

هل باتت اسرائيل حبيبة العرب؟ المقايضة بالوهم… فلسطين.. من التسوية الشاملة إلى التصفية الشاملة

“إنّ التهديد المشترك الإيراني أو الجماعات الإرهابية، هو التفسير لهذا التقارب الذي نراه اليوم بين إسرائيل وبعض الدول العربية”. شاي فيلدمان، وتمارا كوفمان.

أكدت مجلة “الفورين بوليسي، “Foreign Policy الأمريكية، أن “قضية فلسطين لم تعد القضية الأهم التي تشغل العرب، وأن الكثير من العرب باتوا يهرولون نحو إسرائيل، في إطار العداء المتنامي والكبير لإيران”.

شاي فيلدمان، Shai Feldman، وتمارا كوفمان، Tamara Cofman ، أوضحا في مقالة نشرتها المجلة الأمريكية تحت عنوان هل “صارت إسرائيل حبيبة العرب؟” أنه “بعد جولة قاما بها الكاتبان إلى الكويت والسعودية”، خلصا إلى “أن أكثر ما يثير الدهشة اليوم في العالم العربي هو أن إسرائيل لم تعد قضية خلافية، فلم نسمع بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلاّ مرة واحدة”، خلال الجولة.

كاتبا المقال اعتبرا أن هذا الأمر “يمثل تحوّلا دراماتيكيا لم يحصل منذ عقود، حيث كان العداء للكيان الصهيوني بمثابة القاسم المشترك للحكومات العربية المتصدعة”.

فيلدمان وكوفمان يريان أن التغيير الحقيقي من جانب العرب تجاه إسرائيل، يعزى إلى “إجابة أحد المثقفين العرب”، كان قد حضر مؤتمرا عقد الماضي، في جامعة براندايز، Brandeis، وجاء فيها عندما سئل: “متى ستقبل الدول العربية بالكيان؟”: “عندما يدركون أنهم سيكونون أفضل حالاً بوجود إسرائيل”.

المقال الصادر في مجلة “الفورن بوليسي” كشف أن المسؤولين في الكيان “يدركون جيداً أن أفضل الحالات التي تسمح لهم بعلاقات جيدة مع العرب، التي يأتي فيها الأمن في المقام الأول”.

وأوضح الكاتبان أن “التهديد المشترك الإيراني أو من طرف الجماعات الإرهابية، هو التفسير لهذا التقارب الذي نراه اليوم بين إسرائيل وبعض الدول العربية”.

ولدى الدول العربية، كما يرى الكاتبان، العديد من الأسباب التي تجعلها تعتقد أن حالها سيكون أفضل بسبب وجود الكيان.

وتعتبر المجلة أن “الحدث الآخر المهم الذي شهده العقد الحالي، هو أن الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي باتت تستعين بالتكنولوجيا الأمنية للكيان في إطار حربها ضد “الإرهاب”، فضلاً عن حاجة تلك الدول إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز”.

هذا التقارب والتعاون بين دول عربية والكيان، نتج عنه انخفاض الاهتمام الرسمي العربي بالقضية الفلسطينية، رغم أن الخطاب الرسمي ما زال ملتزماً بها، “وهو ما يمثل شعوراً بالإرهاق لدى تلك الحكومات حيال القضية”، بحسب المجلة.

وأقرت المجلة “أن جزءا من هذا الشعور يعود إلى بالإضافة إلى “نفاد صبر الحكومات العربية من القيادة الفلسطينية غير الفعالة والمنقسمة” بعد سبعة عقود من الدعم العربي للفلسطينيين. وأن هذا الدعم لم يتحقق سوى القليل جداً من المكاسب.

وضربت المجلة مثل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الذي لا تهتم به الحكومات العربية “إلا بمقدار ضيّق، فهي منشغلة باهتماماتها ومصالحها الضيقة”.

القضية الفلسطينية، القضية المركزية لمختلف الحكومات في المنطقة العربية وإيران، وُظّفت كـ”ورقة لتوسيع النفوذ والهيمنة الإقليمية، وتحولت الفصائل الفلسطينية إلى أدوات في هذا الإطار. “

كل هذه الأسباب والعوامل، أدّت حسب المجلة إلى تغيير دراماتيكي في موقف العديد من الحكومات العربية”، التي تحوّلت من حالة” العداء شبه المنتظم إلى إعادة النظر بشأن وجود الكيان في المنطقة.

حجم الاختراق –كما ترون- مفزع ومرعب، وإذا كان من فضيلة تُحسب لهذا “الربيع” العصي على قوانين الطبيعة فما بالك عن قوانين الفعل الثوري، فإنه يعرّي يوميا وبصفاقة شديدة ما كانت تمارسه سرّا نظم كنّا نصفها بالعمالة! كانت هذه النظم تقايض بقاءها بالتطبيع فما الذي تقايضه نظم “الشرعية الثورية”؟؟؟ هل يشفع لمن يصمّون آذاننا بسردية “الثورة والتغيير واستعادة الخيار والقرار والسيادة ومناهضة التطبيع، “مرحلتهم الانتقالية”؟

يا سادة، هذا المنطق لا يصادر فقط على مطالب واستحقاقات من تقدّموا قربانا للحراك الانتفاضي ثم هُمّشوا ذات انحرافه عن المسار، بل ينسف رقعة الشطرنج ببيادقها!!

ما الذي يمنع الآن نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الكيان،  على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُسب للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية قوله سابقاً، إن المظاهرات والاعتصامات ليست من عمل المسلمين “ولم تابع بالتاريخ الإسلامي” كما أنها من أمور “الكفار ولا يرضى بها الإسلام.”؟

من التطبيع الثقافي إلى التطبيع الغذائي إلى التنسيق الأمني فالتخطيط الإستراتيجي مع جنرالات العدو ، وتصفّي كرة التطبيع أثناء تدحرجها ما تبقّى من القضية وتلغي الصراع مع العدو المركزي وتعبّد الطريق لمشروع الأرخبيلات المذهبية والطائفية، لتذوب بعدها بلفح نار الفتنة التي تستعر في أكثر من ساحة في هذا الوطن المستباح، وتقيئ حملها السفاح: المناخ المناسب الذي سيكون فيه الكيان أكثر من الحليف! هل من صحوة؟

 د. نبيل نايلي

Read.. Lire ..المزيد

Vu d’Algérie. L’inexorable chute de Sarkozy

L’ancien chef d’État a été mis en examen le 21 mars dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Il s’agit d’une nouvelle étape vers la déchéance d’un président qui n’avait pas l’envergure pour diriger la France, assène cet éditorialiste algérien.

Ceux qui suivaient de près l’actualité politique française savaient que cela arriverait tôt ou tard. Nicolas Sarkozy traîne des casseroles depuis bien longtemps et l’une d’elles a fini par le rattraper. L’ancien président de la République a été inculpé, mercredi 21 mars, dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de financement par la Libye de sa campagne électorale de 2007. Nicolas Sarkozy se retrouve sous la menace de plusieurs procès, une première pour un ex-président de la V^e République. Les accusations sont d’une extrême gravité. Elles remontent aux mois qui ont précédé son accession à la magistrature suprême, en 2007.

Alors qu’il promettait [en octobre 2005] de nettoyer “la racaille”des banlieues “au karcher”, le sulfureux ministre de l’Intérieur flirtait avec les émissaires de l’un des pires dictateurs d’Afrique et du monde arabe, Muammar Kadhafi. Son but : trouver des financements pour sa campagne électorale. Sarkozy ne détestait donc pas tant que ça les Arabes. Et la “racaille”, surtout quand il s’agit de portefeuille, pouvait donc avoir son utilité.

Un scénario digne de Netflix

Parmi les protagonistes de ce feuilleton judiciaire, on trouve un secrétaire général de l’Élysée, un marchand d’armes franco-libanais, un ténébreux homme d’affaires franco-algérien, un chef des services libyens, un ministre du Pétrole de Kadhafi et un avocat malaisien… Les faits sont aussi savoureux : des versements illicites, une villa vendue au décuple de son prix, une noyade dans le Danube, une tentative d’assassinat en Afrique du Sud. De quoi faciliter la tâche des scénaristes de la plateforme de séries télévisées Netflix.

En 2012, Mediapart publie un document qui révèle que l’État libyen aurait débloqué, en 2006, 50 millions d’euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. En contrepartie de cette généreuse donation, Nicolas Sarkozy aurait donc soudainement réhabilité le dictateur de Tripoli, longtemps mis au ban de la communauté internationale.

La libération des infirmières bulgares et le spectacle parisien

On se souvient de la libération [en juillet 2007] par Kadhafi des infirmières bulgares détenues en Libye depuis plusieurs années. Une opération de com menée par la première dame de France de l’époque, Cécilia Sarkozy. Puis vient le temps du spectacle parisien. Kadhafi passe quelques jours à Paris, entouré de ses amazones et accompagné de sa chamelle, de laquelle, disait-on, il ne se séparait jamais.

Mais, comme dans les bons vieux romans de mafieux, l’amitié ne durera pas. Quatre ans plus tard, lorsque Kadhafi fait face à la fureur de son peuple, les avions Rafale français tirent les premières salves d’une courte guerre qui débouchera sur la chute du dictateur. Puis à son assassinat.

Un parcours jalonné de maladresses

Mais ce deal, qui a mal fini avec Kadhafi, n’est qu’un épisode du long parcours de Nicolas Sarkozy, ce fils d’immigrés hongrois qui rêvait de devenir président de la République. Destin accompli ? Pas vraiment. Non seulement le seul mandat qu’il a effectué (2007-2012) n’a été marqué par aucune réalisation ou réforme d’envergure, mais il a en plus été jalonné de maladresses incompatibles avec la fonction présidentielle.

Sarkozy est d’abord trahi par son goût prononcé pour le luxe et le faste du milieu des affaires. Dans les jours qui suivent son élection, il est photographié se prélassant avec Cécilia et leur fils sur le yacht d’un riche homme d’affaires, Vincent Bolloré, patron entre autres des groupes Vivendi et Canal+.

Quelques mois plus tard, fier comme un coq au bras de sa nouvelle compagne, la chanteuse italienne Carla Bruni, il lancera un retentissant “Viens te battre, si t’es un homme !” à un malheureux qui l’importunait. Un homme [lors de sa visite officielle au Salon de l’agriculture en février 2008], refusant de lui serrer la main, déclenchera l’ire du président. “Casse-toi, pauv’ con !” restera dans les mémoires.

La case prison, l’humiliation suprême

Les Français, qui ont connu de Gaulle, Mitterrand et même Chirac, découvrent, ahuris, un nouveau style de communication présidentielle. Le contraste entre Nicolas Sarkozy et ses illustres prédécesseurs ne se limite pas à ses coups de gueule incontrôlés.

Sur le plan politique aussi, il n’a jamais fait le poids. Son empressement à s’aligner aveuglément sur les positions américaines n’avait rien de l’anti-atlantisme du général de Gaulle, et son tempérament de va-t-en-guerre a fait regretter la lucidité de Jacques Chirac – et de son staff diplomatique très aguerri –, qui avait vu venir le chaos irakien quand George Bush s’est mis en tête de déloger Saddam Hussein.

Le seul projet d’envergure qu’il a tenté de lancer, l’Union pour la Méditerranée, ne verra jamais le jour. Peut-être que Nicolas Sarkozy n’avait pas l’envergure pour diriger un si grand pays, et les Français le lui ont fait savoir plutôt deux fois qu’une. D’abord en refusant de le réélire en 2012. Puis – encore plus humiliant – en lui barrant la route à la primaire de la droite et du centre à la fin de 2016, en vue du scrutin de 2017.

Sa déchéance était inexorablement amorcée. Il lui reste maintenant à se choisir une bonne ligne de défense pour échapper à l’humiliation suprême : la case prison.

Par Makhlouf Mehenni/tsa-algerie.com

Read.. Lire ..المزيد

مصريون مجبرون أم هي ثقافة شعبية؟

أصبحت الشوارع في مصر مثل حساب شخصي على تطبيق "إنستغرام" للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي. وهناك أماكن يلاحظ فها أن اللافتات الدعائية تعيق الرؤية، وتحجب العمارات والأشجار، وأحيانا تحجب الشمس في الشوارع الضيقة. صور متنوعة بعبارات متشابهة، تدل على أن مصدر اللافتات واحد، أشخاص وشركات ومقاهٍ ومطاعم وأكشاك وعائلات تنشر لافتات الدعاية والتأييد والمبايعة كل ساعة، وكأنها انتخابات حقيقية. 

لا يخجلون من الإعلان أن هدفهم الحقيقي هو رسالة إلى العالم أن هناك تأييدا غير مسبوق داخل مصر للزعيم الملهم، ولا يخجلون في تصريحاتهم من الاعتراف بأنها مثل استفتاءات "نعم ولا" التي تعوّد المصريون عليها منذ انقلاب يوليو/تموز 1952. هذه المرة هي استفتاءٌ مغلفٌ بالإجراءات الشكلية للانتخابات، من أجل عدم إغضاب الغرب، لا تختلف كثيرا عن الانتخابات الصورية الروسية التي فاز بها الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام. والجميع يعلم ما يحدث من إجراءات غير قانونية، فربما تكون أكثر فجاجةً من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فهذه الأيام يتم جمع البطاقات الشخصية يوميا من مئات المواطنين البسطاء والموظفين في كل المحافظات، حتى يتم إجبارهم على الوجود في اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية يتم إجبارهم على تعليق لافتات التأييد والمبايعة. 

دعونا نعترف أن هناك قطاعاتٍ تستطيع التماهي مع الجلاد، وتتلذذ بالنفاق، ليسوا مستفيدين ولا فاسدين

لا يوجد من يستطيع رفض البيعة الإجبارية، فترسانة القوانين المصرية العتيقة تكتظ بالبنود التي تجعله يندم على ذلك، فالقوانين في مصر يتم تشريعها وتصاحبها ثغراتها المتعمدة، والتي تسمح بتمرير التجاوزات للمرضي عنهم، والتي تعرقل أي نشاطٍ شريفٍ في الوقت ذاته لكل المغضوب عليهم، عن طريق صياغات مطاطة ومبهمة وتعقيدات متعمدة.

 وعند تأسيس شركة أو مصنع أو محل لأي نشاط تجاري، فهناك عشرات وعشرات من الإجراءات المتداخلة والتعقيدات واللوائح العتيقة التي تفتح الباب أمام الموظفين الحكوميين، لفرض جباية ورشاوى إجبارية على متلقي الخدمة، فالموظف الحكومي هو المتحكم، وهو الآمر الناهي الذي يستطيع المنح والمنع. ولذلك يسهل إنشاء الشركات والمحال التجارية من خلال الأبواب الخلفية لدولة الموظفين المستقلة، كما يسهل الإغلاق والمنع من خلال الأبواب الخلفية نفسها لدولة الموظفين المستقلة. 

رفض صاحب المصنع أو مالك المنشأة التجارية تعليق لافتة تأييد ومبايعة للسيسي أمام المصنع أو المنشأة، يسبب إغلاقها بمنتهى السهولة، مهما كانت مطابقة للمواصفات ومستوفية للشروط، من خلال ادعاء أي مخالفاتٍ لاشتراطات الحريق أو الدفاع المدني، أو وجود برامج كمبيوتر مقلدة، أو عدم وجود منافذ تهوية كافية، أو تصادف إلقاء مخلفات على الأرض. وقد تكون تلك المخالفات المزعومة مجرد ادعاءاتٍ من دون دليل، بغرض عقاب من تكاسل عن مبايعة الرئيس، أو قد تكون هناك مخالفات طفيفة فعلياً، ولكن لا تقارن بمخالفات المؤيدين للنظام التي ترقى إلى حد الجرائم، ولكن يتم التغاضي عنها، فرأس المال جبان بالطبع، وهو ما يتم استغلاله. ولكن لو كانت هناك دولة قانون حقيقية، أو كانت هناك عدالة وتكافؤ للفرص، ما كان هناك إجبار واستغلال وإرهاب لأصحاب رؤوس الأموال. ولكن هل فعلا يتم إجبار الجميع على التأييد والمبايعة؟ أم أن كل من سيصوّت للسيسي من المواطنين البسطاء هم ممن تم جمع بطاقاتهم الشخصية، وتسليمها لهم يوم الاقتراع؟ بالتأكيد لا، دعونا نعترف أن هناك قطاعاتٍ أخرى تستطيع التماهي مع الجلاد، وتتلذذ بالنفاق، ليسوا مستفيدين ولا فاسدين، وليسوا من عائلات الجيش والشرطة، ولا من أصحاب رؤوس الأموال، قطاعات يصفهم بعضهم بالمازوخية والتلذذ بالتعرّض للمعاناة والإهانة والتعذيب، ويصفهم بعضهم بالحكمة وإيثار السلامة، إنه قطاعٌ قد يمثل أغلبية المصريين، ويمثل عدة سمات مهمة لم تتغير فيهم عبر التاريخ، منها سمتا عبادة الحاكم الفرعون، والتأقلم والتكيف مع الظروف مهما كانت، احتلالا أجنبيا أو حاكما فرعونا. 

هناك أمثال شعبية تراثية مصرية عديدة تفسر ذلك السلوك، على شاكلة من خاف سِلم، ومن يتزوج أمي أقول له يا عمي، وإن وجدت نفسك في بلد يعبد العجل فكن أول من يُطعمه. 

تجد في طوابير الانتخابات آلاف الفقراء والمعدومين. ذهب بعضهم إلى مراكز الاقتراع من أجل الفوز بوجبة غذاء ومبلغ ضئيل، وتحرّك بعضهم خوفا من إيذاء ضباط الشرطة، أو خوفا من تبليغ أحد المخبرين عنه، أو خوفا من فقدان وظيفته لدى صاحب العمل المتحالف مع السلطة. هل تعلم أن من اعتدوا على المستشار هشام جنينة ومحاولة قتله هم من يعيشون على حد الكفاف، ويقيمون في منازل تشبه العشش الخاوية والخالية من أي مظاهر للحداثة، لكنهم لا يستطيعون رفض أوامر السلطة، بل حاول بعضهم قتل جنينة، وهو يعتقد أنه يقوم بواجب وطني. بالتأكيد لم يكن يعلم أن المستشار قاض سابق، وأقيل من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن تحدث عن الفساد وإهدار أكثر من 60 مليار جنيه من أموال الدولة.

هناك نسبةٌ لا يستهان بها ممن يعتقدون فعليا أن بقاء الوضع السيئ هو الأفضل من الفوضى

هناك بالفعل نسبةٌ لا يستهان بها تبادر إلى دعم كل رئيس وكل مسؤول وتأييده، تجار، أعيان، أصحاب أعمال مستفيدون من الفساد والرشاوى، أصحاب أعمال يَرَوْن أن مصالحهم في ذلك الاستقرار المشوب بالفساد والاستبداد. وهناك أيضا نسبةٌ لا يستهان بها ممن يعتقدون فعليا أن بقاء الوضع السيئ هو الأفضل من الفوضى. وهناك كذلك نسبة لا يستهان بها تعتقد أن السيسي فعلا هو المنقذ، وهو الحامي من الإرهاب. وهناك نسبةُ لا يستهان بها راضيةٌ عن الوضع القائم أو مستفيدة منه، رجال أعمال (كبار أو صغار) تقوم أعمالهم على الفساد والرشاوى. هناك أيضا بلطجية الانتخابات وأصحاب السوابق الإجرامية الذين تربطهم علاقةٌ وثيقةٌ بالشرطة، وينفذون المهام القذرة، لكي يتم السماح لهم بعد ذلك بالعيش في أمان في حياتهم العشوائية التي تفتقد الحد الأدنى من الاستقرار والأمان والكرامة. 

وهناك العديد والعديد من أحداث تدل على ذلك، فعلى الرغم من المقاومة الشعبية المصرية ضد الحملة الفرنسية، إلا أن التاريخ يذكر أعيانا وتجارا وشيوخا للأزهر ساعدوا الفرنسيين ضد المصريين، بذرائع مثل عدم إلقاء النفس في التهلكة، أو من أجل عدم تدمير البلاد، أو من أجل الحفاظ على المصالح الفردية، وهناك عشرات وعشرات من القصص عن خيانة بعض الأعيان والتجار والشيوخ للمقاومين، وإعانة الغزاة الفرنسيين عليهم، من أجل الحفاظ على مصالح ومكتسبات شخصية.

 وتكرّر الأمر مع الاحتلال البريطاني، فقد كانت هناك قطاعات عديدة مستفيدة من وجوده، فقد كانت هناك نخبة حاكمة، تلقّت تعليمها وتأهيلها على يد الاستعمار البريطاني، وتدين له بالولاء، وكانت هناك طبقة أصحاب مصالح وكبار موظفين في الدولة وإقطاعيون أصبحت مصالحهم متقاطعةً ومرتبطة بالاستعمار. وفي عهد الإنجليز، تم تأسيس القلم السياسي، أو القلم المخصوص في وزارة الداخلية، بهدف تتبّع المناضلين، وكل من يحاول مقاومة الاستعمار وأعوانه. ولذلك ليست مصادفةً أن هذا القسم استمرّ حتى اليوم، وأصبح تحت مسمى قطاع الأمن الوطني يدافع عن مصالح الحاكم، أيا كان اسمه.

أحمد ماهر

ناشط سياسي مصري، مؤسس حركة 6 إبريل، حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وأفرج عنه في يناير 2017

Read.. Lire ..المزيد

السجل المظلم لسنوات السيسي: في مصر، الصحفيون يرزحون تحت وطأة التنكيل والرقابة والسجن

بينما يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بين 26 إلى 28 مارس/آذار في انتخابات رئيسية تبدو نتيجتها محسومة سلفاً، تستعرض مراسلون بلا حدود الواقع المظلم لحرية الصحافة في بلد يئن تحت وطأة رقابة مشددة من نظام الرئيس المنتهية ولايته.

تحت حكم عبد الفتاح السيسي في مصر، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي عن ترام الإسكندرية وجماله المتقادم في عداد الأنشطة المحفوفة بالمخاطر. ففي أواخر فبراير/شباط، اعتُقل صحفيان وزُج بهما في السجن لمدة 15 يوماً كما اتُّهما بالإرهاب لحيازتهما "معدات فوتوغرافية" اعتبرتها السلطات ضمن وسائل نشر "أخبار كاذبة"، وذلك في قضية جديدة من القضايا التي تعكس "الموجة العدائية ضد وسائل الإعلام"، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد منذ عودة الجيش إلى دوائر السلطة في عام 2013، حيث أُقفل تماماً قوس الثورة الإعلامية التي تواصلت بين عامي 2011 و2012، في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. فبعد أربع سنوات على فوزه في الانتخابات الأولى بما لا يقل عن 96.9٪ من الأصوات، يتأهب عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيساً لبلد يرزح تحت وطأة الرقابة المشددة، حيث أصبح الصحفيون ووسائل الإعلام بمثابة أعداء الدولة الجدد.

ففي 1 مارس/آذار، حذَّر الرئيس السيسي نفسُه الصحفيين بشكل مباشر قائلاً إن نشر أخبار من شأنها أن تُعتبر مسيئة للجيش والشرطة "خيانة عظمى".

 وفي هذا الصدد، أدانت النيابة العامة المصرية ما اعتبرته محاولة "قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي"، حيث أصدرت أمراً إلى جميع المدعين العامين في البلاد لتدقيق محتويات وسائل الإعلام من أجل تعقب "الأخبار الزائفة". كما تم تخصيص خطوط هاتفية للمواطنين من أجل تلقي بلاغات بشأن "الأخبار الكاذبة" التي من شأنها أن تسيء إلى هيبة مصر، وذلك بتلقي اتصالات من الراغبين في التبليغ إما من خلال مكالمات هاتفية أو عبر رسائل نصية. وفي السايق ذاته، أصبحت تُهم "التآمر" ضد الدولة مسلطة على رقاب وسائل الإعلام التي لا تُعلن صراحة ولاءها للنظام الحاكم في البلاد.

فمنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، وخاصة خلال فترات التوتر الشديد أو حتى في عام 2013 أو في الوقت الحالي، بات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو حتى التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداد.

وفي هذا الصدد، قالت مراسلون بلا حدود: "لقد بلغ التوجس والعداء حيال وسائل الإعلام مستويات مفرطة في مصر، حيث العواقب مأساوية"، مستنكرة "تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة"، مذكرة في الوقت ذاته بأن "وسائل الإعلام المحلية تم تكميمها بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل السلطات". وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين: "إننا نكرر طلبنا إلى السلطات لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، مع الكف عن ترهيب الصحافة المستقلة".

مصر من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي في 2012، كان مدون واحد فقط يقبع وراء القضبان بتهمة التجديف، بينما كان مدون آخر – الناشط الشهير علاء عبد الفتاح – قد قضى في السجن بضعة أشهر فقط.

وبعد مرور خمس سنوات على ذلك، اعتُقل علاء من جديد، ولكنه ظل هذه المرة محتجزاً لمدة ثلاث سنوات، علماً أنه يوجد من بين 30 صحفياً مصرياً على الأقل تم حبسهم بسبب عملهم الإعلامي.

قد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت منه حريته منذ ما يزيد عن عامين، حيث مازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة. أما معتز ودنان، فقد اعتُقل الشهر الماضي لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة "تهديد الأمن القومي" أو "الانتماء إلى جماعة إرهابية" أو "نشر معلومات كاذبة" أو حتى "محاولة الاغتيال"، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

ذلك أن مجرد العمل في قناة الجزيرة كان سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين. وفي مايو/أيار 2016 حكمت محكمة عسكرية بالسجن المؤبد على عمر إبراهيم محمد علي وصهيب سعد لتعاونهما مع هذه القناة التي قررت السلطات حظرها بسبب انتمائها إلى دولة قطر وقربها من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الصحفيَين الشابَين ظلا قيد الحبس الانفرادي لمدة شهر قبل محاكمتهما كما تعرضا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز التي أعقبها ظهورهما في شريط فيديو لوزارة الدفاع يزعم كشف "اعترافات الإرهابيين".

وإذا كانت التهم المُستخدمة لمتابعة الصحفيين تبدو سخيفة في بعض الأحيان، فإن العقوبات المفروضة عليهم غالباً ما تكون بعيدة كل البعد عن التناسب، حيث طلبت النيابة العامة المصرية مطلع هذا الشهر بفرض عقوبة الإعدام على المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار "شوكان"، الذي اعتُقل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2013 أثناء تغطيته التدخل الأمني الدموي لتفرقة المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، علماً أن سبب وجوده في مكان الحادث – أي العمل لحساب وكالة ديموتيكس البريطانية - لم يُؤخذ أبداً بعين الاعتبار منذ الزج به في هذه المحاكمة السياسية الجماعية.

التخويف والترهيب، سلاح يتم إشهاره بشكل متزايد في وسائل الإعلام الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي

مع التزايد الرهيب في أعداد الدعاوى القضائية، تقلصت بشكل مهول التحقيقات الصحفية في مواضيع معينة، إلى درجة أصبح لا يبدو معها أحد في مأمن من عواقب غضب السلطات: فحتى رجل الأعمال الثري مالك صحيفة "المصري اليوم" وجد نفسه في عام 2015 متهماً بامتلاك أسلحة بشكل غير قانوني، عندما انتقدت صحيفته الأساليب التي تستخدمها الشرطة. وبدورها، لا تسلم وسائل الإعلام الأجنبية من سياط نظام لم يعد يتوانى في الدعوة علناً لمقاطعة قناة عالمية بحجم بي بي سي.

ذلك أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة ومعها بعض الفئات من مستخدمي الإنترنت تساهم بشكل مقلق في نشر وتضخيم مشاعر التوجس والعداء والكراهية إزاء وسائل الإعلام المغضوب عليها من قبل النظام. ففي الآونة الأخيرة، استهدفت حملة تشهير في وسائل الإعلام الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "بداية" والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين، بينما انهال على وائل حسين، صحفي بي بي سي، وابل من الإهانات والشتائم في صفحته الشخصية على فيسبوك بل وشُنت ضده حملة عدائية عبر تويتر مما أدى إلى إغلاق حسابه. وبدوره، وجد الصحفي المواطن وائل عباس نفسه مستهدفاً من قبل المتصيدين الإلكترونيين الذين تمكنوا من إغلاق حسابه على تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما ترتب عن ذلك من إزالة واختفاء لتغريدات تحمل في طياتها توثيقاً 10 سنوات من انتهاكات الشرطة في البلاد.

رقابة واسعة الانتشار ومتعددة الأوجه

في غضون خمس سنوات، أصبحت الرقابة في مصر جاثمة على الأنفس في كل حدب وصوب، بل وإنها باتت تتخذ أوجهاً متعددة. فقد ظهرت أولاً في أشكالها المعتادة من خلال منع نشر صحف أو توزيعها، أو عبر اتصال المخابرات برؤساء التحرير هاتفياً لحذف مقالات صحفية مزعجة، أو حظر نشر معلومات معينة أو إغلاق مؤسسات إعلامية تُعتبر مقربة من الإخوان المسلمين، على غرار ما حصل لقناة الجزيرة في عام 2013.

بيد أن الرقابة اتخذت منعطفاً جديداً في الربيع الماضي: فرغم غياب أي حكم قضائي أو تفسير رسمي، تم حجب عشرات المواقع الإخبارية قبل أن يصل العدد إلى المئات في وقت لاحق، حيث بات يستحيل الوصول إلى حوالي 500 موقع في الوقت الحالي، بما في ذلك مواقع مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والشبكة العربية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الصحف المصرية اليسارية، مثل بداية ومدى مصر، البعيدة كل البعد عن أي تعاطف مع الإسلاميين.

مشهد إعلامي أصبح رتيب وتحت الأوامر

من خلال تكميم جميع مصادر المعلومات التي قد تُعتبر ناقدة للنظام، تم تمهيد الطريق أمام السلطات لإسماع خطابها الرسمي على أوسع نطاق ممكن. فبينما أصبح الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الخاصة يجدون أنفسهم مضطرين للارتماء في أحضان الرقابة الذاتية حفاظاً على سلامتهم أو خشية الاضطرار إلى الذهاب للمنفى أو مخافة مواجهة خطر الطرد من البلاد، كما حصل للصحفية ليليان داوود التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية، بات المشهد الإعلامي كله في قبضة وسائل الإعلام الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة التي انتقلت إلى ملكية أو تم إنشاؤها على يد شركات مقربة من المخابرات.

فأمام هذا السيناريو، اقتصر حديث وسائل الإعلام المرخص لها رسمياً خلال الحملة الانتخابية على ضرورة التصويت من أجل منح ولاية جديدة للرئيس العسكري، مُعتبرة ذلك واجباً وطنياً، وإن كانت نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية معروفة سلفاً، علماً أن مصر تقهقرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى أسوأ مراتبها على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) في التصنيف الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2017.

منظمة مراسلون بلا حدود

Read.. Lire ..المزيد

France | La compagne de l'assaillant de Trèbes a été mise en examen

La compagne de l'assaillant de Trèbes a été mise en examen mardi pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des "crimes d'atteintes aux personnes", selon une source judiciaire française.

Le parquet de Paris avait requis plus tôt dans la journée la mise en examen et le placement en détention provisoire de Marine P., 18 ans, interpellée et mise en garde à vue vendredi, et présentée mardi à un juge d'instruction.
Après sa mise en examen, la jeune femme a été incarcérée dans l'attente d'un débat différé sur son placement en détention provisoire qu'elle a sollicité, a-t-on précisé de source judiciaire.
Fichée "S"
Née en 1999 à Carcassonne et convertie à l'islam à 16 ans, elle faisait, comme son compagnon, l'objet d'une fiche "S" (pour "sûreté de l'Etat") en raison de sa "fréquentation des milieux islamistes radicaux", selon une source proche de l'enquête. Sans antécédents judiciaires, elle présente "tous les signes d'une radicalisation", a déclaré le procureur de la République François Molins.
La garde à vue du mineur de 17 ans, ami présumé de l'assaillant, également interpellé vendredi, a en revanche été levée "en l'absence d'éléments l'incriminant à ce stade".
ats/jvia

Read.. Lire ..المزيد

تقرير.. ارتفاع عدد حالات التحقيق مع لاجئين في قضايا إرهاب بسبب ادعاءاتهم

ذكر تقرير صحفي ألماني أن المركز الرئيسي لمحاربة الإرهاب في ولاية ساكسونيا السفلى يشهد تدفقا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسبب اعترافات عدد من اللاجئين خلال طلبهم اللجوء بأنهم دعموا مجموعات إرهابية في بلدانهم الأصلية.

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "NDR" الألمانية أن المركز الرئيسي لمحاربة الإرهاب في ولاية ساكسونيا السفلى ومقره في مدينة سيله، تتراكم فيه كثير من ملفات التحقيق بقضايا تتعلق بالإرهاب مرتبطة بلاجئين. ويجري حاليا مراجعة نحو 100 حالة تتعلق بالاشتباه بأنشطة إرهابية.

وذكر الموقع أن سبب تجمع عدد كبير من ملفات التحقيق لا يعود فقط إلى معلومات وتحقيقات الدوائر الأمنية الألمانية، بل بسبب اعترافات لاجئين. إذ اعترف عدد من اللاجئين أثناء تقديمهم طلبات اللجوء للدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين، بأنهم دعموا مجموعات إرهابية في بلدانهم الأصلية، مثل تنظيم "داعش" أو تنظيم "طالبان" في أفغانستان.

وقال بيرند كولكماير المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة سيله الذي يشرف على المركز الرئيسي لمحاربة الإرهاب في ولاية ساكسونيا السفلى، لقناة "NDR" الألمانية، إن 30 من محاضر الإدلاء للاجئين تتضمن مثل هذه الادعاءات وتتواجد حاليا عند المركز الرئيسي لمحاربة الإرهاب.

ومن غير المرجح أن يقل تدفق الادعاءات الشخصية هذه التي يتقدم بها اللاجئين ضد أنفسهم. وذكر فرانك بورنيمان رئيس اتحاد القضاة في ولاية ساكسونيا السفلى لقناة "NDR" الألمانية، أن على الرغم من أن أغلب هذه التحقيقات المتعلقة بالإرهاب تصل نهايتها دون نتيجة، لكنه مع ذلك يمكن العثور على شخص تشمله التحقيقات وقد يكون خطرا. وبالتالي يجب التحقيق مع كل أثر محتمل.

ز.أ.ب/ع.خ

Read.. Lire ..المزيد

بالفيديو.. موسيقى فيلم "ساوند أوف ميوزيك" ضمن الكنز الوطني الأميركي

إدراج الموسيقى التصويرية لفيلم "ذا ساوند أوف ميوزيك" من بين 25 عملاً آخر ضمن "قائمة الكنوز الوطنية الأميركية" لمكتبة الكونغرس.

أدرجت مكتبة الكونغرس الموسيقى التصويرية لفيلم "ذا ساوند أوف ميوزيك" ضمن قائمة الكنوز الوطنية الأميركية التي ينبغي الحفاظ عليها.

موسيقى هذا الفيلم كانت من بين 25 تسجيلاً أدرجت على "قائمة الكنوز الوطنية"، أبرزها ألبوم فريق الروك البريطاني فليتوود ماك (رومرز) الذي صدر عام 1977 وأغنية (فوتلوس).

ومن بين الأعمال الموسيقية التي اختيرت لأهميتها الثقافية والتاريخية أيضاً أغنية توني بينيت "أي ليفت ماي هارت إين سان فرانسيسكو"، وأغنية "روك أراوند ذا كلوك" لفريق الروك الأميركي بيل هيلي أند ذا كوميتس وأغنية "ماي جيرل" لفريق تيمبتيشنز التي صدرت عام 1964.

أمينة مكتبة الكونجرس، كارلا هايدن، قالت في بيان إن التسجيلات التي تمتد بين عامي 1911 و 1996 "تبرز لحظات تاريخية وثقافات متنوعة وذكريات مشتركة في الثقافة الأميركية".

وبهذه الاختيارات يصبح عدد الأعمال الموسيقية المسجلة في مكتبة الكونجرس 500. وكل عام يجري اختيار 25 تسجيلاً صدرت قبل عشرة أعوام على الأقل.

المصدر : وكالات

Read.. Lire ..المزيد

Livres - Nouvelle traduction des "Légendes d'automne" de Jim Harrison

Les éditions Flammarion viennent de faire paraître une nouvelle traduction en français des fameuses "Légendes d’automne" de l'écrivain américain Jim Harrison.

Brice Matthieussent, grand connaisseur de littérature américaine et traducteur de Jim Harrison depuis 1991, vient de faire paraître une nouvelle traduction française de "Légendes d'automne".
Ce recueil de trois nouvelles qui tournent toutes autour de l’homme et de sa place dans le monde, a été écrit à la fin des années 70 par l'écrivain américain alors au sommet de sa maturité littéraire. Ce livre lui apportera argent et notoriété.
Nature et culture s'entrechoquent
Les trois nouvelles "Vengeance", "Légendes d’automne" et "L’homme qui renonça à son nom", composent des univers en contrastes. Les hommes cherchent leur bonheur, tâtonnent, aiment à la folie, se cherchent au bord de la déraison, et se vengent avec fracas. Chacun y est en bordure de sa vie, en bordure de sa mort, entre chien et loup, comme l’était Jim Harrison.
Nature et culture s’entrechoquent, révélant des pulsions parfois primaires. Vengeance ou fuite, l’amour et la haine se répondent et tissent des liens entre les trois histoires, offrant un panorama complet d’émotions. Seuls le ciel, la forêt et les animaux rappellent aux hommes leur place sur terre.
Sans avoir l’air d’y toucher, d’une écriture résolument sobre, Jim Harrison emporte le lecteur où il le veut, suivant la danse de la vie, celle que seuls les écrivains peuvent offrir.
Une traduction d'aujourd'hui
La première édition en français de "Légendes d'automne" était parue au début des années 1980 dans une traduction de Serge Lentz.
Interviewé par la RTS, Brice Matthieussent explique qu'à cette période, les éditeurs ne prêtaient pas autant d'attention qu'aujourd'hui aux traductions. Cette première version péchait par de nombreuses erreurs et une certaine liberté par rapport au texte original. Avec cette nouvelle traduction, il espère proposer une version à la fois plus moderne et plus proche de l'écriture de Jim Harrison.
Blog Freedom1/cf/aq
"Légendes d'automne", Jim Harrison, Editions Flammarion, 2018

Read.. Lire ..المزيد

فرنسا.. نيكولا ساركوزي في عنق الزجاجة

نحن أمام قضية دولة ويمكن إذا صحت الاتهامات أن تكون أكبر فضيحة سياسية للدولة الفرنسية. وإذا كانت هذه القضية تمس ساركوزي والطبقة السياسية فإنها تمثل امتحانا لدولة القانون وفعالية مؤسساتها.

لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، يتعرض رئيس سابق للجمهورية إلى الإهانة حيث خضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتوقيف الاحتياطي وللاستجواب مدة يومين بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007، وذلك على صلة بملف تمويل مزعوم من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأسفر ذلك عن سابقة أخرى في تاريخ فرنسا إذ وجه القضاء الفرنسي الأربعاء اتهامات إلى ساركوزي بشأن “إخفاء واختلاس أموال ليبية عامة” (إضافة إلى الفساد السلبي أو المستتر والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية) وهذا يمثل تشكيكا باستفادة الرئيس السابق من أموال دولة أجنبية لتمويل حالته علما أن باريس كانت تتهم نظام القذافي بتمويل الإرهاب.

نحن إذن أمام طيف قضية دولة بكل ما للكلمة من معنى ويمكن إذا صحت الاتهامات أن تكون أكبر فضيحة سياسية للدولة الفرنسية. وإذا كانت هذه القضية تمس نيكولا ساركوزي والطبقة السياسية، فإنها تمثل امتحانا لدولة القانون وفعالية مؤسساتها.

بالرغم من تراكم “المؤشرات الخطرة والمتناسقة” ضده منذ 2012، يصر نيكولا ساركوزي على أن هذه المزاعم جعلت حياته “جحيما” وأنه “متهم دون أي دليل مادي”. لكن من تابع هذا المسلسل القانوني السياسي منذ انطلاقه يدرك جيدا أن السلطة القضائية تتحرك باستقلالية، وأنه من دون توافر معلومات إضافية ووقائع لا يمكن لها اتخاذ هكذا قرارات. وسجلات الرئيس السابق ليست لصالحه، إذ تعرض من قبل للاتهام في مسألة تمويل حملته الانتخابية للعام 2012، وكذلك في ملف الثرية بيتونكور وقضية استطلاعات الإيليزيه.

بيد أن ساركوزي المحامي يعتقد أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ولذا فإنه انبرى بعد يوم من الإفراج عنه للقول إن “الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرارا بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في عام 2011” ولم يبخل ساركوزي بتوزيع عبارات “القتلة” على “عصابة الليبيين” الذين يتهموه، أو بـ“المجنون” على القذافي أو بـ“الشرير” على رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي يزعم أنه سلم ساركوزي يوم 26 يناير 2007 حقيبة ملأى بالأموال من عند نظام القذافي. إلا أن محاولة المحامي ساركوزي الدفاع عن نفسه عبر ربط الموضوع بالانتقام من دوره في التدخل الدولي في ليبيا عام 2011، لا تقنع على ما يبدو القضاة المصممين على كشف كل الحقيقة التي تتعدى الأشخاص، وتمس في العمق الممارسة الديمقراطية و تشويهها بالفساد المرتبط بدولة أجنبية.

يمكن القول إن تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية منذ عهد فاليري جيسكار ديستان أواسط السبعينات إلى نيكولا ساركوزي في العام 2007، كان مدار الكثير من الإشاعات والأخبار عن تمويل يأتي من أفريقيا والمغرب العربي والخليج ومن ممولين داخليين خاصة كبار رجال الأعمال. لكن التحقيقات لم تكن تستكمل وضاعت الكثير من الأدلة أو كانت السرية أو الحصـانة تحمي المعنيين أو المتـورطين. ومنذ سن قوانين حول تمويل الحملات الانتخابية وتأطير الحصانة البرلمانية والرئاسية بقوانين جديدة، تم تفعيل مبدأ فصل السلطات الذي أطلقه الفرنسي مونتسكيو، وأخذ القضاء يهتم أكثر بهذه الحالات.

بالنسبة لقضية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي حصلت تطورات في الفترة الأخيرة ربما أسهمت في تسريع التحقيق، وأبرزها محاولة اغتيال وإسكات الليبي بشير صالح في جوهانسبورغ وهو الذي كان مدير مكتب العقيد القذافي وربما من يملك آخر مفاتيح علب أسرار مؤلف الكتاب الأخضر وكيفية تحريك أمواله. وجرى أيضا العثور على مذكرات شكري غانم، وزير النفط الليبي السابق، الذي غرق بطريقة مشبوهة في نهر الدانوب في النمسا.

والملفت أيضا كان احتجاز رجل الأعمال ألكسندر جوري في لندن وكان وسيطا بين ليبيا وفرنسا، وزيادة على كل ذلك لم يشكك القضاء الفرنسي في صحة وثيقة كشف عنها موقع “ميديا بارت” الإخباري وتعود إلى المخابرات الليبية في عام 2006 وتتحدث عن تمويل لحملة ساركوزي الانتخابية بقيمة 50 مليون دولار.

تلتف المؤشرات حول عنق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وتدخله فعلا في عنق الزجاجة، وكأن معمر القذافي ينتقم منه بعد موته. في فبراير 2011 قال أحد المعلقين الفرنسيين “طائرات رافال التي لم تشترها ليبيا، ها هي تقصف ليبيا”. واليوم يتضح أن مسلسل العلاقة الصعبة والمعقدة بين باريس وطرابلس الغرب مرشح لحلقات جديدة غير منتظرة، وأن نيكولا ساركوزي لم يعد يلعب دور البطل ويحاول تحويل نفسه من متهم إلى ضحية.

د. خطار أبودياب - أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك - باريس

Read.. Lire ..المزيد

Zone de libre-échange : un pas décisif pour plus d'intégration africaine

Au-delà de la perspective de la communauté économique en 2028, la création par 44 pays de la Zone de libre-échange continentale devrait d'abord contribuer à dynamiser le commerce intra-africain.

Plus que jamais pour l'Afrique, c'est l'union qui fait la force. Quarante-quatre pays du continent ont signé ce mercredi 21 mars 2018 à Kigali l'accord créant une zone de libre-échange continentale (Zlec), perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique, a annoncé l'Union africaine (UA). « L'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. » Vécu par beaucoup comme une évidence depuis la signature en 1991 du traité d'Abuja, qui sert de base juridique, il en a fallu du temps pour que les États membres franchissent enfin le pas.

Un pas de plus vers l'intégration et l'unité ?

« L'accord établissant la Zlec a été signé par 44 pays », a confirmé le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, en conclusion d'un sommet de l'organisation dans la capitale rwandaise. Cette zone de libre-échange (ZLE) est un rêve plus que centenaire. La signature du traité de libre-échange le 10 juin 2015 lors du sommet de Charm el-Cheick en Égypte, est intervenu après des premiers frémissements en 2012. Elle a d'abord concerné l'Afrique australe, de l'est et une partie de l'Afrique centrale représentant la fusion des trois blocs régionaux (Comesa, CAE et SADC), composés de 26 pays. Si sa mise en application était prévue pour juin 2017, les ratifications nationales du traité ont pris beaucoup de retard notamment dans certains pays clés comme le Nigeria qui s'est finalement retiré du processus, à la surprise générale. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait décidé de ne pas faire le déplacement à Kigali, après avoir accepté de « donner plus de temps aux consultations » dans son pays, alors qu'un des plus grands syndicats du pays, le Nigeria Labour Congress (NLC), eut dit craindre les effets négatifs de la Zlec pour l'économie nationale. Ce syndicat avait aussi demandé à être davantage impliqué dans les négociations.

Les obstacles sont encore nombreux

Parmi les autres non-signataires, dont la liste exacte n'a pas été communiquée, on trouve notamment, le Bénin, l'Érythrée, le Burundi, la Namibie et la Sierra Leone. Certains pays très protectionnistes, comme l'Algérie, ont en revanche apposé leur signature.

« Certains pays ont des réserves et n'ont pas encore finalisé leurs consultations à l'échelle nationale. Mais nous aurons un autre sommet en Mauritanie en juillet et nous espérons que les pays ayant des réserves signeront alors », a déclaré le commissaire de l'UA chargé du Commerce et de l'Industrie, Albert Muchanga.

À plus long terme, cette fusion de zones économiques pourrait être l'élan pour le projet plus ambitieux encore de l'UA de parvenir à ouvrir la voie à l'accélération de la mise en place de l'union douanière en 2022, et une communauté économique africaine d'ici 2028. Si les 55 pays membres de l'UA signent le document, la Zlec ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes, pour un PIB cumulé de plus de 2 500 milliards de dollars. D'autre part, l'UA estime que l'élimination progressive des droits de douane entre membres de la Zlec permettra d'augmenter de 60 % d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain.

Les critiques du projet observent que la piètre qualité des infrastructures de transport et le manque de complémentarité entre les économies africaines sont un frein au développement du commerce intra-africain. 

Actuellement, seulement 16 % du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent, alors que, dans la zone l'UE, en l'Asie ou encore en l'Amérique du Nord, le commerce intrarégional représente respectivement 70 %, 52 % et 50 % des échanges. En outre, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est encore plus dérisoire puisqu'elle n'en représente qu'environ 2 %. Loin d'être réglée, reste la question de la mobilité des travailleurs entre les pays africains, l'une des questions les plus litigieuses pour les dirigeants africains en raison de problèmes d'instabilité sécuritaire ou politique. Pour entrer en vigueur – pas avant un délai de 180 jours –, l'accord doit encore être ratifié à l'échelle nationale par les pays signataires.

PAR LE POINT AFRIQUE

Read.. Lire ..المزيد

Emprisonné, le candidat indépendantiste catalan renonce à la présidence

Jordi Sanchez, candidat indépendantiste à la présidence de la Catalogne écroué dans une enquête sur la tentative de sécession, a renoncé à sa candidature pour débloquer la formation d'un gouvernement régional.

Jordi "Sanchez m'informe qu'il retire sa candidature à la présidence, estimant que c'est le meilleur service qu'il puisse rendre au pays", a déclaré Roger Torrent, le président du Parlement catalan, en évoquant la difficulté à l'investir compte tenu de son incarcération et en dénonçant "l'atteinte à ses droits fondamentaux".
La décision de Jordi Sanchez, ancien dirigeant de la puissante association indépendantiste Assemblée nationale catalane (ANC), intervient après le refus opposé par la Cour suprême à sa libération, nécessaire pour participer à une éventuelle séance d'investiture.
Nombreux indépendantistes poursuivis
Le premier candidat présenté par les séparatistes n'était autre que l'ex-président régional Carles Puigdemont, installé à Bruxelles où il échappe aux poursuites de la justice espagnole dans une enquête pour "rébellion, sédition et malversation de fonds" présumées.
Jordi Sanchez est également poursuivi dans le cadre de cette enquête, comme de nombreux responsables indépendantistes.
afp/rens

Read.. Lire ..المزيد

انتخابات تونسية بطعم حالة الطوارئ

على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي في تونس في 6 مارس/ آذار الجاري، أعلن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، تمديد حالة الطوارئ، في كل تراب الجمهورية التونسية سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس/ آذار الجاري، وهي الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات البلدية، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

المفارقة في هذا أن الدولة التي صُنّفت أيقونة الربيع العربي، ورائدة العرب في تمثيل الديمقراطية وتجسيدها، ستجري انتخاباتها "الديمقراطية"، في مايو/ أيار المقبل، في ظل قوانين الطوارئ، أي في ظل وضع يتنافى والديمقراطية. قوانين الطوارئ تلغي كل القوانين العادية التي تحمي حقوق المواطنين، وتبيح للسلطة التنفيذية، ممثلة في وزير الداخلية، ومن دون اللجوء إلى النيابة العمومية، للحصول على إذن مسبق، وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر تجوالهم، ومنع اجتماعاتهم، ومراقبة إعلامهم ونشاطاتهم الثقافية، وحتى الحكم على نواياهم، فهي تبيح ما لا يمكن أن يستباح في دولة ديمقراطية، فهي تسلب الناس حقوقهم، إلى حدّ الاستعباد.

تبرير رئاسة الجمهورية لتمديد حالة الطوارئ، سبعة أشهر، حسب ما جاء على صفحتها على "فيسبوك"، لم يكن مقنعا لكثيرين من الطيف التونسي، فكيف لحالة الطوارئ أن تؤمن الموسم السياحي وشهر رمضان والانتخابات البلدية؟ 

الحل في هذه الحالات تفعيل المنظومة الأمنية، وحث رجال الأمن على القيام بعملهم بحرفية، وليس الحل بفرض قانون الطوارئ. ربما تكون للرئاسة أسباب أخرى، لا يمكن أن تعلن عليها، لحساسية الوضع، إلا أن الأمر يبدو مخيفا، خصوصا حينما يتعلّق الأمر بالانتخابات البلدية. سيبلغ الشد والجذب، في هذه الانتخابات، منتهاه بين كل الأطراف المتنافسة، ككل تنافس انتخابي، فهل سيتدخل وزير الداخلية، حسب تقديره، فيما سيعتبره ضررا للبلاد، أو أنه قد ينحاز إلى طرف على حساب طرف أخر؟ حقيقة يبدو الأمر مخيفا.

لم يعتد الشعب التونسي على إقرار حالات الطوارئ إلا في الأحداث الكبرى التي اتسمت غالبا بطابعها الدموي. قبل الثورة تم فرض حالة الطوارئ في مناسبتين، في يناير/ كانون الثاني 1978، بمناسبة ما سمي الخميس الأسود، إثر الصدامات العنيفة بين نظام بورقيبة والاتحاد العام التونسي للشغل. وفي يناير/ كانون الثانيس 1984، بمناسبة ثورة الخبر. وفي كلا السنتين سقط عشرات من القتلى المدنيين بسلاح السلطة الحاكمة التي أقرت حالة الطوارئ. وكذلك ما بعد الثورة، فقد تم إقرار حالة الطوارئ، في سنوات 2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2017، كلها كانت متعلقة بعمليات إرهابية موجعة. أما سنة 2018 فقد اتسمت بالهدوء، وتحسن الوضع الأمني جليا. 

وهنا جاء التساؤل: ما الداعي، إذا، لتمديد حالة الطوارئ سبعة أشهر؟ هل ثمّة أحداث جسيمة، تهدد الأمن القومي، متوقع حدوثها، ولا تريد رئاسة الجمهورية الإفصاح عنها؟ أم يرتبط الأمر أساسا بالانتخابات البلدية؟ وما الذي يخيف في الانتخابات البلدية، إن كانت هي السبب في قرار الرئيس؟

الحدث الوحيد المتوقع في الانتخابات البلدية المقبلة، إن أجريت في ظروف نزيهة وشفافة، هو الانتصار الكاسح الذي ستحققه حركة النهضة الاسلامية، فهي الحزب الوحيد الذي ظل متماسكا، وأثبت أنه قادر، وحده، على تمثيل التونسيين في مجمل البلديات، وعددها 350. إلا أن تسريبات إعلامية كثيرة تتحدث عن مخطط للتأثير في نوايا الانتخاب لمنع نجاح حركة النهضة، ومثلما قال برهان بسيس، من حزب نداء تونس، لو تنجح "النهضة" في الانتخابات فستحكم لمئة سنة مقبلة، يتمثل هذا المخطط في تدخل فرنسا ودولتين خليجيتين للتأثير على نتائج الانتخابات. ولا نرجو مطلقا أن تكون حالة الطوارئ، هذه، جزءا من هذا المخطط، ونتمنى بأن يكون آلية لإفشاله.

لا أحد يدرك حقيقة ما سيحدث في تونس في الأيام المقبلة، إلا أن المؤكد أن الانتخابات البلدية ستكون بطعم حالة الطوارئ، مرّة، وثقيلة، ومخيفة للمواطن التونسي، الذي لا زال يبحث على الأمان، مع أن كل الرسائل التي أرسلتها إليه سلطته، بعد ثورة يناير، مقلقة و مخيفة جدا.

محجوب أحمد قاهري - تونس

Read.. Lire ..المزيد

Comprendre l'affaire de Sarkozy et la Libye via ses principaux acteurs

L'ex-président français Nicolas Sarkozy est en garde à vue depuis mardi, sur des soupçons de corruption et de financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime libyen de Kadhafi. Qui est accusé de quoi dans cette affaire?

La campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle bénéficié de financements de la part de dignitaires du régime Kadhafi? Cela fait cinq ans que la justice française enquête sur cette question, et l'investigation a connu une accélération mardi avec le placement en garde à vue de l'ancien président.
L'affaire est tentaculaire, les protagonistes présumés sont nombreux. Présentation des principaux visés ou entendus dans le cadre de l'investigation.
- Nicolas Sarkozy
L’ancien président (2007-2012) est en garde à vue depuis mardi matin dans les locaux de la police anticorruption de Nanterre, en région parisienne. Cette garde à vue, la première pour Nicolas Sarkozy dans ce dossier, signifie que les enquêteurs ont des raisons "plausibles" de soupçonner l'ex-chef de l'Etat français d'implication dans l'affaire.
Les faits reprochés se seraient produits lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence, soit entre 2005 et son élection en 2007. Une information judiciaire a été ouverte en avril 2013 pour corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel.
L'enquête a été élargie en janvier dernier à des faits présumés de "financement illégal de campagne électorale" en raison de l'importante circulation d'espèces constatée lors de sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy a toujours rejeté l'intégralité des accusations.
A l'issue de sa garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle inculpation ou convoqué ultérieurement.
- Mouammar Kadhafi
Selon Mediapart, le site d'investigation à l'origine de la plupart des révélations sur l'affaire, Nicolas Sarkozy a rencontré feu le dictateur libyen en tête-à-tête une première fois en octobre 2005 à Tripoli. Seuls les deux traducteurs étaient aussi présents.
L’interprète de Nicolas Sarkozy a toujours refusé de révéler la teneur de cet entretien, invoquant le secret professionnel. Le traducteur de Mouammar Kadhafi, lui, a déclaré que la Libye avait alors décidé de financer la campagne de 2007.
Quatre jours avant les premières frappes occidentales sur la Libye, en mars 2011, Mouammar Kadhafi lui-même a fait des déclarations similaires lors d'un entretien pour un magazine de France Télévisions.
PAR RTSinfo

Read.. Lire ..المزيد

في الحي الذي نشا فيه السيسي تأييد واسع للرئيس المصري رغم الشكوى من الغلاء

 في الازقة الضيقة لحي الجمالية الشعبي في وسط القاهرة، يؤيد الجميع “ابن المنطقة” عبد الفتاح السيسي رغم شكوى عامة من نار الغلاء التي “يكتوون بها”.

وولد السيسي الذي يستعد لولاية رئاسية ثانية، في حارة البرقوقية في الحي، في الطابق الاخير من منزل من اربعة طوابق عاش فيه قرابة عقدين من عمره قبل ان تنتقل اسرته للاقامة في حي مدينة نصر في سبعينات القرن الماضي.

وكانت الحارة الضيقة التي لا يزيد عرض الشارع فيها عن أربعة امتار تقع ضمن نطاق منطقة سكنية لكنها تحولت خلال العقود الاربعة الاخيرة الى منطقة صناعات صغيرة وورش للحرفيين.

في هذه المنطقة الشعبية، يشعر الاهالي بقوة بآثار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه السيسي وشمل رفع اسعار الكهرباء والوقود وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ما ادى الى انخفاض قيمته الى النصف وبالتالي ارتفاع كبير لمعدل التضخم الذي بلغ الذروة الصيف الماضي مسجلا قرابة 35%.

في مكتب بسيط داخل مصنع الجوارب الصغير الذي يمتلكه والملاصق لمنزل أسرة السيسي في الحارة، يقول محمد الاسود (46 عاما) “رغم انني اكتويت بنيران الغلاء، الا انني احبه (السيسي) وثقتي فيه بلا حدود”.

ويتابع “صرت ادفع ما بين 8 الاف و12 الف جنيه شهريا للكهرباء في حين انني كنت من قبل ادفع 4 الاف فقط ولكني اؤيد السيسي في كل ما يفعله”.

ويتابع “هذا رجل محترم جدا وانا اعرف اسرته وخصوصا شقيقه القاضي احمد وهو في منتهى التواضع”.

ورغم الشكاوى من الارتفاعات الكبيرة في اسعار السلع والخدمات، فإن اهالي الجمالية باقون على دعمهم للسيسي ومقتنعون بجدوى الاصلاحات، بل انهم على استعداد لتحمل نتائجها.

ويقول الاسود “خدعنا لمدة 30 عاما، انا سافرت وزرت دولا كثيرة وأعرف كيف تسير الامور. لقد خدعنا طوال ثلاثين عاما (هي مدة حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك)، لو انهم رفعوا أسعار الكهرباء كل عام 25 قرشا (الجنيه المصري يساوي 100 قرش) لما اضطررنا لرفعها دفعة واحدة الان ولما شعرنا بمشكلة كبيرة”.

ويقول السيسي إنه ليس مثل الرؤساء السابقين ولا يخشى اتخاذ الاجراءات الاصلاحية التقشفية الصعبة.

في الطريق الى حارة البرقوقية، تغطي اللافتات التي تحمل صور السيسي المساحة ما بين البنايات بعرض شارع الخرنفش حيث تنافس التجار واصحاب الورش في تعليقها تعبيرا عن دعمهم لابن الجمالية.

ووضع صاحب محل للادوات الصحية لافتة مكتوب عليها “كلنا معاك من اجل مصر لفترة رئاسية ثانية”، بينما كتب على لافتة اخرى وضعتها شركة للمشغولات الذهبية “نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بمصر”.

– السيسي “فوق رؤوسنا” –

ويقول الشيخ حسن، كما يناديه اهل المنطقة، وهو صاحب ورشة صغيرة لتشكيل المعادن ويؤم المصلين في مسجد صغير بين الابنية، “نحن نؤيد اي شخص طالما سينهض بالبلد”.

ويضيف الرجل ذو اللحية السوداء الطويلة والجلباب الابيض “الرئيس السيسي فوق رؤوسنا وهذه منطقته ولكن ما نريده هو ان ننهض بالاقتصاد لان كل الاسعار ارتفعت والناس متعبة”.

ويتابع “اؤيد استمراره اربع سنين اخرى حتى يكمل ما بدأه، لكن لي طلب هو ان ننهض لاننا نحن هنا جميعا عمال واسعار كل السلع ارتفعت”.

ويقود ممر ضيق الى ورش صغيرة متخصصة في تشكيل وطلاء المعادن. في احداها، يضع محمد عبد الفتاح قطعا معدنية على شكل قلوب في سائل لطلائها باللون الذهبي. وتجلس قبالته على كرسي سيدة في منتصف العمر ترتدي جلبابا اسود وتغطي رأسها بطرحة من اللون نفسه تنتظر في هدوء ان يتم طلاء الحلي الرخيصة التي تصنعها من الحديد والزجاح لتستخدم بعد ذلك كأحزمة في ملابس الرقص الشرقي.

ويقول محمد “سانتخب السيسي لانني لا اعرف من يمكن ان يأتي بعده”.

ويضيف الشاب ذو الثلاثين ربيعا “صحيح ان شعبية الرئيس انخفضت لكنه ما زال محبوبا”. ويعتبر ان هناك “ايجابيات وسلبيات” في سياساته “خصوصا الغلاء، فكل الاسعار مرتفعة”.

على بعد بضع مئات الامتار، في حي خان الخليلي السياحي، يقع محل الارابيسك المملوك لاسرة الرئيس المصري. وما زال أحد أبناء عمه يدير العمل فيه، ولكنه يرفض التحدث الى الاعلام.

ويقول موظف في محل مجاور بحماس “بالطبع سأنزل وسينزل اولادي لانتخاب الرئيس السيسي مرة جديدة”.

ويضيف خالد محمد (56 سنة) “نحن نحبه ونشعر بالنهضة التي تحققت ولن انظر الى الوضع اليوم. قد اكون متعبا (بسبب ارتفاع الاسعار) ولكني اشعر بالمجهود الخارق الذي يقوم به واعرف انه يعمل اشياء ستعود (بالنفع) علي وعلى اولادي مستقبلا”.

ويتابع “قد اكون متعبا الان ولكنني متفائل واشعر ان خيرا سياتي معه” في المستقبل.

القاهرة /أ ف ب

Read.. Lire ..المزيد