المعارضه الاردنية الناعمه: تسقط حكومة الملك.. والملك يتساءل

نفهم أن الولاء والموالاة بالنسبة للمواطنين هي للوطن وقضاياه، وأن المعارضه اختلاف في الراي والاجتهاد حول الأفضل لخدمة الوطن وانسانه وقضاياه. 

فهل نتخلص من مفهوم أن الولاء والمعارضه هي للحاكم، ونتحلص من حشد الشعبوية للحاكم أو للمعارضه بمعزل عن الشأن العام والهدف والمُنتج. وهل ننتهي من من تسييس واستخدام الحاكم للوظيفة العامة من المال العام. إنه فساد المؤتَمن ينخر الدولة ولا يسعف صاحبه.

 فلا الوطن ولا المواطن ارثا لشخص ولا متاعا متنازع عليه، ولا سلعة تباع من خلال صناديق الاقتراع لشخص او لحزب أو جماعة.

فالوظيفة العامة بالنسبة للأردنيين لم تكن في بدايات الدولة خدمة مسيسة لحساب غير حساب الوطن . لكن المخططين استطاعوا مع مرور الزمن والتوسع في استيعاب الموظفين على حساب العمل الانتاجي الحر مع نبذ المؤسسية واسس التعيين القائمة على البعدين الوطني والمعرفي، أن يطوروا في الشعب ثقافة الاعتياش على الوظيفة وجعلها مصدر سطوة وجاه لمشغلها ومحددا لمركزه الاجتماعي. وكان هذا بعد أن فرض النظام نفسه كصاحب النعم ومن يصنع المراكز الاجتماعية ويصنع الشيوخ ويقصيهم مما جعل من أبناء العشائر وغيرهم يتنافسون على المناصب الحكومية على أسس الولاء للنظام، وتلك كانت البداية في تحويل العشيرة والقبيلة الى العشائرية والقبلية الهدامة للدولة والقيم .

وجُعِلت المناصب العليا وعلى رأسها رئيس الحكومة والديوان الملكي والوزراء  ورؤساء المؤسسات الخاصة والمستقلة مسيسة ومجرد عطايا مرتبطة بالولاء للملك , وما دونها من مناصب أصبح مرتبطا بالمحسوبية لرئيس حكومته ولبطانته الذين يستمدون شرعيتهم من الملك لا من الدستور أو من الشعب ولا من المعايير الدولية لتولي المناصب.

فكان من الطبيعي أن يبقى ولاء هذه النخبة من المسئولين قائما للملك ما داموا في المنصب يُعلفون، أو متقاعدين يسعون للعودة، أما انتماؤهم فبالضرورة يكون في هذه الحالة لمصالحهم وأطماعهم الشخصية.

 بمعنى أن هذه النخبة من المسئولين هي نخبة من المرتزقة او المأجورة  انسلخت عن الشعب وليس لها انتماء للوطن ولا للملك ولا لسياساته.

لكن المذهل أن لا يكون الملك متأكدا من أن طبيعة العلاقة بينه وبين هذه النخبة متبادلة ومحسوبة، وأن خدماتها وولائها  له سيتوقف مع ترجُلهم عن كرسي الوظيفة، ويتبخر مع انتفاء امكانية العودة لها، وأن اصحاب الضمائر الراكضين وراء سلامة الأمة والوطن هم الذين لا يتوقفون الا مع توقف دقات قلوبهم، بينما الراكضون وراء عليقة الأعلاف سيتوقفون عند غيابها ليبحثوا عن عليقة أخرى.

 فهل فعلا أن الملك يعتقد بانتماء هذه النخبة له وكيف ؟، وهل فعلا يعتقد بأن من لا يَصد ق مع الضمير ومع الوطن والناس سيصدق مع الحاكم مثلا ؟،وهل فعلا أنه لا يعلم نواياهم وحدود ثقافتهم وامكاناتهم.

نحن نفهم أن هناك رجال وطن ورجال امه ومبادئ وفكر وتجارب وضمائر قادرين على خدمة الأمة والوطن والملك نفسه، وقادرين على اسداء المشورة له وعلى قول كلمة لا عند لزومها، ونعلم بأن المحك في هذا لا يقتصر على الشعارات فهي للجميع، بل على الفعل عندما يكون هذا الرجل في موقع المسئولية في أي جهاز عام.

 ورئيس الحكومة االذي يقبل بتخليه عن الولاية العامة هو من يخون الأمة والدستور والملك، أما من يصر عليها ويعوف المنصب دونها فهو الصادق مع الوطن والامة والدستور وهؤلاء هم من يحتاجهم الاردن.

وليس من اردني يتوانى عن خدمة بلاده في جهاز الدولة على خلفية أن الدولة لمواطنيها وأن شرفاءها  يمارسون عملهم العام خدمة لها وليس استغلالا واستخداما شخصيا، وأن من يأنس بنفسه القدرة على الخدمة لا يتوانى عن قبول المنصب او السعي اليه على تلك لأسس الصالحه.

 فغياب الديقراطية والعبث بالدستور أو الاستيلاء عليه لا يعني أن يترك الاردنيون العمل في جهاز الدولة للرويبضات والمسلوخين عن الوطن ومواطنيتهم ولا الانصياع للواقع المر في في جهاز الدولة، بل يعني أن يكونوا النقيض لسياسات الفساد بأنواعه والرافضين لأن يكونوا جزءا  من اللعبة القائمة.

لقد غضب الملك من سلوك نخبته المتقاعدة والمتوقِف علفها، بينما الشعب قد غضب من سلوك جكومة الملك ونخبته الجاري علفها والتي لم يكن لها دور في التعامل مع الحدث.

 إن مع الشعب كل الحق، أما الملك فقد نسي أن نخبته المتقاعدة تعيش حالة المعارضة الناعمه كغيرها من معظم المعارضين، وأنها مشغولة عن الاحداث ومشاغل الملك بتسويق إعادة انتاج نفسها في شعبنة صالوناتها واحزابها المتنافسة لا على معالجة قضايا الاردن والاردنيين ولا على فلسطين والمشروع الصهيوني بل على ما يدغدغ عواطف هؤلاء الناس .وشعارها في هذا للوصول الفاسد ثانية هو شعار ” تسقط حكومة الملك… وعاش الملك . فأي نفاق وابتذال هذا.

فؤاد البطاينة - كاتب اردني