ليبيا/الاتحاد الأوروبي: بعد مضي خمس سنوات على ابرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تعاون، لا تزال الظروف أشبه بـ الجحيم

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن المساعدة في إعادة الأشخاص إلى ظروف أشبه بالجحيم في ليبيا، في الوقت الذي يصادف فيه مرور خمس سنوات من التعاون الرسمي للاتحاد الأوروبي لاعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ عدد الذين تم اعتراضهم في البحر، وأعيدوا إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية، ما يربو على 82000 شخص.

ويواجه الرجال والنساء والأطفال، الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا، الاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع. وبدلًا من معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه، تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسهيل وقوع المزيد من الانتهاكات، وترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، كما يتضح من تعيينها مؤخراً لمحمد الخوجة مديراً لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. فقد كان الخوجة في السابق يسيطر فعلياً على مركز احتجاز طريق السكة، حيث تم توثيق وقوع انتهاكات واسعة النطاق

إن تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين عالقين في براثن أهوال لا يمكن تخيلها في ليبيا. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في عرض البحر، وانتهى الأمر بالعديد منهم في مراكز احتجاز مروعة يتفشى فيها التعذيب، في حين اختفى عدد لا يحصى غيرهم قسرياً.

ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة واللجوء بمنظمة العفو الدولية

“لقد آن الاوان لوضع حد لهذا النهج القاسي، الذي يبين ازدراء تاماً لحياة الناس وكرامتهم. وبدلا من ذلك، يجب أن تحرص جهود الإنقاذ على نقل الناس إلى مكان آمن، والذي، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام فقط، لا يمكن أن يكون ليبيا”.

في عام 2016، بدأ الاتحاد الأوروبي في مساعدة خفر السواحل الليبي، ومن ثَمّ بدأت عمليات الاعتراض في نفس العام. وقد ازدادت عملية التعاون إثر اعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير/شباط 2017، واعتماد إعلان مالطا الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي في فاليتا بعد يوم واحد فقط.

وتشكل الاتفاقيات الركيزة الأساسية لاستمرار التعاون الذي يعهد بتسيير الدوريات في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى خفر السواحل الليبيي من خلال توفير الزوارق السريعة، ومركز للتنسيق البحري، والتدريب. وأعقب الاتفاقيات إنشاء منطقة بحرية كبيرة حيث خفر السواحل الليبي مسؤول عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ. ومنذ ذلك الحين، مكنت هذه الترتيبات، التي يمولها الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، السلطات الليبية من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا؛ على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات جسيمة.

ويتعرض المهاجرون واللاجئون داخل وخارج أماكن الاحتجاز في ليبيا، بشكل ممنهج، لسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن، مع الإفلات من العقاب. ففي 10 يناير/كانون الثاني 2022، أطلقت الميليشيات وقوات الأمن الذخيرة الحية على اللاجئين والمهاجرين المتجمعين لفترة طويلة أمام المركز المجتمعي النهاري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، واعتقلت تعسفياً المئات منهم. وهم محتجزون في ظروف مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس، حيث يعرضهم الحراس لمزيد من الانتهاكات، ويحرمونهم من الطعام والماء الكافيين. وكان المهاجرون واللاجئون ينظمون اعتصاماً خارج مبنى مركز المجتمع النهاري، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، للمطالبة بتوفير الحماية رداً على مداهمة سابقة شنتها الميليشيات وقوات الأمن، وشهدت اعتقال الآلاف، وترك العديد من الآخرين بلا مأوى.

واختتم ماتيو دي بيليس قائلاً: “يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن المساعدة في وقوع هذه الانتهاكات المروعة، والبدء في ضمان إنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط بشكل عاجل، ومعاملتهم بشكل إنساني”.

كما يجب على الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، تعليق أي تعاون يؤدي إلى احتواء المهاجرين واللاجئين وانتهاك حقوقهم الإنسانية في ليبيا، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف العالقين في ليبيا، الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

ماتيو دي بيليس

خلفية

في 2021، قبض خفر السواحل الليبي – بدعم من إيطاليا والاتحاد الأوروبي – على 32425 لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر، وأعادوهم إلى ليبيا. وهذا يعدّ إلى حد كبير أعلى رقم مسجل، وثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام السابق. وخلال العام، لقي 1553 شخصاً حتفهم أو اختفوا في عرض البحر في وسط البحر الأبيض المتوسط.

في تقرير مؤرخ في 17 يناير/كانون الثاني 2022، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يشعر “بقلق بالغ” إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، ومن بينها حالات العنف الجنسي والاتجار بالبشر، والطرد الجماعي. ويؤكد التقرير أن “ليبيا ليست ميناء آمناً لإنزال اللاجئين والمهاجرين”، ويجدد دعوة الدول الأعضاء المعنيين “لإعادة فحص السياسات التي تدعم عملية الاعتراض في عرض البحر، وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا”. كما يؤكد التقرير أيضاً على أن خفر السواحل الليبي استمر في العمل بطرق تعرض حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط لخطر جسيم.

وعلى الرغم من الإقرار بذلك، فإن تقريرًا داخليًا صادر عن قائد العملية البحرية إيونافور مد إيريني Eunavfor Med Irini للاتحاد الأوروبي، والذي سربته وكالة أسوشيتد برس Associated Press، يؤكد خططًا لمواصلة برامج بناء القدرات لخفر السواحل الليبيين.  

ينتهي الاتفاق الحالي بين إيطاليا وليبيا في فبراير/شباط 2023، لكن سيتم تجديده تلقائياً لمدة ثلاث سنوات أخرى، ما لم تلغِه السلطات قبل نوفمبر/تشرين الثاني، وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإيطالية إلى القيام بذلك.

ميادين + منظمة العفو الدولية