سوريا: يجب على الأمم المتحدة ألا تقطع المساعدات الحيوية إلى الشمال الغربي وسط جرائم الحرب الروسية والسورية

حثت منظمة العفو الدولية اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية للمدنيين في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في شمال غرب سوريا، حيث تنتهي في الأسابيع المقبلة فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود السورية.

,يعرض تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان: 'ليس هناك مكان آمن لنا': الهجمات غير القانونية والنزوح الجماعي في شمال غرب سوريا، بالتفصيل 18 حالة – معظمها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات السورية و/أو القوات الحكومية الروسية المرافق الطبية والمدارس في إدلب وغرب حلب وشمال غرب محافظة حماة.

ونتيجة لذلك، وقبل وقف إطلاق النار في 5 مارس/آذار، أُجبر ما يقرب من مليون شخص في إدلب على الفرار مرة أخرى، وعانوا من ظروف مزرية في الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء سبق لهم أن نزحوا مرارًا وتكرارًا.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "حتى وفقًا لمعايير الأزمة الكارثية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، فإن حالة النزوح والطوارئ الإنسانية التي أثارها الهجوم الأخير على إدلب لم يسبق لهما مثيل. ويجب على مجلس الأمن الدولي ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية الإنسانية عبر الحدود، بينما تقبع آلاف الأرواح عرضةً للخطر."

حتى وفقًا لمعايير الأزمة الكارثية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، فإن حالة النزوح والطوارئ الإنسانية التي أثارها الهجوم الأخير على إدلب لم يسبق لهما مثيل. ويجب على مجلس الأمن الدولي ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية الإنسانية عبر الحدود، بينما تقبع آلاف الأرواح عرضةً للخطر. 

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

"يشكّل الهجوم الأخير استمرارًا في نمطٍ مروعٍ من الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة التي تهدف إلى ترويع السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه، واصلت روسيا تقديم دعم عسكري هائل - بما في ذلك من خلال شن غارات جوية غير قانونية مباشرة - على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أنها تسهّل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية".

منظمة العفو الدولية