إنتصر القضاء للمعطلين على عبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة فهل يستقيل؟

من الأخطاء الحكومية بقيادة العدالة والتنمية عدمإحترام إتفاق الوزير الاولعباس الفاسي مع معطليمحضر 20 يوليوز 2011 في الادماج بالوظيفةالعمومية. الذي تم فيعهد ماسمي بالربيع العربي.

إن إنتصار القضاء للمعطلينيؤكد أخطاء رئيس الحكومةو قلة تجربةحزبه في ممارسة الحكم،حتىوإن كان الحكم إبتدائيا.في الدول الديمقراطيةبمجرد المتابعة القضائية وإحالة الملف يستقيلالرئيس والوزير.فهل يستقيلعبدالإله ابن كيران رئيسالحكومة؟

ان إستئناف الحكومة للحكمالقضائي الذي قضى بأحقيةمعطلي محضر 20 يوليوز 2011 فيالادماج بالوظيفة العمومية. وذلك بعدما أكدفي جواب عن سؤاللفريق الاستقلال. إن القضاء لهقانون ينظم أشغاله. والاحكامتحوز قوة الشيء المقضيبه حينما تكون نهائية. مما يعني ان الحكومةغير راضية على الحكمالابتدائي للمحكمة الادارية بالرباط. وكان الفريق الاستقلالي قدانتقد حكومة بنكيران يومالاثنين الماضي بمجلس النوابلعدم التزامها بتعهدات حكومة عباسالفاسي، وتوظيف الاطر العلياتوظيفا مباشرا بعد أنتم التوقيع على محضرما أصبح يسمى بمحضر20 يوليوز 2011. واستغرب الاستقلال الذياتخذ مجلسه الوطني قرارالانسحاب من حكومة بنكيرانلعدم متابعة الحكومة للعديدمن القضايا ومنها هذاالملف.

هل كانت الحكومة فيحاجة الى أن يأتيالقضاء الاداري ليصحح أخطائها إن كانت عن غير قصد!!! ولماذا لم تستمعالى رأي من الفرقاءالسياسيين.

هكذا هو حال التيارالإسلامييحترم الإتفاقات الدولية بما فيهاو حتى معإسرئيل،ويتناسى قاعدته الشعبية بقراراتلاشعبية وغير قانونية.

عبدو المسعودي

إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى.