سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على أزمة "الابتزاز الجنسي" التي تعاني منها النساء في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الوصمات الاجتماعية تمنعهن من الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي الذي يتعرضن له عبر الإنترنت، وبالتالي يضيع حقهن في الوصول إلى العدالة.
وعرضت المجلة قصصا لحالات من اليمن ومصر وسوريا، باعتبارها الدول الثلاث ذات النسب المرتفعة من جرائم الابتزاز الجنسي.
روت المجلة قصة امرأة يمنية بعد تغيير اسمها حفاضا على سلامة المصادر، موضحة أنها كانت تتبادل مع زوجها صورا خاصة بعد سفره للعمل في السعودية، ثم تمت سرقة هاتفها المحمول وهددها اللص بنشر صورها على الإنترنت ما لم تدخل معه في علاقة.
ووفقا للمجلة، رغم أن هذه المرأة الشابة، البالغة من العمر 27 عاما، أصبحت ضحية لما تسميه السلطات في العديد من البلدان "الابتزاز الجنسي"، وهو التهديد بنشر صور خاصة مقابل الابتزاز المالي أو الأفعال الجنسية، لكنها تحولت أيضا إلى قتيلة على يد شقيقها الأصغر الذي تم الضغط عليه من والدهما لارتكاب ما يسمى بجريمة الشرف في عام 2022.
وأكد ضابط تحقيق جنائي في اليمن مقتلها، رغم عدم توجيه أي اتهامات لشقيقها، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع مثل هذا النوع من جرائم القتل.
وذكرت "فورين بوليسي" أنه حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ووكالة إنفاذ القانون الدولية التابعة له، العام الجاري، من أن الابتزاز الجنسي أصبح أزمة عالمية.
ويقول الناشطون للمجلة إن التقاليد الأبوية المتجذرة جعلت النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة بشكل خاص لهذا الابتزاز.
ووفقا للمجلة، رغم أنه لا يتم إبلاغ السلطات إلا بعدد محدود من الحالات، فقد وجد استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية عام 2019 أن واحدا من كل خمسة أشخاص شملهم الاستطلاع في الأردن ولبنان وفلسطين قد تعرضوا للابتزاز الجنسي أو عرفوا شخصا تعرض له، وهو من بين أسوأ المعدلات في العالم.
وأوضحت المجلة أن التقاليد والأعراف المجتمعية التي تضع عبء الحفاظ على شرف العائلة على كاهل المرأة كثيرا ما تمنع الضحايا من اللجوء إلى العدالة، وبالتالي، وكما هو الحال في حالة الشابة اليمنية، يمكن أن يكون للابتزاز عواقب مأساوية.
وذكرت أن هذه القواعد المجتمعية الصارمة تتجلى بشكل خاص في اليمن، التي احتلت المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لمدة 15 سنة متتالية (من 2006 إلى 2020) ولها تاريخ مضطرب فيما يسمى بجرائم الشرف.
وقال الناشط اليمني، مختار عبد المعز، مؤسس سند، وهي منظمة غير ربحية في اليمن تدعم ضحايا الجرائم الإلكترونية من خلال شبكة تضم حوالي 400 خبير رقمي متطوع، إنه عندما بدأ إطلاق المنظمة في مارس 2020، لم يكن يتوقع أن يجد كثيرا من حالات الابتزاز الجنسي، لكن وصله حوالي 17 ألف بلاغ عن جرائم إلكترونية حتى الآن، وتم الإبلاغ عن 6 آلاف منها في عام 2023، ويقدر عبد المعز أن حوالي واحدة من كل أربع حالات تندرج تحت الابتزاز الجنسي.
وأشارت المجلة إلى أن الأرقام الرسمية أقل بكثير، وقال مسؤول في وزارة الداخلية في الحكومة التي يقودها الحوثيون في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم الإبلاغ عن 114 جريمة إلكترونية، بما في ذلك الابتزاز الجنسي، في عام 2022.
ووفقا لـ"فورين بوليسي"، احتلت مصر المرتبة 134 من بين 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2023.
ونقلت المجلة عن الناشط المصري، محمد اليماني، مؤسس مبادرة "قاوم" لدعم ضحايا التحرش والابتزاز الجنسي، قوله إن مجموعته تلقتا تقارير عن أكثر من 100 ألف حالة ابتزاز جنسي منذ عام 2020، لكنه يعتقد أن هذا ليس سوى جزء صغير من الجرائم المرتكبة.
وأضاف اليماني أن مصر تعتبر رائدة إقليميا في معالجة مشكلة الابتزاز الجنسي، حيث أنشأت السلطات وحدات تحقيق رقمية في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع مثل هذه الجرائم، وأصدرت قوانين لضمان بقاء هويات الضحايا الذين يتقدمون مخفية.
ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تُقدر الأمم المتحدة في سوريا أن "ما يصل إلى 3.7 مليون سوري حاليا، والغالبية العظمى منهم من النساء والفتيات، يحتاجون إلى خدمات تتعلق بالعنف الجنسي".
وفي عام 2020، ألغت الحكومة السورية قانون "جرائم الشرف"، ومع ذلك، لا تزال المادة 192 من قانون العقوبات تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لتخفيف العقوبات بشكل كبير إذا انطبقت ظروف مخففة، بما في ذلك عندما يكون للجريمة دافع "مشرِّف"، أو إذا ارتكبت جريمة القتل بدافع الغضب، وبدافع فعل غير قانوني أثارته الضحية.
وتوجد تقارير من جميع أنحاء البلد تتحدث عن قتل النساء أو الفتيات على أيدي الأقارب "لاستعادة شرف الأسرة" في سياق مزاعم سلوك غير أخلاقي، وانخفاض معدل الملاحقات القضائية على "جرائم الشرف" رغم أنه لا توجد إحصاءات أو تقديرات رسمية.
Articles
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال