بسبب الفصل بين الأزواج.. الحكم بحبس وزيرة دنماركية سابقة

 كانت إنغر ستويبرغ تفاخر بأنها أدخلت في الدنمارك أكثر من 110 تعديلات تقيد حقوق الأجانب، لكن السياسية التي كانت تحظى بدعم حزب يميني قومي وتناهض بشراسة الهجرة واللجوء، حكم عليها الآن بالحبس بسبب فصل أزواج عن بعضهم البعض.

قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ شهرين بعد إإدانتها بأنها أمرت خلافا للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا.

وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إلى أن ستويبرغ "مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة (...) لقانون المسؤولية الوزارية. العقوبة هي الحبس 60 يوما".

وفي المحاكمة التي بدأت في سبتمبر/ أيلول، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.

ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرغ لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.

وقالت ستويبرغ ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الاندهاش".

ففي عام 2016، فُصل 23 زوجا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل فرادي، بناء على توصيات الوزيرة. ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.

وأشار رئيس المحكمة توماس روردام خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن القرار "كان غير قانوني لأن وزيرة الهجرة لم يكن يفترض بها أن تتخذ تدبيرا ملموسا (...) لم يؤخذ فيه بأي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين". وقال روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاغن، إن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية. وأضاف أن 25 قاضيا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.

وبات يتعين على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصائها من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.

وكانت ستويبرغ التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة وتنتهج سياسة متشددة إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء. وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.

وخلال توليها المنصب أقرت تدبيرا ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.

وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ العام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضيا والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمال خلال ممارستهم مهامهم.

في العام 1993 نظرت المحكمة في قضية تجميد لم شمل أسر اللاجئين التاميل الذي تقرر في عامي 1987 و1988 في عهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس. وقد حكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)/ DW