قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة

 قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم إنّ نظام ولاية الرجل التمييزي في قطر يحرم النساء من حقّهنّ في اتخاذ قرارات أساسية متعلّقة بحياتهنّ.

يحلّل التقرير الصادر في 94 صفحة بعنوان "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر" القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل. وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي.

قالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "كسرت النساء في قطر الحواجز، وأحرَزن تقدّما ملحوظا في مجالات مثل التعليم، لكن ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة، ومثمرة، ومستقلّة. يرسّخ نظام ولاية الرجل سلطة الرجال على حياة النساء وخياراتهن وتحكّمهم بهن، وقد يعزّز أو يغذّي العنف، تاركا للنساء قلة من الخيارات المجدية للفرار من اعتداءات أسرهنّ وأزواجهنّ".

تستند نتائج هيومن رايتس ووتش إلى مراجعة 27 قانونا، بالإضافة إلى قواعد، وسياسات، واستمارات، ومراسلات مكتوبة مع الحكومة، و73 مقابلة، منها 50 مقابلة معمّقة مع نساء متأثرات بنظام الولاية. في مراسلات مكتوبة أُرسلت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2021، أكّد ممثلون حكوميون نتائج عديدة ودحضوا غيرها، على الرغم من أدلّة هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى عكس ذلك.

تستوجب القوانين القطرية من النساء الحصول على إذن أولياء أمورهنّ للزواج، بغضّ النظر عن عمرهنّ أو وضعهنّ العائلي السابق. عند زواج المرأة، قد تُعتبر "ناشزا" )عاصية( إذا لم تحصل على إذن زوجها قبل العمل، أو السفر، أو إذا تركت منزلها أو رفضت ممارسة الجنس معه بدون "عذر شرعي". يجوز للرجال أن يتزوّجوا حتى أربعة نساء في الوقت نفسه، من دون إذن من وليّ أمر أو حتى من زوجتهنّ أو زوجاتهنّ الحاليات.  

لا يمكن للنساء أن يكُنّ الوصيات الرئيسيات لأطفالهنّ في أيّ وقت. ليس لديهنّ أيّ سلطة في اتخاذ قرارات مستقلّة متعلّقة بوثائق أطفالهنّ، وأموالهم، وسفرهم، وأحيانا دراستهم وعلاجهم الطبي، حتى لو كانت النساء مطلّقات وحكمت محكمة بسكن أطفالهنّ معهنّ ("الحضانة")، أو في حال وفاة والد الأطفال. إذا لم يكُن للطفل قريب ذكر لتأدية دور الوصي، تتولّى الحكومة هذا الدور.

نتيجة التمييز في القوانين المتعلّقة بالطلاق والقرارات المرتبطة بالأطفال، أُسرت بعض النساء في علاقات منتهِكة، وانتظرن غالبا سنوات للحصول على الطلاق. إذا هجرت المرأة زوجها، قد لا تستطيع الزواج من جديد، خوفا من فقدان حضانة أطفالها، فتظلّ معتمدة على زوجها السابق الذي يبقى الوصي القانوني على الأطفال.

قالت النساء اللواتي أُجريت معهنّ مقابلات إنّ أولياء أمورهنّ منعوهنّ من الدراسة في الخارج أو ارتياد جامعات مختلطة في قطر، ما حدّ من مجالات دراساتهنّ وبدء مسيرة مهنية في المستقبل. يتوجب على المرأة نيل إذن ولي أمرها بشكل غير مباشر لنيل منحة حكومية ومتابعة دراساتها العليا. أفادت النساء عن مواجهة قيود في "جامعة قطر" الحكومية التي تفصل بين النساء والرجال، منها حاجتهن إلى إذن أولياء أمورهن لدخول الجامعة أو مغادرتها بسيارة أجرة، وللإقامة في السكن الطلابي، والقيام برحلات ميدانية كجزء من دراستهن.

في ردّها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، قالت الحكومة إنّه يمكن للنساء أن يكنّ وَليّات الأمر لاستصدار جوازات سفر أو بطاقات شخصية لأطفالهنّ، ولسْنَ بحاجة إلى إذن وليّ أمرهنّ لقبول منحة أو العمل في الوزارات، أو المؤسسات الحكومية، أو المدارس. أضافت السلطات أن موافقة وليّ الأمر ليست ضرورية للرحلات الميدانية التعليمية في جامعة قطر التي تشكل جزءا من البرامج الأكاديمية. لكنّ أبحاث هيومن رايتس ووتش، بما فيها المقابلات ومراجعة الوثائق، مثل استمارات المدارس والعمل التي تطلب إذن وليّ الأمر، تعارضت مع مزاعم الحكومة.

قالت نساء قطريات لـ هيومن رايتس ووتش إنّهنّ بحاجة إلى إذن وليّ أمرهنّ للعمل في وظائف حكومية كثيرة، بما فيها الوزارات والمدارس الحكومية. بينما لا ينصّ أيّ قانون على حصول النساء على إذن أولياء أمورهنّ للعمل، لا تمنع أيّة قوانين التمييز ضدّ المرأة في عملية التوظيف.

هيومن رايتس ووتش