Littérature : voyage au bout de l’enfer algérien
Amine Ait Hadi nous entraîne au cœur de la décennie noire dans un récit glauque et habité.
Prix Assia Djebar en langue française, L’Aube au-delà, premier roman d’Amine Ait Hadi, nous plonge au cœur de l’horreur d’une famille pendant les heures sombres de la décennie noire algérienne. Le jeune écrivain, né en 1982 en Algérie, auteur de trois recueils de poésie, saisit le lecteur par les tripes dès les premières pages avec le récit chirurgical d’un meurtre. Il impose d’emblée un style viscéral et poétique, où aucun détail de l’agonie n’échappe à sa plume, jusqu’à l’écœurement.
Récit glaçant d’un patricide
Une jeune femme, Meryem, assassine son père, un terroriste. Un drame familial symbole de la guerre intestine qui a ravagé « l’Algéhenne », selon l’expression empruntée à l’un des recueils d’Ait Hadi. Un trio infernal se met en place dans un entrelacs d’histoires glauques.
Meryem, la fille délirante, et Lila, sa mère passive, sont toutes les deux cloîtrées, maltraitées par un père et un mari tyrannique, Mustapha, mi-homme mi-bête, impliqué avec ses compagnons dans un massacre atroce. Meryem, la narratrice, navigue sur la crête de la réalité et de la fantasmagorie, signe de la folie en elle et autour d’elle.
Au rythme d’une scansion fiévreuse et habitée, Amine Ait Hadi emprunte une voie littéraire sans concession, exigeante, sur le fond et dans la forme. L’ambition dévoile des promesses qui se heurtent à un trop-plein parfois difficile à suivre (inflation de vocabulaire, descriptions appuyées, fascination gore). Mais c’est aussi un pari sur la capacité du lecteur à sortir des sentiers battus d’une littérature complaisante qui en fait un auteur à suivre.
Par Mabrouck Rachedi
L’Aube au-delà, d’Amine Ait Hadi, éd. Aden, 152 pages, 17 euros.
فيلم "السور العظيم" يثير ضجة في الصين حول تأدية أمريكي لدور البطولة
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "سور الصين العظيم" الإعلان الترويجي له على شبكة الإنترنت، وقد بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 150 مليون دولار ليصبح أغلى إنتاج سينمائي صيني حتى الآن.
والفيلم من بطولة الممثل الأمريكي مات ديمون، وتدور أحداثه قبل أكثر من 1000 سنة، ويتتبع قوة النخبة التي اتخذت موقفا شجاعا من أجل البشرية من خلال أحد أبرز المعالم في العالم"، وفقا لما جاء في الدعاية الخاصة بالفيلم.
ويشارك في البطولة أيضا الممثل ويليم دافو ومن نجوم السينما الصينية أندي لاو، والممثل وانغ جونكاي والممثلة جينغ تيان، يخرجه تشانغ ييمو.
وبعد هذا الفلم أضخم إنتاج صيني باللغة الإنجليزية، يروى جزءا من ترياخ الصين.
ويطرح عرض الإعلان عن الفيلم تساؤلا: ما الذي كانوا يحاولون إبعاده عن أنفسهم؟
نشطاء صينيون سخروا من وجود ديمون في الفيلم ونشروا صورا له كجندي في الجيش الإمبراطوري الصيني القديم
ويمكن استخلاص الإجابة من خلال اللمحة الموجزة التي تتحدث عن شيء متوحش يهاجم السور، لكن المشاهدين تبنوا نظرية أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدى أحد النشطاء على موقع تويتر استغرابه من منح دور البطولة لممثل أمريكي أبيض من هوليوود، في فيلم يتناول تاريخ الصين القديم، إذ يقول :"ما الذي كانوا يحاولون إبعاده عنأنفسهم؟ يبدو أنه إبعاد الممثلين الأسيويين عن هوليوود".
وسخر مستخدم آخر من قيام مات ديمون بدور البطولة، وغرد :"والآن، ماذا عن هذا الفيلم الذي يتناول سور الصين العظيم من بطولة النجم الصيني المفضل لدى الجميع، مات ديمون؟"
بينما تساءل آخر ساخرا :"إذا كنت من الصين، فلماذا بشرتك بيضاء اللون؟"
ورغم هذا فإن اهتمام الجمهور الصيني بدور ديمون لم يكن على نفس قدر اهتمامهم وإشادتهم بالمخرج تشانغ ييمو لتقديم "مكونات صينية في فيلم غربي".
وعكست مئات آلاف التعليقات على موقع التدوين القصير في الصين ويبو، تراجع الاهتمام بمشاركة ديمون، مقابل الإثارة الكبيرة لظهور النجم الصغير وانغ جونكاي، قائد فرقة "تي أف بويز" الموسيقية الصينية، صاحبة الشعبية الجارفة.
وقال أحد المستخدمين على ويبو :" من طفل سخيف إلى فتى المتميز، حقق وانغ جونكاي تقدما ملموسا، أتمنى أن يفاجئ الجمهور في فيلم سور الصين العظيم".
وأضاف :"نشكر المخرج تشانغ ييمو لمنح جونكاي هذه الفرصة الثمينة، نحن متلهفين لرؤية الفيلم".
سيعرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية واضخم إنتاج بتكلفة 150 مليون دولار
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق.
وتابع صاحب التعليق :"من خلال مهاراته التمثيلية الرائعة، نأمل أن يقربنا وانغ جونكاي من فهم تاريخ السور العظيم".
وقال أولئك الذين تحدثوا عن ديمون إنهم أحبوه وكانوا متحمسين لرؤيته في الفيلم.
وأشار أحد مستخدمى الإنترنت إلى أن "تأثير مات ديمون" يمكن أن يساعد على نجاح الفيلم، مضيفا إنه كان "عاملا إيجابيا".
وسريعا جذبت صفحة الفيلم 130 ألف متابع على موقع ويبو،، بينما سجل مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 400 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر عرض الفيلم رسميا للجمهور العام المقبل 2017، وهو أول فيلم صيني ناطق بالإنجليزية للمخرج تشانغ، وقال عنه إنه أضخم فيلم أخرجه على الإطلاق
عملاقي صناعة السينما الأمريكية يونيفرسال بكتشرز وليجندري انترتينمنت شاركا في إنتاج الفيلم
وقال لمجلة "انترتينمنت ويكلي" هذا فيلم باللغة الإنجليزية وبطابع هوليوودي. استعنا بتقنيات هوليوود في صناعة أفلام تقدم الثقافة الصينية."
وجاء إنتاج الفيلم بدعم من عملاقي صناعة السينما الأمريكية يونيفرسال بكتشرز Universal Pictures وليجندري انترتينمنت Legendary Entertainment.
وكانت المجموعة الصينية داليان واندا، المملوكة لأغنى رجل في الصين وانغ جيان لين، قد استحوذت على شركة ليجندري في صفقة بلغت 3.5 مليار دولار.
ويبحث صناع السينما الأمريكية عن غزو سوق السينما الصينية الضخمة، والتي تخطو بقوة لتتجاوز الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق سينما في العالم.
شركات الإنتاج الأمريكية تتحايل على القيود الصينية وتخترق أحد أكبر الأسواق في العالم بمشاركة مستثمرين وممثلين صينيين
لكن قوانين الرقابة الصارمة في الصين، وكذلك قواعد حماية صناعة السينما المحلية، منعت العديد من أفلام هوليوود من الوصول إلى البر الرئيسي، مما دفع شركات الإنتاج الأمريكية لتعزيز التعاون مع مستثمرين صينيين.
وبالفعل حققت بعض أفلام هوليوود نجاحا ملحوظا في السوق الصينية أفضل مما حققته في الولايات المتحدة.
ويأمل منتجو "سور الصين العظيم" في الحصول على حق مشروع، للسيطرة على اثنين من أكبر أسواق السينما في العالم.
BBC-Cultue
102 médias liquidés par décret : la répression franchit un nouveau palier en Turquie
Reporters sans frontières (RSF) est atterrée par la liquidation de 102 médias, le 27 juillet 2016, par les autorités turques. Près de deux semaines après la tentative de coup d’Etat, la purge des médias critiques prend un tour toujours plus dramatique.
Le deuxième décret-loi adopté dans le cadre de l’état d’urgence, dans la soirée du 27 juillet, ordonne la fermeture et l’expropriation de 45 journaux, 16 chaînes de télévision, 23 stations de radio, trois agences de presse et 15 magazines, auxquels s’ajoutent 29 maisons d’édition. La liste complète, publiée dans le Journal officiel turc, est disponible ici. Tous sont soupçonnés de “collaboration” avec la confrérie de Fethullah Gülen, désignée par les autorités comme responsable du coup d’Etat avorté du 15 juillet dernier.
“Les autorités viennent d’éradiquer d’un trait de plume tout un pan du paysage médiatique, déplore Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’est et Asie centrale de RSF. Les dommages irréparables qu’elles infligent au pluralisme et à l’Etat de droit dépassent largement le cadre de l’état d’urgence. La répression du putsch avorté ne justifie en aucun cas une telle extrémité.”
Parmi les médias concernés figurent de grands titres nationaux tels que le journal Taraf ou le magazine Nokta, mais aussi de nombreux titres locaux. Fahrettin Dokak, propriétaire du journal Ege’de Son Söz publié à Izmir, a fait part de son incompréhension dans un communiqué: “Depuis 2009, le journal n’a cessé d’adopter une ligne éditoriale respectueuse de la démocratie, du droit et des principes universels de la presse. Il n’a jamais été l’organe de [...] FETÖ”, l’acronyme officiel désignant la confrérie Gülen comme une organisation “terroriste”. Certains titres liquidés par le décret-loi avaient déjà été repris en main par les autorités, à l’image du quotidien Zaman, placé sous tutelle judiciaire en mars 2016.
Depuis le 25 juillet, des mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de 89 journalistes soupçonnés de liens avec la confrérie Gülen. Plusieurs dizaines d’entre eux sont d’ores et déjà en garde à vue. Certains avocats, craignant les représailles, refusent désormais de les défendre. D’autres préfèrent ne pas mettre en cause les procédures ouvertes contre leurs clients, de peur de voir appliquées les mesures permises par l’état d’urgence, comme l’extension à 30 jours de la garde à vue.
La Turquie occupe la 151e place sur 180 au Classement mondial 2016 de la liberté de la presse, publié par RSF
عبد الناصر في 23 يوليو مشروع العروبة التحررية
المشروع العربي التحرّري إفترض ويفترض بالضرورة إعادة بناء الهويّة العربية وفق الوقائع والحقائق التاريخية الجديدة. فالهويّة كما تعلّمنا أدبيات القومية والفكر الإنساني ليست جوهرانية الطابع مُطلقاً، بل هي تاريخية، مرنة، ومُتغيّرة. هذا يعني أن مشاريع تشكيل الهويّة القومية التحرّرية والمناهضة للإستعمار، أو الهويّة العربية الحقيقية، كما هي في حالة عبدالناصر، ممكنة تاريخياً. لكنه يعني أيضاً أن مشاريع هويّات الفتنة والتجزئة والحروب الأهلية، أو العروبة المضادّة، ممكنة أيضاً. ولهذا فإن رفض ومقاومة هويّات الفتنة ليست مسألة أخلاقية فقط، بل سياسية وتاريخية، وفي حالتنا العربية اليوم وجودية حتماً.
كلما كَبر العرب صَغرت إسرائيل"، كتب المفكّر الفلسطيني وصاحب "تاريخ الصهيونية" صبري جريس في عبارة تبدو اليوم، وبعد أربع وستين عاماً على ثورة ٢٣ يوليو، التعبير الأفضل عن أي توجّه تحرّري وإستقلالي عربي، ومُختصرة في ذات الوقت للتوجّه الإستراتيجي الجديد لمصر عبدالناصر في أعقاب ثورة ٢٣ يوليو.
فتأسيس الكيان الصهيوني والهزيمة العربية في عام ١٩٤٨ أسسا للردّة المصرية الثانية نحو الإنعزال والتبعية بعد مرحلة مؤقّتة وقصيرة من الإنفتاح الإقليمي في نهاية الأربعينات فرضتها ظروف حرب ١٩٤٨ والتنافس المصري مع الهاشميين وآل سعود حينها، كما كتب ياسين الحافظ في "الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة".
أما الردّة المصرية الأولى، والأهم، وذات التبعات الهائلة للإنعزال فقد أسّس لها "تحطيم بريطانيا لمشروع محمّد علي في المشرق العربي" وإخضاع مصر للتبعية، كما كتب محمّد أنيس في "القومية العربية". لم تكن سياسة الإنعزال ولا سيادة الأيديولوجيا الإنعزالية في تاريخ مصر السياسي، إذن، إلا نتيجة للهزائم وإستجابة لشروطها التي أنتجت في ما أنتجت تبعية شاملة للخارج وخسارة شبه مُطلقة للإستقلال.
كان هذا يعني، بالضرورة، أيضاً أن "مصير مصر عربياً من الناحية السياسية"، ويعني أنه لا يمكن لمصر المستقلّة والحرّة إلا أن تكون عربية، كما استنتج جمال حمدان في عمله الموسوعي "شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان" (ج٤، ص:٦٣٨). وهذه الخلاصة التي وصل إليها الباحث العربي الفذّ جمال حمدان لم تكن مدفوعة بعواطفه القومية، بل نتيجة لتأريخه المُفصّل "لملحمة الجغرافيا الكبرى" التي أنتجت مكان ومكانة وموقع وموضع مصر.
كانت هذه الخلاصة نتيجة أربعة مجلدات وأكثر من أربعة آلاف صفحة من العرض المُفصّل لعلاقة جغرافيا مصر بتاريخها، لتفاعل الزمان والمكان الذي أنتج مجال مصر التاريخي. لهذا بالضبط يربط حمدان وبعبقرية في سرديّته الطويلة سياسة العزلة المصرية بالتبعيّة والتخلّف الإقتصادي والإجتماعي الذي عانته مصر في عهود العزلة.
كان على عبدالناصر، إذن، أن يقطع مع التاريخ السياسي المصري منذ هزيمة محمّد علي وأن يؤسّس لإنعطافة تاريخية في السياسة والأيديولوجيا المصرية. فناصر كان يُدرك أن إعادة تشكيل المجال الجيوسياسي شرط ضروري للتحوّل الإجتماعي والإقتصادي ومُقدّمة أساسية لبناء دولة جديدة ومستقلّة.
ربما لهذا السبب عرض الرئيس الراحل عبدالناصر رؤيته الإستقلالية والتحرّرية وكثّف معنى وجوهر ثورة ٢٣ يوليو بشعار فذ: "لقد مضى عهد العزلة". (فلسفة الثورة، ص: ٩٠). والعزلة التي إنقلب عليها عبدالناصر ليست مجرّد واقع جيوسياسي أسّس له تحطيم بريطانيا لمشروع محمّد علي في المشرق العربي أولاً وتأسيس الكيان الصهيوني كإمتداد للإستعمار الغربي لاحقاً فقط، بل كانت العزلة التي انقلب عليها رؤية أيديولوجية سائدة فرضتها شروط الهزيمة حينها ومصالح النخبة المصرية التابعة للإستعمار وقادت في ما قادت لتشوّه الوعي المصري بالذات وبالعالم، وساهمت في إلتباس الموقف المصري من الكيان الصهيوني في البداية.
بهذا المعنى، كان تَوَجُّهْ ناصر الإستراتيجي الجديد وإنعطافته التاريخية هما بالضبط ما مكّن إنقلاب الضبّاط الأحرار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من التحوّل إلى ثورة جذرية في السياسة والإقتصاد والإجتماع في مصر لم تكن ممكنة إلا في سياق جيوسياسي جديد ومختلف، وهو ما وضع مشروعه بالضرورة في مواجهة القوى الإستعمارية الغربية التي هيمنت على المنطقة ككل. فناصر أدرك تدريجياً، إن لم يكن منذ البداية كما يُشير نص "فلسفة الثورة"، أن التحوّلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في مصر غير ممكنة من دون إنقلاب جيوسياسي وإعادة ترتيب إقليمي، بالحدّ الأدنى، تكون العروبة، هذه المرّة، محوره وحلقته المركزية.
لكن مفاعيل الإنقلاب الجيوسياسي الناصري لم تكن مصرية بحتة في الحقيقة. فإنعطافة ناصر التاريخية وإنقلابه على الأيديولوجيا الإنعزالية التي حكمت النخبة المصرية حتى ثورة ٢٣ يوليو، أعطت كذلك معنى وبعداً ومضموناً سياسياً وإستراتيجياً جديداً للعروبة كانت تفتقده حتى جاء عبدالناصر، وأسّست، بالتالي، ولأول مرّة، لمشروع قومي عربي قادر مادياً على التغلّب على التبعية وتحقيق الإستقلال والتحرّر العربي الحقيقي.
هكذا نفهم دور مصر في الجزائر (ومعاداة فرنسا لعبدالناصر) ودور مصر في اليمن (وصراعه مع آل سعود)، ووحدة مصر وسوريا (إقليم مصرالشمالي، كما أصبح يُعرف وفق رؤية الأمن القومي المصري الجديدة)، وفوق كل ذلك دور مصر في فلسطين ("رفح ليست آخر حدودنا"، كتب الرئيس عبدالناصر).
فالعروبة، بهذا المعنى، ليست مجرّد روابط ثقافية ولغوية، وبالتأكيد ليست رابطة دم على الإطلاق. فوجود العرب الثقافي لوحده غير كفيل بتحرّرهم وإستقلالهم وإن كان ضرورياً لإستمرايتهم كأمّة (هذا بالضبط ما أغفله بعض مؤرّخي نكبة فلسطين بتركيزهم على البُعد الثقافي فقط كأساس لوحدة الأمّة العربية). المضمون السياسي والإستراتيجي للعروبة هو الكفيل فقط بتحويل العروبة إلى مشروع تحرّري وإستقلالي قادر على مواجهة التحديّات الكبرى التي واجهت وتواجه العرب في عصر الإمبراطوريات الكبرى. هكذا، إن شئتم، يكبر العرب وتصغر "إسرائيل".
وهذا المشروع العربي التحرّري إفترض ويفترض بالضرورة إعادة بناء الهويّة العربية وفق الوقائع والحقائق التاريخية الجديدة. فالهويّة كما تعلّمنا أدبيات القومية والفكر الإنساني ليست جوهرانية الطابع مُطلقاً، بل هي تاريخية، مرنة، ومُتغيّرة. هذا يعني أن مشاريع تشكيل الهويّة القومية التحرّرية والمناهضة للإستعمار، أو الهويّة العربية الحقيقية، كما هي في حالة عبدالناصر، ممكنة تاريخياً. لكنه يعني أيضاً أن مشاريع هويّات الفتنة والتجزئة والحروب الأهلية، أو العروبة المضادّة، ممكنة أيضاً. ولهذا فإن رفض ومقاومة هويّات الفتنة ليست مسألة أخلاقية فقط، بل سياسية وتاريخية، وفي حالتنا العربية اليوم وجودية حتماً.
إنعطافة عبدالناصر في أعقاب ثورة ٢٣ يوليو عكست إدراكه العميق أن الإستعمار هو اللحظة المركزية في الصراع والهيمنة على المنطقة العربية (فحتى "إسرائيل" كما قال، "لم تكن إلا أثراً من آثار الإستعمار").
وعبدالناصر عرف كذلك، ولذلك، أن مصر، أو أية دولة عربية، لا يمكن لها أن تكون حرّة ومستقلّة لوحدها في عالم وإقليم وزمان ومكان كعالمنا وإقليمنا وزماننا ومكاننا. وعرف، قائد ثورة يوليو، أيضاً، ما عرفه مفكّرو مصر منذ عهد محمّد علي إلى يوم كتابته لمقدّمة كتاب حسين مؤنس "مصر ورسالتها"، أن مكانة ومكان وموقع وموضع مصر لا تجعل من مصيرها عربياّ من الناحية السياسية فقط، بل، وكما قال جمال حمدان، تجعل كذلك، وبنفس القدر، مصير العرب مصرياً من الناحية الحضارية.
فتأسيس الكيان الصهيوني والهزيمة العربية في عام ١٩٤٨ أسسا للردّة المصرية الثانية نحو الإنعزال والتبعية بعد مرحلة مؤقّتة وقصيرة من الإنفتاح الإقليمي في نهاية الأربعينات فرضتها ظروف حرب ١٩٤٨ والتنافس المصري مع الهاشميين وآل سعود حينها، كما كتب ياسين الحافظ في "الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة".
أما الردّة المصرية الأولى، والأهم، وذات التبعات الهائلة للإنعزال فقد أسّس لها "تحطيم بريطانيا لمشروع محمّد علي في المشرق العربي" وإخضاع مصر للتبعية، كما كتب محمّد أنيس في "القومية العربية". لم تكن سياسة الإنعزال ولا سيادة الأيديولوجيا الإنعزالية في تاريخ مصر السياسي، إذن، إلا نتيجة للهزائم وإستجابة لشروطها التي أنتجت في ما أنتجت تبعية شاملة للخارج وخسارة شبه مُطلقة للإستقلال.
كان هذا يعني، بالضرورة، أيضاً أن "مصير مصر عربياً من الناحية السياسية"، ويعني أنه لا يمكن لمصر المستقلّة والحرّة إلا أن تكون عربية، كما استنتج جمال حمدان في عمله الموسوعي "شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان" (ج٤، ص:٦٣٨). وهذه الخلاصة التي وصل إليها الباحث العربي الفذّ جمال حمدان لم تكن مدفوعة بعواطفه القومية، بل نتيجة لتأريخه المُفصّل "لملحمة الجغرافيا الكبرى" التي أنتجت مكان ومكانة وموقع وموضع مصر.
كانت هذه الخلاصة نتيجة أربعة مجلدات وأكثر من أربعة آلاف صفحة من العرض المُفصّل لعلاقة جغرافيا مصر بتاريخها، لتفاعل الزمان والمكان الذي أنتج مجال مصر التاريخي. لهذا بالضبط يربط حمدان وبعبقرية في سرديّته الطويلة سياسة العزلة المصرية بالتبعيّة والتخلّف الإقتصادي والإجتماعي الذي عانته مصر في عهود العزلة.
كان على عبدالناصر، إذن، أن يقطع مع التاريخ السياسي المصري منذ هزيمة محمّد علي وأن يؤسّس لإنعطافة تاريخية في السياسة والأيديولوجيا المصرية. فناصر كان يُدرك أن إعادة تشكيل المجال الجيوسياسي شرط ضروري للتحوّل الإجتماعي والإقتصادي ومُقدّمة أساسية لبناء دولة جديدة ومستقلّة.
ربما لهذا السبب عرض الرئيس الراحل عبدالناصر رؤيته الإستقلالية والتحرّرية وكثّف معنى وجوهر ثورة ٢٣ يوليو بشعار فذ: "لقد مضى عهد العزلة". (فلسفة الثورة، ص: ٩٠). والعزلة التي إنقلب عليها عبدالناصر ليست مجرّد واقع جيوسياسي أسّس له تحطيم بريطانيا لمشروع محمّد علي في المشرق العربي أولاً وتأسيس الكيان الصهيوني كإمتداد للإستعمار الغربي لاحقاً فقط، بل كانت العزلة التي انقلب عليها رؤية أيديولوجية سائدة فرضتها شروط الهزيمة حينها ومصالح النخبة المصرية التابعة للإستعمار وقادت في ما قادت لتشوّه الوعي المصري بالذات وبالعالم، وساهمت في إلتباس الموقف المصري من الكيان الصهيوني في البداية.
بهذا المعنى، كان تَوَجُّهْ ناصر الإستراتيجي الجديد وإنعطافته التاريخية هما بالضبط ما مكّن إنقلاب الضبّاط الأحرار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من التحوّل إلى ثورة جذرية في السياسة والإقتصاد والإجتماع في مصر لم تكن ممكنة إلا في سياق جيوسياسي جديد ومختلف، وهو ما وضع مشروعه بالضرورة في مواجهة القوى الإستعمارية الغربية التي هيمنت على المنطقة ككل. فناصر أدرك تدريجياً، إن لم يكن منذ البداية كما يُشير نص "فلسفة الثورة"، أن التحوّلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في مصر غير ممكنة من دون إنقلاب جيوسياسي وإعادة ترتيب إقليمي، بالحدّ الأدنى، تكون العروبة، هذه المرّة، محوره وحلقته المركزية.
لكن مفاعيل الإنقلاب الجيوسياسي الناصري لم تكن مصرية بحتة في الحقيقة. فإنعطافة ناصر التاريخية وإنقلابه على الأيديولوجيا الإنعزالية التي حكمت النخبة المصرية حتى ثورة ٢٣ يوليو، أعطت كذلك معنى وبعداً ومضموناً سياسياً وإستراتيجياً جديداً للعروبة كانت تفتقده حتى جاء عبدالناصر، وأسّست، بالتالي، ولأول مرّة، لمشروع قومي عربي قادر مادياً على التغلّب على التبعية وتحقيق الإستقلال والتحرّر العربي الحقيقي.
هكذا نفهم دور مصر في الجزائر (ومعاداة فرنسا لعبدالناصر) ودور مصر في اليمن (وصراعه مع آل سعود)، ووحدة مصر وسوريا (إقليم مصرالشمالي، كما أصبح يُعرف وفق رؤية الأمن القومي المصري الجديدة)، وفوق كل ذلك دور مصر في فلسطين ("رفح ليست آخر حدودنا"، كتب الرئيس عبدالناصر).
فالعروبة، بهذا المعنى، ليست مجرّد روابط ثقافية ولغوية، وبالتأكيد ليست رابطة دم على الإطلاق. فوجود العرب الثقافي لوحده غير كفيل بتحرّرهم وإستقلالهم وإن كان ضرورياً لإستمرايتهم كأمّة (هذا بالضبط ما أغفله بعض مؤرّخي نكبة فلسطين بتركيزهم على البُعد الثقافي فقط كأساس لوحدة الأمّة العربية). المضمون السياسي والإستراتيجي للعروبة هو الكفيل فقط بتحويل العروبة إلى مشروع تحرّري وإستقلالي قادر على مواجهة التحديّات الكبرى التي واجهت وتواجه العرب في عصر الإمبراطوريات الكبرى. هكذا، إن شئتم، يكبر العرب وتصغر "إسرائيل".
وهذا المشروع العربي التحرّري إفترض ويفترض بالضرورة إعادة بناء الهويّة العربية وفق الوقائع والحقائق التاريخية الجديدة. فالهويّة كما تعلّمنا أدبيات القومية والفكر الإنساني ليست جوهرانية الطابع مُطلقاً، بل هي تاريخية، مرنة، ومُتغيّرة. هذا يعني أن مشاريع تشكيل الهويّة القومية التحرّرية والمناهضة للإستعمار، أو الهويّة العربية الحقيقية، كما هي في حالة عبدالناصر، ممكنة تاريخياً. لكنه يعني أيضاً أن مشاريع هويّات الفتنة والتجزئة والحروب الأهلية، أو العروبة المضادّة، ممكنة أيضاً. ولهذا فإن رفض ومقاومة هويّات الفتنة ليست مسألة أخلاقية فقط، بل سياسية وتاريخية، وفي حالتنا العربية اليوم وجودية حتماً.
إنعطافة عبدالناصر في أعقاب ثورة ٢٣ يوليو عكست إدراكه العميق أن الإستعمار هو اللحظة المركزية في الصراع والهيمنة على المنطقة العربية (فحتى "إسرائيل" كما قال، "لم تكن إلا أثراً من آثار الإستعمار").
وعبدالناصر عرف كذلك، ولذلك، أن مصر، أو أية دولة عربية، لا يمكن لها أن تكون حرّة ومستقلّة لوحدها في عالم وإقليم وزمان ومكان كعالمنا وإقليمنا وزماننا ومكاننا. وعرف، قائد ثورة يوليو، أيضاً، ما عرفه مفكّرو مصر منذ عهد محمّد علي إلى يوم كتابته لمقدّمة كتاب حسين مؤنس "مصر ورسالتها"، أن مكانة ومكان وموقع وموضع مصر لا تجعل من مصيرها عربياّ من الناحية السياسية فقط، بل، وكما قال جمال حمدان، تجعل كذلك، وبنفس القدر، مصير العرب مصرياً من الناحية الحضارية.
سيف دعنا/الميادين
عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ويسكنسون، وعضو مجلس الادارة في معهد الدراسات العربية / بوسطن
Allemagne : malgré les attentats, Merkel maintient son cap sur l'accueil des réfugiés
Angela Merkel reste ferme. Elle continue de défendre avec détermination sa politique d'accueil des réfugiés en dépit des critiques redoublées dont elle fait l'objet suite aux attentats qui ont ébranlé le pays et ont été commis par des demandeurs d'asile. Il y a près d'un an, alors que des dizaines de milliers de migrants se pressaient aux portes de l'Allemagne, la chancelière avait tenté de rassurer son pays avec une phrase restée dans les annales: «Nous y arriverons!».
Ses détracteurs y voient aujourd'hui la preuve de son échec. Mais Angela Merkel l'a répétée, jeudi, à Berlin lors d'une conférence de presse convoquée au beau milieu de ses vacances du fait du choc créé dans le pays. «Je suis aujourd'hui comme hier convaincue que nous allons arriver à mener à bien cette épreuve historique, a-t-elle insisté. Nous allons y arriver et nous avons déjà réussi beaucoup. Les terroristes veulent remettre en cause notre disposition à accueillir des gens en détresse, nous nous y opposons fermement».
Puis de souligner : «Les gens ont peur, mais la peur ne peut servir de fondement pour l'action politique. Le principe fondamental selon lequel un pays comme l'Allemagne ne peut renoncer à sa responsabilité humanitaire, mais au contraire doit l'assumer, est valable».
Ses détracteurs y voient aujourd'hui la preuve de son échec. Mais Angela Merkel l'a répétée, jeudi, à Berlin lors d'une conférence de presse convoquée au beau milieu de ses vacances du fait du choc créé dans le pays. «Je suis aujourd'hui comme hier convaincue que nous allons arriver à mener à bien cette épreuve historique, a-t-elle insisté. Nous allons y arriver et nous avons déjà réussi beaucoup. Les terroristes veulent remettre en cause notre disposition à accueillir des gens en détresse, nous nous y opposons fermement».
Puis de souligner : «Les gens ont peur, mais la peur ne peut servir de fondement pour l'action politique. Le principe fondamental selon lequel un pays comme l'Allemagne ne peut renoncer à sa responsabilité humanitaire, mais au contraire doit l'assumer, est valable».
Prête, si besoin, à confier des fonctions de police à l'armée
Dans le même temps, elle veut rassurer et a annoncé un renforcement des effectifs de police et promis de faciliter l'expulsion de réfugiés enfreignant la loi, de mieux déceler la radicalisation islamiste chez les demandeurs d'asile. Elle a également évoqué la possibilité pour l'armée allemande d'assumer des fonctions de police en cas de gros attentats. Une chose qui appartient au quotidien de pays comme la France ou la Belgique, mais qui constituerait un grand changement pour l'Allemagne, où les compétences des militaires sont très encadrées depuis la période nazie.
La chancelière allemande se trouve sous intense pression depuis que deux attentats, revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI), ont été commis en une semaine en Bavière (sud de l'Allemagne) par des demandeurs d'asile. Dimanche, près d'un festival de musique à Ansbach, et le 18 juillet, dans un train à Wurtzbourg. En outre, un jeune forcené a tué neuf personnes, à Munich, le 22 juillet, dans un acte sans lien avec l'islamisme toutefois.
Les responsables conservateurs de Bavière (CSU) ont repris leur offensive contre Angela Merkel qui a, depuis quelques mois, repris du terrain auprès de l'opinion après la baisse du nombre d'arrivées de réfugiés. Ces dernières tournent actuellement au rythme de 100 par jour, après que l'Allemagne a vu entrer plus d'un million de migrants en 2015.
Freedom1/ AFP
المغرب | ارض الدولة و ارض المخزن
الارض التي توجد بها البقعة الارضية المثيرة للجدل بعد تفويتها بثمن بخس لوالي الرباط، هي مجموعة بقع ارضية بمساحات ضخمة صالحة لبناء فيلات اقرب الى القصور، وهي غير قابلة للبيع للخواص مهما كان الثمن، وهناك غيرها كثير سواء كانت عبارة عن أراضي عارية أو بنايات وعقارات فخمة، مخصصة كلها لخدام المخزن الأوفياء وعلى رأسهم اليوم عبد الإله بنكيران الذي احجم عن التعليق لانه استفاد من فيلا فاخرة مجهزة كهبة وليس فقط من بقعة ارضية، وقبله استفاد العديد من الوزراء وزعماء الأحزاب والمسؤولين الكبار في الدولة والبقية في انتظار العطف المولوي حسب درجة القرب والبعد، ولو تفضلت وزارة المالية ومعها وزارة الداخلية وكشفتا عن لائحة بأسماء المستفيدين السابقين بما فيهم المسؤولين الحاليين، سنكتشف جميعا مدى بنيوية الريع واستفحاله بهذا الوطن، كما ستخرص السن عديدة ممن يتنطعون اليوم ويظهرون بمظهر المدافعين عن المال العام ومناهضة الزبونية والمحسوبية، لأنهم ببساطة إما من المستفيدين او من أتباع وأنصار او ذوي من استفاد، نعم الدولة “كولي للنعمة” تجازي خدامها الأوفياء بالمناصب تارة والامتيازات والخدمات تارة أخرى، او بغض الطرف عن ممارسات وسلوكيات سمتها التغول والسطو والنهب في البلاد والعباد هنا وهناك، وفي أواخر الخدمة وخريف العمر هناك من ينعمون هم وذويهم بتعويضات خيالية، وفيلات وأقامات فخمة تليق بمقدار وفاءهم واخلاصهم للاعتاب المخزنية الشريفة، وهذا المعطى أن كان لا يطرح من الناحية القانونية أي أشكال لأنه مؤطر ومنظم بقوانين ومراسيم كما هو الشأن بالنسبة لتقاعد البرلمانيين والوزراء، إلا انه يطرح اشكالية دستورية من خلال المس بالحق في المساواة في الحقوق بين المواطنين، وفي الاستفادة بدون تمييز من ممتلكات وإمكانيات الدولة.
لقد كشفت قضية تفويت بقعة أرضية في ملك الدولة لوالي الرباط بناء على المرسوم 1995/26 ، ان هناك العديد من القوانين والمراسيم لا تعدو ان تكون قوانين “العيب” لكونها غير دستورية، وتدخل في نطاق الريع السياسي والإداري، وكجزء لا يتجزأ من بنية النظام السياسي المخزني، لذلك فإن مناهضة الفساد لن يتحقق إلا عبر إسقاط تلك القوانين والمراسيم، والذي بدوره لن يتحقق إلا عبر إسقاط الاستبداد الحاضنة القانونية والتشريعية للفساد!
يوسف بوستة
بيع قيثارة لإريك كلابتون بـ 45 ألف دولار في مزاد علني
قال منظمو المزاد العلني الخاص ببيع القيثارات والأدوات الموسيقية الخاصة بعازف البلوز والروك إريك كلابتون إنهم تمكنوا من بيع إحدى قيثارات الأخير بـ45 ألف دولار.
وذكر المنظمون أن القيثارة الالكترونية التي تم بيعها في المزاد كان استخدمها العازف البريطاني آخر مرة في حفل أقيم العام الماضي بلندن، وأشاروا إلى أن القيثارة تبدو وكأنها جديدة، وتظهر عليها فقط بعض الخدوش على جانبها الخارجي.
هذا ولم يتم الكشف عن اسم مشتري القيثارة، حيث تمت الصفقة عبر الهاتف.
ويتوقع أن يخصص جزء من الأموال المحصول عليها من المزاد العلني لتطوير عقاقير جديدة لسرطان الدم، كما سيتم إرسال جزء من هذه الأموال للفنان الأمريكي جوني نيكولاس صديق كلابتون والذي توفيت زوجته مؤخرا بسب هذا المرض.
يذكر أن المزاد أقيم السبت 23 يوليو/تموز بمدينة دالاس الأمريكية حيث تم عرض أكثر 120 قيثارة ومجموعة من الأدوات الموسيقية الخاصة بكلابتون، وقد تمكن منظمو المزاد في نهاية المطاف من جمع 380 ألف دولار.
تجدر الاشارة إلى أن أدوات موسيقية وقيثارات أخرى خاصة بالعازف البريطاني كلابتون تم عرضها في فبراير شباط الماضي في مزاد علني تمكن المنظمون من خلاله من جمع 1.34 مليون دولار.
المصدر: تاس
"Star Wars 8" : le tournage est terminé
COUPEZ - Un peu plus de cinq mois après le début du tournage, Rian Johnson, réalisateur de "Star Wars 8", vient d'en annoncer la fin. Il a annoncé l'information sur son compte Twitter, assurant avoir "hâte de montrer le résultat final".
Quelques jours après la Star Wars Celebration qui s'est déroulé à Londres - qui a notamment dévoilée de nouvelles images de Rogue One, le premier spin-off de l'univers Star Wars - Rian Jonhson vient d'annoncer sur Twitter que le tournage del'épisode 8 est terminé, un peu plus de cinq mois après avoir posé ses caméras pour filmer les premiers plans.
Dans le message posté par le compte Star Wars, le réalisateur dévoile "le dernier clap du plan final" et explique qu'il a "hâte de montrer le film avec tous les fans". L'épisode 8 reprendra là où Le Réveil de la Force nous avait laissé, avec Rey (Daisy Ridley) faisant face à Luke Skywalker (Mark Hamill), venue lui remettre son propre sabre laser.
La jeune héroïne est maintenant prête à débuter son entraînement pour devenir une véritable Jedi et mettre fin aux agissements du Premier Ordre. Si elle a su résister une première fois à Kylo Ren (Adam Driver), il reviendra plus fort et plus déterminer pour accomplir sa mission et terminer ce que Dark Vador, son grand père, a commencé.Final slate of the final shot. VIII is officially wrapped. Cannot wait to share it with you all! -@rianjohnson pic.twitter.com/l4Apk0Ro4i— Star Wars (@starwars) 22 juillet 2016
Rian Johnson a exprimé sa joie de réaliser un tel film lors de la Star Wars Celebration, évoquant une "incroyable expérience à tous les niveaux". Ajoutant qu'il "arrive sur le projet avec ce sentiment de nostalgie, qui doit rapidement être dépassé". On retrouvera au casting John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Gwendoline Christie, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Andy Serkis, et Carrie Fisher aux côtés des nouveaux venus : Benicio Del Toro, Laura Dern , and Kelly Marie Tran. Le film sortira en salles en France le 15 décembre 2017.
PAR ROMAIN CHEYRON/metronews.fr
رواية المفكّرين المغاربة: بعيداً عن صرامة المناهج
في حوارٍ أجراه معه محمد الداهي وصدر في كتاب عن مجلّة "الدوحة" في 2013، بعنوان "من التاريخ إلى الحب"، يقول المفكّر المغربي عبد الله العروي إن "الكتابة الروائية في مجتمع كالمغرب لا يمكن أن تكون إلّا تجريبية".
كان لافتاً اتّجاه عدد من المشتغلين في الفكر والبحث الأكاديمي في المغرب إلى الكتابة السردية والروائية، وخروجهم من دائرة المصطلحات والمفاهيم والأنساق إلى فضاء رمزي يعيدون فيه إنتاج الواقع بكثافة استعارية.
وحين يختار عددٌ كبير من المفكّرين المغاربة، خوض تجربة الكتابة الروائية، مستندين إلى خلفياتهم في مجال الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، فلا بد أن يكون لهذا "النزوع الجماعي" دلالات خاصّة وعامّة.
قد يكون الأمر مرتبطاً برغبة المفكّر والأكاديمي، في بعض مراحل حياته الفكرية، إلى الانفلات من جفاف الفكر، والتنصّل من صرامة التحليل، والتحرّر من أسر الواقع، كما هو الأمر بالنسبة إلى العروي، على سبيل المثال، والذي اعترف، في الكتاب نفسه، بأنه لا يميل إلى الرواية إلّا بدافع تجاوز ما يظهر من صرامة تحليلاته الأيديولوجية والتاريخية.
يبدو أن صوت الباحث ينخفض دائماً مقارنة بحرارة حضوره في الأدب. لهذا، فحين يستبدل إطار اشتغاله الأصلي (الكتابة الأكاديمية) بإطار مختلف هو الكتابة الروائية، فإنما يرمي من وراء ذلك إلى توسيع نطاق تعبيره، ليشمل مجالات وجوانب لا يستوعبها الإطار الأوّل، بحكم ضوابطه العلمية.
يتيح الأدب فضاءات لا يستوعبها العمل الأكاديمي بحكم ضوابطه العلمية
يُتيح المستوى التعبيري للمفكّر خلق قنوات جديدة، تسمح بتمرير أفكاره، وعواطفه أيضاً، والتي تقع بحكم طبيعتها الحميمية خارج نطاق الخطاب العقلاني. لا شكّ في أن الذات بوصفها عالماً ملتبساً يكتنفه الغموض، لا شيء يناسبها كما الأدب والتخييل.
هنا، يبرز وعي المفكّر/ الأكاديمي بأهمية الرواية كجنس أدبي يمتلك قدرة تأويل العالم، وإعادة صياغته فنّياً من خلال اللغة. ومن ثمّ، يظهر ذلك الحوار المتلازم بين التفكير والتخييل، أو بين الفكر والخيال، الذي ظلّ مستمرّاً في الرواية المغربية، وهو ما عكسته نصوص أدبية أنتجها عددٌ من المفكّرين؛ مثل: عبد الله العروي، وعبد الله ساعف، وعبد الإله بلقزيز، وسعيد بنسعيد العلوي.
لا تخلو رواية من روايات هؤلاء من الأسئلة التي تُخفي وراءها تفكيراً في قضايا ملحّة؛ إذ تأتي الرواية المغربية، التي ألّفها مشتغلون في الفكر والبحث الأكاديمي، في سياق فني متّصل بما هو ثقافي واجتماعي وسياسي.
هكذا، تُساهم الرواية، بوصفها ذاكرة للمجتمع الخيالي، في رسم مسارات اجتماعية ضمن لعبة تخييلية تنحاز إلى الإبداع وتطوير كل الأدوات الممكنة للوصول إلى المعنى الضائع في زحمة الخطابات الزائفة. لقد خوّلت بذلك للمفكر/ الروائي التقدّم بعيداً في تخوم مغامرات الكتابة، باعتبارها المجال الفسيح للخيال والصراع لإثبات جدوى الكتابة الروائية، ودورها في فهم ورصد وتأويل الواقع الذي لم تعد له حدود فاصلة ومرئية مع اللاواقع، بين ما حدث فعلاً وما سيحدث، احتمالاً، كما تشير إليه الرواية.
عبد المومن محو/alaraby.co.uk
موريتانيا وأبوالغيط.. والقمة العربية
أقصى ما سيحققه المجتمعون في نواكشوط هو تثبيت حالة الانهيار وتوقيف
تمددها، وإن تحقق ذلك فقد نجحت القمة العربية، وهذا ممكن رغم المحاذير
الكثيرة.
قضايا كثيرة ستطرح على القادة خلال القمة العربية المقبلة في موريتانيا، 25
و26 يوليو الجاري، ومطلوب حلّها بعد أن تراكمت لسنوات وازدادت منذ
الانتفاضات التي اجتاحت دولا عربية عديدة وغيرت مسار حركة التاريخ، وعجزت
عنها الدول العربية الكبيرة والفاعلة والمؤثرة عربيا وإقليميا ودوليا، ومن
أهم تلك القضايا حقن الدماء، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وإنشاء القوة
العربية المشتركة، والمحافظة على الوحدة الترابية لدول مثل سوريا والعراق
وليبيا، وإعادة الاستقرار إلى اليمن، ودعم الشعب الفلسطيني، وتطوير العمل
العربي المشترك، وتفعيل التكامل الاقتصادي… إلخ.
ونظرا لتعدد
القضايا وتراكمها، فإنه لا يُتوقّع تقديم حلول عاجلة لها، وأن نجاح القمة
سيكون في تثبيت الحال على ما هي عليه، ومن هذا المنطلق يمكن لنا قراءة
تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، للإعلاميين بعيد وصوله
مطار نواكشوط، بـ”أن القمة ستناقش كل الملفات المعهودة، وعلى رأسها الملفات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأن هناك بنوداً خاصة بمكافحة الإرهاب
وتعزيز الأمن القومي، علاوة على القضية السورية وقضية فلسطين باعتبارها
قضية العرب الأساسية”.
الملاحظ أن الجانب الموريتاني،
الرسمي والحزبي والإعلامي، يراهن على نجاح تنظيم القمة، وتعزز هذا الرأي
مقولة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والتي نصها “موريتانيا ستنظم
القمة العربية ولو تحت الخيام”، ويبدو أن هذا قد تحوّل إلى حقيقة، حيث
تحدّث عدد من المواقع الإخبارية والمراسلين عن أن الحكومة الموريتانية
أعدّت خيمة كبيرة لتحتضن اجتماعات القمة السابعة والعشرين، بعد أن فشلت
محاولات التسريع في أشغال بناء قاعة مؤتمرات كبيرة في وقت قياسي إثر اعتذار
المغرب عن استضافة القمة في فبراير الماضي. وتشير تقارير إخبارية إلى أن
الخيمة أصبحت جاهزة، باستثناء بعض اللمسات الأخيرة والتحضيرات الفنية التي
يسارع المهندسون للانتهاء منها.
ومنذ أن وافقت موريتانيا على عقد القمة العربية، بدا من خلال التصريحات الرسمية أنها ستبذل جهودا كبيرة لعقد القمة لكن ضمن قدراتها، وذهب رئيسها في أكثر من تصريح إلى القول “على الإخوة العرب أن يقبلوا موريتانيا كما هي.. وبإمكانياتها”، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة إلى تواضع البنى والتجهيزات في نواكشوط.
ومهما
يكن، فإن عقد القمة العربية في موريتانيا يعتبر إنجازا مهما مقارنة
بمقدرات موريتانيا وموقعها في خارطة العمل العربي، فقد بقيت منذ انضمامها
إلى الجامعة العربية في 1973 بعيدة في الأطراف، لا ينظر إليها من زاوية
كونها قادرة على تحمّل مسؤولية تنظيم المؤتمرات أو القمم العربية، وقد بدت
الآن مُنْقِذَة للعمل العربي المشترك لجهة اللقاء، ولو في حده الأدنى.
وتتخوف
المعارضة الموريتانية، رغم تحمسها لعقد القمة في نواكشوط، من أمرين، الأول
أن يزيد نجاح القمة، تنظيما وحضورا لعدد كبير من القادة العرب، في رصيد
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مما سيُوَسّع من سلطته، والثاني أن
تصدر القمة قرارات قد لا تكون لصالح العمل العربي المشترك، أو تكون محل
خلاف مع الدول العربية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع موريتانيا، خاصة
الجزائر والمغرب.
وبعيدا عن مخاوف المعارضة، فإن
الدبلوماسيين الموريتانيين، على مستوى المندوبين في جامعة الدول العربية
مثلا يرون “أن القمة المقبلة بما سيصاحبها من تحديّات وما يعقد عليها من
آمال ستكون قمة الأمل.. قمة تدبّر الحاضر واستشراف المستقبل الأفضل لأمة
عظيمة قدرها أن تكون في الصدارة وأن تصنع التاريخ وتقود الإنسانية نحو بر
الأمان”.
من ناحية أخرى، اعتبر العديد من السياسيين داخل
البلاد وخارجها أن تنظيم القمة العربية أهم حدث في موريتانيا منذ
الاستقلال، علما بأنها تستضيفها لأول مرة، وقد انتظرت 43 عاما، وبالتي فإن
انعقاد القمة، كما سبق الذكر، نجاح في حد ذاته، بغض النظر عن نتائج القمة،
وهو ما تروّج له عدة أطراف موريتانية بما في ذلك كبار المسؤولين، وهذا
الرأي يؤيده أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي توقع نجاح
القمة المقبلة.
وذهب أبوالغيط إلى أكثر من هذا حين قال في
حوار مع قناة العربية “آمل أن تلقى هذه القمة رضا الجميع على المستوى
التنظيمي واللوجستي.. وأن النجاح أيضا يتمثل في المشاركة، فلو شارك ما بين
11 و15 من الرؤساء والملوك فذاك يعد نجاحا، لأننا لم نتجاوز هذا العدد
تاريخيا من قبل، وانعقاد القمة في حد ذاته نجاح”.
هناك
ثلاثة أطراف تعمل من أجل إنجاح القمة الأول: الجامعة العربية، لأجل أن
تستمر في دورها القومي مهما كانت الصعوبات، وأيضا لأجل إثبات دور أمين عام
الجامعة الجديد ضمن نشاط أولي يؤسس لتغير في العمل القيادي. ومصر من خلال
قيادتها للعمل العربي عبر أحمد أبوالغيط، بعد أن تراجع دورها خلال السنوات
الست الماضية على خلفية التغيرات التي عاشتها ولا تزال تعيشها. وموريتانيا
لكونها تثبت حضورا لم يكن موجودا على الصعيد القومي. ولكن هذه الأطراف
الثلاثة لا تتحرك ضمن خطة استراتيجية وإنما تحكمها دوافع ومكتسبات اللحظة
الراهنة، وهي لحظة حاسمة في تاريخ الأمة، وأقصى ما سيحققه المجتمعون في
نواكشوط هو تثبيت حالة الانهيار وتوقيف تمددها، وإن تحقق ذلك فقد نجحت
القمة وهذا ممكن رغم المحاذير الكثيرة.
خالد عمر بن ققة/كاتب وصحفي جزائري
Maroc : Mohammed VI mécontent à l’encontre d’Abdelilah Benkirane
Fin d’une longue sollicitude royale à l’égard du Premier ministre, Abdelilah Benkirane, ou souci de remettre son parti, le PJD, sur un pied d’égalité avec les autres formations à moins de trois mois des législatives du 7 octobre ?
Pour la première fois, Mohammed VI a laissé début juillet filtrer son mécontentement à l’encontre d’un chef du gouvernement qui, tout en jurant de sa loyauté envers la monarchie, « se comporte en opposant le week-end venu, lors des réunions et meetings du PJD », estime un proche du souverain. Dans la ligne de mire : les récentes déclarations de Benkirane sur « les deux gouvernements », celui qu’il dirige et celui dont le Palais tirerait, selon lui, les ficelles, et sa énième sortie contre le PAM, parti fondé par le conseiller du roi, Fouad Ali El Himma, dont il réclame désormais la dissolution pure et simple.
À cela s’ajoutent « les agaçantes indiscrétions » du Premier ministre islamiste, s’indigne la même source : « Sa Majesté n’apprécie pas que l’on divulgue le contenu de ses entretiens, encore moins celui de ses gestes privés » – allusion à la « révélation » par Benkirane d’un cadeau (une montre) offert à sa mère par le roi. On ne le cache plus au Palais : celui dont le mandat de secrétaire général du PJD expire, en principe définitivement, en ce mois de juillet (le congrès du parti a été reporté à l’après-législatives et il n’est pas exclu que les statuts soient amendés pour lui permettre de se représenter), est en sursis.
« Mes valises sont prêtes et je suis prêt à quitter le gouvernement à tout instant », a d’ores et déjà répondu l’intéressé, lequel précise qu’il restera fidèle au roi… « même s’il me jette en prison ». Déclaration jugée « particulièrement irresponsable » par l’entourage royal.
هل في المغرب دولتان ؟
تشكل انتخابات 07 أكتوبر أهم عنوان سياسي للمرحلة الراهنة لاعتبارها ثاني محطة انتخابية بعد دستور الفاتح من يوليوز2011. ولأنها كذلك فإن تناولها بالتحليل يقتضي مقاربة السياق السياسي العام الذي تندرج في إطاره. وهو السياق الذي يفرض إعادة النقاش العمومي إلى مساره الطبيعي خارج لغة المزايدات، والتضليل الإعلامي.
والمسار المنطقي الذي ينبغي أن يستقر فيه النقاش العمومي هو تقييم الحصيلة الدستورية، والتشريعية، والأداء الحكومي لما بعد 5 سنوات من حكم العدالة والتنمية.غير أن أطرافا عديدة تدفع في اتجاه تحريف النقاش العمومي بترويج طروحات تمس في الجوهر مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ركنا دستوريا ضمن ثوابت نظام الحكم،وعوض التداول في قضايا الشأن العام من بوابة قراءة الحصيلة الحكومية، يتم التشكيك في منطلقات العملية السياسية برمتها من خلال التشكيك في بنية و أسس الدولة،والعمل على مقايضة العملية الانتخابية مقابل توظيف ورقة " الاستقرار السياسي".
لقد اقتضت تقاليد النقاش العمومي في مختلف التجارب الديمقراطية أن يوجه الرأي العام في اتجاه تحفيز الناخبين والناخبات على المساهمة في تقييم مسارات السياسات العامة، ومعها الاختيارات والقرارات التي تم اعتمادها طيلة مدة الحكم، وبالتالي تشكيل اتجاه لصناعة رأي عام انتخابي بما يؤمن للعملية الانتخابية كافة الحظوظ لإضفاء الشرعية الديمقراطية عليها، ومن خلالها إضفاء الشرعية على المؤسسات، وعلى السير الدستوري السليم للقرار العمومي. ويلعب الفاعلون هذا الدور ، كل من موقعه، لتقوية الإحساس الجماعي بالانتماء للمنظومة الديمقراطية ، بأبعادها المختلفة. وقد يعرف المجال السياسي توترات عنيفة، وردود أفعال قوية بين مختلف الفرقاء والأطراف المتصارعة، غير أن الوعي بشرعية العملية السياسية والديمقراطية يمر بالضرورة عبر احترام قواعد الترسيخ الديمقراطي،و سيادة الدولة، وشرعية المؤسسات.
غير أن المتتبع لمجريات النقاش العام ببلادنا، ولبعض ردود الأفعال الصادرة عن بعض القيادات الحزبية،ومنها على وجه التحديد قيادة العدالة والتنمية، يسائل مدى تمثل هؤلاء لمفهوم " الخيار الديمقراطي" الوارد في الدستور، ولمدى إيمانهم بالمسألة الديمقراطية كرهان مؤسساتي من شأن الإخلال بمبادئه، ومرتكزاته ضرب مصداقية الدولة ، وأسس النظام السياسي ككل.
ولعل هذا ما يشكل خطرا حقيقيا على التجربة الديمقراطية بالمغرب. فما معنى مثلا أن يصرح رئيس الحكومة بأن " حزبه سيفوز بالانتخابات المقبلة، وأي إخلال سيؤدي الجميع عواقبه ونتائجه". أو أن يقول بأن في المغرب دولتان."واحدة يقودها جلالة الملك، والأخرى لا نعرف من يقودها، ولا من أين تأتي قراراتها، ولا من أين تأتي تعييناتها"، أو يصرح أيضا" نحن ندافع عن النظام لأنه ماشي ديال محمد السادس هو ديال المغاربة كاملين"..وما معنى أن يكرر أحد القياديين في العدالة والتنمية ما سبق أن قاله بنكيران نفسه بكون حزب العدالة والتنمية استعمل للاستقرار، " ولذلك لا يمكن أن يقبل رميه لمزبلة التاريخ"؟.
فما معنى مثلا أن يصرح رئيس الحكومة بأن " حزبه سيفوز بالانتخابات المقبلة، وأي إخلال سيؤدي الجميع عواقبه ونتائجه". أو أن يقول بأن في المغرب دولتان."واحدة يقودها جلالة الملك، والأخرى لا نعرف من يقودها، ولا من أين تأتي قراراتها، ولا من أين تأتي تعييناتها"
إن توقيت هذه التصريحات بقدر ما تعيد إلى الأذهان تلك الخرجات الإعلامية التي كانت تستهدف النظام السياسي من قبل زعماء العدالة والتنمية، عشية 20 فبراير، وما بعد تشكيل حكومة بنكيران في سياق ما عرفه الشارع المغربي من حراك، بقدر ما تعمل- وبشكل مقصود- على إفراغ المسار الدستوري لما بعد يوليوز 2011 من كل محتوى سياسي تعاقدي، وإرجاع عقارب الساعة إلى أجواء ما قبل 20 فبراير من خلال إشهار مقولات " التحكم" و " الاستقرار" و"الدولة العميقة"...الخ، والتشكيك المستمر في منظومة الحكم القائم بالتمييز- هذه المرة- بين الملك من جهة، و بين ما يسمونه ب" الدولة العميقة" من جهة أخرى، أي ما كان يسميه بنكيران في العديد من خرجاته ب " محيط الملك". وهذا التمييز يعاد إنتاجه اليوم في الخطاب السياسي للعدالة والتنمية بالقول بوجود دولتين في المغرب. دولة الملك من جهة ، ودولة أخرى تقرر، وتعين من جهة أخرى.
ما معنى هذا الكلام سياسيا؟
معناه – وبكل بساطة- التشكيك في منظومة الحكم من خلال القول الصريح بأن دولة الملك محمد السادس لا تحكم، وبأن دولة أخرى هي التي تحكم وتقرر في المغرب. وهذا التمييز المقصود يضرب المفهوم الدستوري للنظام بوصفه مؤسسة (أول كلمة في الدستور في الفصل 1 وهي نظام الحكم) في مقابل الترويج لطرح تجزيئي يستهدف بنية الحكم بالقول بوجود دولتين. ولإضفاء المشروعية على هذا التحليل، يقول رئيس الحكومة- بأنه جاء للحكومة، ولم يأت إلى السلطة.بما يعني، أن تواجده على رأس الحكومة لا يؤمن له السلطة التنفيذية المنصوص عليها دستوريا،لأن الدولة الثانية( وهي التي تقرر) لا تسمح لرئيس الحكومة بممارسة السلطة.
وإذا كان الدستور المغربي ينص على اختصاصات السلطة التنفيذية للحكومة، فإن بنكيران يتعمد خلط الأوراق من أجل " قتل الدستور" في مقابل التشكيك في منظومة الحكم بالتمييز بين دولتين. وإلا ما معنى أن تكون رئيسا لحكومة لا تحكم ، وتطمع في المزيد من الحكم، بل وتقايض البقاء في السلطة مقابل الترويج لمقولة الاستقرار. بما يعني بأن أي سيناريو انتخابي لا يعيد العدالة والتنمية إلى السلطة ، ستكون نتائجه وخيمة على استقرار البلد.
وقد يكون من المفارقات الغريبة في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، أن رئيس حكومة مغربية يهدد الدولة، ويرهن استقرارها في خرجات إعلامية متكررة مقابل البقاء على رأس الحكومة. وفي هذا السياق، يكفينا أن نتساءل. إذا كان بنكيران لا يحكم حقيقة، ولا يمارس السلطة التنفيذية،فلماذا يا ترى يصر على تهديد الدولة بالبقاء على رأس الحكومة.ويقايض استقرار المغرب بالبقاء لولاية أخرى.
إن القول بوجود دولتين في المغرب عشية الانتخابات يكشف المأزق السياسي لحزب العدالة والتنمية لتبرير فشله في تدبير السياسات العمومية و سقوطه في ترجمة وعوده الانتخابية على أرض الواقع ،وهو هروب إلى الأمام من أجل تحريف النقاش العمومي بشكل مقصود من أجل خلق رأي عام يناهض العملية الديمقراطية ويشكك في صدقيتها، وينفر الناخبين من صناديق الاقتراع، في مقابل سعي الحزب الحاكم إلى الحفاظ على قاعدته الانتخابية. وعوض أن ينجر الحزب الحاكم إلى دائرة الحساب وتقديم الحصيلة، وفي مقدمتها إغراق المغرب بالمديونية وتحقيق أضعف نسبة نمو منذ عقود ، يسعى إلى توهيم الرأي العام بالقول بأن جهات في الدولة تحاربه، وتعرقل " مساعيه الإصلاحية". والرهان من خلال ذلك على اللعب في رقعة " الضحية"( وهي رقعة مفيدة بالحساب الانتخابي)، وتؤمن له الدخول إلى المنافسة الانتخابية بأقل الخسائر الممكنة، مقارنة برقعة الحساب وتقييم الحصيلة. وفوق هذا وذاك، الإعلان القبلي بأن " الدولة الثانية"- (وهي التي تقرر) لا ترغب في عودة العدالة والتنمية إلى الحكم. وسيكون هذا الادعاء هو الورقة الانتخابية التي ستتجند أصوات البيجيدي إلى الترويج لها، في محاولة لجر العملية الانتخابية إلى صراع مفتوح بين النظام وبين العدالة والتنمية لتهييء كل الطعون المحتملة ضد شرعية العملية الديمقراطية.
عبد المطلب أعميار/lakome2.com
Algérie : la traque des jihadistes touche-t-elle vraiment à sa fin ?
Ils seraient aujourd’hui moins de 800, décimés par des années de lutte et de politique de réconciliation nationale. En face, l’armée crie presque victoire. Enquête.
Le tuyau, livré à l’armée dans le courant du mois de mai, est de première main : une cellule terroriste prépare un gros coup. Aussitôt, le commandement militaire ordonne de vérifier et de compléter l’information. Les appels des activistes sont interceptés. Les jours suivants, un invisible filet se referme sur eux. Leur véhicule, un fourgon blanc, est localisé près de Sétif, à 270 km à l’est d’Alger.
Attentat déjoué
Dans la nuit du 31 mai, une escouade de parachutistes dresse une embuscade sur une route de campagne qui traverse les Hauts Plateaux. À minuit moins cinq, un déluge de feu s’abat sur le fourgon, dont seront extraits les cadavres de huit terroristes et un arsenal de guerre.
Le groupe préparait-il des attaques contre des lieux publics, comme le Park Mall de Sétif, le plus important complexe de commerces et de loisirs du pays ? Ou avait-il l’intention de gagner la Libye pour s’y fournir en armes et en combattants ? L’armée étant aujourd’hui plus muette que jamais, on n’en saura sans doute rien. Toujours est-il que l’opération antiterroriste, « de qualité » selon les mots du ministère de la Défense, a été d’une redoutable efficacité.
Elle est exemplaire du modus operandi qui se met en place pour venir à bout des jihadistes. Renseignement humain, surveillance téléphonique, filatures, opérations en cascade, matériel ultramoderne : la lutte contre les résidus d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), du Groupe islamique armé (GIA) ou de Daesh serait-elle entrée dans une phase d’intensification ?
Les bilans fournis par les autorités le laissent penser. Selon le commandement militaire, 107 terroristes ont été tués au cours des six premiers mois de 2016, une trentaine se sont rendus et 80 éléments actifs dans les réseaux de soutien ont été neutralisés. Durant la même période, 260 caches et ateliers de fabrication d’armes et d’explosifs ont été découverts.
Une traque sans fin sur le repaire des jihadistes
En septembre 2014, un événement dramatique avait donné un coup d’accélérateur à l’interminable lutte contre les groupes armés : la mort du touriste et guide français Hervé Gourdel, enlevé puis décapité en Kabylie par les Soldats du califat, un groupuscule qui avait prêté allégeance à Daesh.
Le retentissement international de ce crime avait donné lieu à une opération à grande échelle engageant un millier d’hommes dans les forêts du Djurdjura pour retrouver les assassins et la dépouille du supplicié. Une fois les jihadistes éliminés, l’armée a maintenu le maillage de ces massifs montagneux qui ont longtemps été le repaire du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), et plus tard celui d’Aqmi.
Depuis cette offensive, les militaires multiplient traques, ratissages et embuscades dans cette vaste zone qui s’étend sur trois préfectures, mais aussi ailleurs dans le pays. En mai, une vingtaine de terroristes ont été tués dans les maquis de Bouira, à 100 km à l’est d’Alger, non loin du lieu où le Français a été exécuté. Moins d’un mois plus tard, dix-huit autres ont trouvé la mort dans une opération similaire à Médéa, à 80 km au sud de la capitale. Selon les premiers indices de l’enquête judiciaire, trois éléments de ce groupe avaient pris part à l’assassinat d’Hervé Gourdel.
« Sa mort a en effet marqué un tournant, analyse Akram Kharief, spécialiste des questions sécuritaires et auteur du blog Secret Difa 3. Le commandement militaire a décidé de mettre le paquet en capitalisant sur l’expérience acquise au cours des années de feu ainsi que sur des armes et des techniques modernes. Aujourd’hui, la traque se fait d’abord par le canal électronique. Internet est passé au crible, les communications sont écoutées et localisées. Le défi est de réussir à obtenir le plus d’informations, le plus rapidement possible, sur la nature du regroupement terroriste et la proximité possible de civils. Des drones ou des avions de reconnaissance sont alors déployés. Puis l’armée envoie des troupes d’élite et des parachutistes sur le terrain, appuyés, si besoin, par des avions bombardiers ou des hélicoptères d’attaque. Équipés d’appareils de vision nocturne, les commandos sont désormais capables d’anéantir leurs cibles de jour comme de nuit, ce qui représente une avancée considérable. »
La menace jihadiste prise au sérieux
Les Algériens se sont souvent méfiés des affirmations des autorités estimant que le « terrorisme résiduel » vivait ses « derniers instants ». Un doute nourri par les capacités persistantes de ces groupes à commettre des attaques.
Toutefois, leur potentiel de nuisance, leurs effectifs ainsi que leurs zones d’activité ont été substantiellement réduits. Au milieu des années 1990, à l’apogée de sa puissance, la nébuleuse comptait près de 23 000 hommes dans les maquis et les villes. Vingt ans plus tard, selon des sources concordantes, ils seraient moins de 800, essentiellement présents dans l’Est, en Kabylie, dans le Centre et dans certaines régions de l’Ouest.
« Ce sont des groupuscules dotés d’armes légères et qui se déplacent constamment, indique un ex-commando des forces spéciales. Ils ont perdu l’environnement sociétal qui faisait autrefois leur force. Les moyens d’écoute et d’interception déployés sur l’ensemble du territoire rendent l’usage des téléphones portables presque impossible. Résultat : les attentats se font de plus en plus rares. Et, dès que les terroristes entrent en action, ils sont très vite repérés et éliminés. »
Le désert où sévit une partie des éléments d’Aqmi n’échappe pas à ce redéploiement. « Dans l’Extrême-Sud, nous avons asséché les points d’eau et nous contrôlons les routes du trafic de carburant, affirme un haut gradé des services. La présence massive de nos troupes le long des frontières avec la Libye et les pays du Sahel a paralysé les mouvements des terroristes. »
Opérations à succès
L’opération Serval, dans le nord du Mali, a aussi contribué à cet endiguement, les troupes françaises et africaines ayant éliminé des dizaines de combattants d’Aqmi, du Mujao ou d’Ansar Eddine qui pénétraient régulièrement sur le territoire algérien pour s’y réfugier, se ravitailler ou y commettre des attentats, comme ce fut le cas en juin 2012 avec l’attaque d’une brigade de gendarmerie à Ouargla. Pas un jour ne passe sans que le ministère de la Défense n’annonce d’importantes saisies d’armes et l’arrestation de trafiquants ou d’individus armés.
Avec le renseignement, le fichage, la compilation des données et l’expérience accumulée, nous avons acquis des connaissances considérables sur l’identité et les capacités des activistes
Entre 1990 et 2000, l’armée se battait contre des terroristes insaisissables qui avaient souvent l’avantage du terrain et de l’équipement, explique un colonel qui a longtemps écumé les jebels : « Les zones montagneuses empêchaient l’utilisation de blindés et rendaient l’artillerie inefficace. Nos capacités d’observation aérienne étaient quasi nulles. À cette époque, nous devions infiltrer les réseaux en envoyant dans le maquis des hommes déguisés. Certains ont été victimes des purges intestines menées par ces organisations ; d’autres ont été découverts et exécutés. Mais nombreux sont ceux qui ont accompli leur mission, empêchant des dizaines d’attaques. »
C’est notamment grâce à un agent infiltré pendant des mois parmi la garde prétorienne qu’Antar Zouabri, cruel émir du GIA responsable de tueries de masse, a été localisé et exécuté par l’armée en février 2002. Aujourd’hui, la donne a changé. « Nul besoin de les infiltrer, ajoute le colonel. Avec le renseignement, le fichage, la compilation des données et l’expérience accumulée, nous avons acquis des connaissances considérables sur l’identité et les capacités des activistes. »
Les groupes jihadistes affaiblis et à la population vieillissante
Après vingt ans de terrorisme et quinze ans de politique de réconciliation nationale, quelques évidences s’imposent. Les groupes terroristes recrutent de moins en moins. « Le socle idéologique sur lequel ils ont prospéré n’existe plus, affirme un général à la retraite. Il n’y a que les desperados et les âmes perdues qui croient encore au jihad. » De fait, le profil des terroristes a nettement changé. Nombre d’entre eux ont pris les armes au début des années 1990, et la moyenne d’âge dépasse la quarantaine.
« Sur les photos de terroristes tués ou capturés, on observe de plus en plus d’hommes à la barbe et aux cheveux grisonnants ou au crâne dégarni », constate Akram Kharief. Le reste des activistes est constitué de jeunes à peine sortis de l’adolescence, armés de gré ou de force. Eux sont nés et ont grandi dans les maquis, et n’ont jamais connu que la guerre.
Les redditions provoquent aussi des dissensions parmi les terroristes, certains en viennent même à s’entretuer
La loi sur la concorde civile de 1999 et la charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005 qui l’a suivie, toutes deux adoptées par référendum, ont permis l’amnistie de milliers de combattants, autre tactique essentielle déployée contre les jihadistes, qui a permis de dépeupler les maquis et de récupérer de nombreuses armes clandestines. Mieux, certains repentis ont par la suite participé à la lutte antiterroriste, fournissant des informations précieuses sur l’identité des maquisards, leurs armements, leurs réseaux de soutien et de logistique ou encore leurs zones d’activité ou de repli.
« Les redditions provoquent aussi des dissensions parmi les terroristes. Certains en viennent même à s’entretuer, remarque un colonel qui a dirigé des troupes d’élite durant les deux dernières décennies. Les repentis qui acceptent de parler sont des mines d’informations. Leurs rapports nous offrent des radiographies saisissantes du monde dans lequel ils évoluent. »
Les repentis, négociateurs essentiels
Ceux qui veulent bien coopérer sont même encouragés à prendre contact avec les activistes par téléphone ou par lettre, voire en passant par leur famille et leurs proches. Parfois, ils accompagnent les services de sécurité sur les lieux mêmes des ratissages, leur présence pouvant valoir garantie et caution morale aux yeux des traqués.
Ex-émir du GIA et de l’Armée islamique du salut (AIS), Djamel a été gracié en janvier 2000. L’ancien jihadiste ne refuse pas de donner un coup de main aux services de sécurité. Lors d’une opération menée dans les montagnes des Babors en 2003, l’armée avait encerclé une trentaine de terroristes, retranchés dans une grotte avec 25 femmes et 83 enfants.
À l’aide d’un mégaphone, un officier tente de raisonner l’émir Okacha, un ex-lieutenant de l’armée qui a retourné les armes contre militaires et civils. « Plutôt la mort avec tout le monde que la reddition », hurle-t-il du fond de son trou.
Des heures passent avant que l’émir accepte la présence d’un imam pour négocier. On fait alors venir Djamel sur les lieux. « Vous n’avez aucune chance de sortir vivants si vous engagez le feu, explique-t-il au chef terroriste. Rendez-vous, et l’État vous garantit protection et amnistie. » Après des heures de palabres, Okacha dépose enfin son fusil-mitrailleur.
En échange, le commandant lui accorde, ainsi qu’à ses hommes, l’amen (le serment qu’ils sortiront sains et saufs). Libérés en premier, femmes et enfants sont acheminés par camions dans des centres d’accueil. Les hommes suivent. Dépenaillés et hirsutes, ils sont conduits dans un hammam puis dans une caserne, avant de passer devant une commission de probation qui décidera de leur remise en liberté avec extinction des poursuites judiciaires.
Il y a un temps pour la guerre et un autre pour la paix
« Le soir de leur reddition, les terroristes ont dîné avec plusieurs officiers de l’armée, raconte Djamel. C’était un spectacle hallucinant quand on sait qu’Okacha et ses hommes étaient de vraies brutes. Mais il y a un temps pour la guerre et un autre pour la paix. »
D’autres tentatives de médiation ont viré au fiasco. En 2005, à Jijel, dans les anciens fiefs de l’AIS, Djamel est de nouveau sollicité par l’armée, qui encercle un groupe important. Les négociations émaillées de versets coraniques et de sermons ne donnant rien, l’armée engage l’assaut final. Aucun survivant.
« Le chef du groupe, un certain Oumayr, souhaitait mourir les armes à la main, se souvient notre repenti. Même Dracula aurait eu peur de lui et de ses hommes tant ils étaient cruels. Je doute qu’ils auraient pu se réinsérer dans la société s’ils avaient accepté la main tendue par les militaires. Des années dans le maquis à tuer, mutiler et violer ont fini par ôter ce qui pouvait rester d’humanité chez ces gens-là. »
Des commandos à leurs trousses
Pour traquer pendant des semaines les terroristes dans les maquis, l’armée n’hésite pas à faire appel à des commandos de chasse. « Ils tendent des embuscades, suivent les campements pour repérer les émirs, analyse le spécialiste Akram Kharief. Nabil Sahraoui, l’un des pontes du GSPC, a été traqué pendant des mois par un commando. Isolé de tout, il a été éliminé. C’est une méthode de guerre très efficace. »
Parfois, ces unités d’élite se déguisent en soldats de troupe, établissent des campements aux abords des maquis ou sur des crêtes de montagnes. Ils font du bruit, se montrent nonchalants pour attirer les terroristes… qui rencontrent sur leur chemin embuscades ou snipers. Cette tactique a notamment permis de nettoyer les maquis de Bouira et de Boumerdès.
Par Farid Alilat
Inscription à :
Articles
(
Atom
)
-
Trump quitte l'Arabie Saoudite avec des promesses d'investissements record.. Vidéo - Reçu avec tous les égards en Arabie saoudite, Donald Trump a empoché selon la Maison Blanche de pharaoniques promesses d'investissements et d'achats saou...
-
ترامب في السعودية: يضمن التزاما تاريخيا للسعودية لاستثمار 600 مليار دولار في أمريكا واتفاق دفاعي بقيمة 142 مليار.. فيديو - شملت الاتفاقيات أيضًا مجالات حيوية كأمن الطاقة والتعاون القضائي والتحديث العسكري السعودي، إضافة إلى اتفاقيات تعاون بين وزارة العدل الأميركية والسلطة القض...
-
Allemagne : Friedrich Merz élu chancelier au deuxième tour.. Vidéo - Le leader de la CDU a échoué ce mardi matin à se faire élire chancelier au premier tour de scrutin par les députés allemands. Un échec sans précédent. L’...