جماعتان حقوقيتان تتهمان #السعودية بتعذيب نشطاء معتقلين والتحرش بهم

أعلنت منظّمات حقوقية دولية أنّ نشطاء سعوديين، بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، تعرّضوا لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم وأنهم تعرّضوا بشكل متكرّر للصعق الكهربائي والجلد بالسياط.

اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية بتعرض عدد من النشطاء، بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/ أيار، للتعذيب والتحرش الجنسي. وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو/ أيار دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن فيما بعد.

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان، قالت إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي. وقال مسؤول سعودي "النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لا يتغاضى عن أساليب التعذيب أو يشجعها أو يسمح باستخدامها".

وأضاف "أي شخص يخضع للتحقيق، سواء أكان رجلا أم امرأة، يمر بعملية قضائية نموذجية تحت إشراف النيابة العامة أثناء احتجازه للاستجواب، والذي لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على التعذيب سواء البدني أو الجنسي أو النفسي".

وجاءت اعتقالات مايو/ أيار في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر أيلول 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان. وتتزامن الاتهامات للمملكة بالتعذيب، في وقت تواجه فيه غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان نشرته مساء أمس الثلاثاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد" مما جعل بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم".

وفي بيان مماثل، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "مصادر مطلعة" قولها إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن ثلاث ناشطات سعوديات. وقالت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن المعتقلات تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان".

ولم يتسن التحقق من المزاعم كما لم توضح المنظمتان هوية الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن من زودوها بالمعلومات يخشون أن يتعرضوا هم والنشطاء لأعمال انتقامية إذا نشرت هويتهم.

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي بالسعودية على طلب للتعليق. وسبق أن أنكرت الرياض استخدام التعذيب وقالت إن الاعتقالات جاءت على أساس اتصالات مريبة بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي "لأعداء خارجيين".

وأنهت الحكومة السعودية في يونيو/ حزيران الماضي حظرا دام لعقود على قيادة المرأة للسيارة، في إطار حملة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز الانفتاح الاجتماعي. لكن هذه الخطوة التي أشاد بها كثيرون باعتبارها دليلا على نهج تقدمي جديد، رافقتها حملة على المعارضة.

ح.ز / ع.ج (رويترز/ أ.ف.ب)