UNE PRISON DE SILENCE : LA MORT DU JOURNALISME EN TURQUIE

La Turquie s’est hissée à la première place d’un classement affligeant : d’après le Comité pour la protection des journalistes, la Turquie est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde.
Un tiers des journalistes et professionnels des médias emprisonnés dans le monde sont détenus dans des prisons turques ; la vaste majorité d’entre eux dans l’attente d’un procès.
Certains sont en prison depuis des mois.
L’état d’urgence a été déclaré en juillet, à la suite d’une violente tentative de coup d’État que le président et le gouvernement ont attribuée aux partisans du dignitaire religieux Fethullah Gülen. Des journalistes ont été la cible d’une campagne de répression sans précédent contre tous les médias d’opposition.
Cette stratégie, qui s’ajoute à la fermeture de plus de 160 organes de presse, envoie un message clair et inquiétant : l’espace accordé à la dissidence se réduit chaque jour un peu plus, et celles et ceux qui veulent dénoncer la situation le paient au prix fort.

amnesty.org

Read.. Lire ..المزيد

Trois enfants sur 4 arrivés en Libye subissent des violences, selon l'ONU

             
En Libye, les enfants de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sont souvent victimes d'abus. Trois quarts d'entre eux font part de violences de la part d'adultes, selon un rapport présenté mardi par l'ONU.
Au total, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a interrogé 122 migrants en Libye, dont deux tiers de femmes et un tiers d'enfants. La plupart des enfants ont mentionné des difficultés, et davantage de jeunes femmes que de jeunes hommes ont subi des violences physiques.

Près de la moitié des femmes font état d'abus sexuels pendant leur déplacement. Celles qui ont été détenues dénoncent le manque de nourriture, de mesures d'hygiène et de soins, mais aussi la surpopulation dans les sites où elles étaient retenues.

Manque de nourriture

Plusieurs enfants ont par ailleurs manqué de nourriture avant d'arriver en Libye. Certaines femmes ont dû abandonner un ou plusieurs enfants pendant qu'elles se déplaçaient.

La plupart de ces migrants ont dû s'endetter auprès de criminels, s'exposant à des enlèvements ou du trafic. Ils s'attendent à devoir travailler longtemps en Libye avant de pouvoir partir vers l'Europe.

Mesures "plus fortes pour protéger les enfants" nécessaires

L'UNICEF a dénoncé mardi à Genève cette situation: il faut établir des mesures "plus fortes pour protéger les enfants" migrants, a affirmé Afshan Khan, directrice régionale et coordinatrice spéciale de l'organisation. L'UNICEF recommande à tous les acteurs de lancer une initiative régionale pour améliorer l'enregistrement et l'encadrement de ces personnes.
Le dialogue entre Etats doit être renforcé et des mécanismes établis entre eux pour faciliter le regroupement familial. Parmi les autres mesures préconisées par l'UNICEF, la Libye doit mettre un terme à la détention d'enfants pour des contrôles migratoires.

Un système d'enregistrement des migrants mineurs à instaurer

Pour lutter contre cette situation, l'UNICEF estime qu'il faut investir dans l'extension du dispositif d'assistance ou dans les autorités locales responsables de la protection des enfants. Et les forces de sécurité doivent être davantage sensibilisées aux droits des migrants. Il faut en outre lutter contre les discriminations envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne.
Un système national d'enregistrement des migrants mineurs qui ne sont pas arrivés avec leur famille doit aussi être établi. Au total, l'UNICEF a aidé en 2016 plusieurs dizaines de milliers d'enfants en Libye.

Blog Freedom1 via ATS

Read.. Lire ..المزيد

السعودية : جامعة الطائف تكسر احتكار الرجال لمنصب العميد بتعيين عميدة لكلية الطب

سجلت المرأة السعودية خطوة مهمة في مسارها نحو التقدم الوظيفي، وهذه المرة في القطاع الأكاديمي، بعد صدور قرار وزاري بتعيين دلال محي الدين نمنقاني عميدة لكلية الطب في جامعة الطائف.

وأصبحت الدكتورة نمنقاني بعد صدور القرار الوزاري، رسميا أول عميدة لكلية تضم أعضاء هيئة تدريس وطلابا من الجنسين في الجامعات الحكومية في المملكة، بعد أن كان التعيين في منصب العمادة يقتصرعلى الرجال، فيما يتوقف السلم الإداري للأكاديميات داخل الكليات عند حدود منصب وكيل العميد.

ولم يسبق لامرأة أكاديمية سعودية أن شغلت منصب عميد كلية في أي من الجامعات الحكومية في المملكة، باستثناء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي جامعة خاصة للبنات، فضلا عن شغل أكاديميات ذات المنصب في كليات وجامعات أهلية.

وقالت مصادر أكاديمية مطلعة أن قرار تعيين العميدة الجديدة لكلية الطب بجامعة الطائف استند إلى معياري الجدارة والكفاءة العلمية والعملية، وتغليبهما على فارق الجنس بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مؤكدة أن القرار ينسجم مع توجهات رؤية المملكة (2030) في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في القطاعين الحكومي والخاص وتمكينها وظيفياً.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أهمية القرار، كونه يفتح الباب على مصراعيه أمام الأعضاء من النساء في هيئة التدريس في مختلف الجامعات الحكومية للتقدم لشغل مناصب أكاديمية أعلى مستقبلا، وكسر الجمود الوظيفي المحدود داخل أسوار الأقسام النسائية في الكليات وشطر الطالبات في الجامعات الحكومية.

جدير بالذكر أن الدكتورة دلال نمنقاني تحمل شهادة بكالوریوس الطب والجراحة (MBCHB) من جامعة الملك عبدالعزیز في جدة عام 1991، ومتحصلة على 7 زمالات في علوم الأمراض والخلايا والأنسجة، فضلا عن عضويتها في العديد من الجمعيات العلمية.

وبدأت الدكتورة نمنقاني مسيرتها العملية في العام 1991 - 1992 بالعمل طبيبة امتياز في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزیز في جدة وتنقلت بعدها بين العديد من الوظائف داخل الكلية ذاتها، ثم في مستشفى الهدى العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، قبل أن تستقر بالعمل في جامعة الطائف كأستاذ مساعد في علم الأمراض، إلى أن حصلت مؤخرا على الترقية العلمية إلى درجة بروفيسور.

وسابقا كان الرجال فقط يتم تعيينهم في السعودية في منصب العميد وما فوق في الجامعات التي تقدم خدمات التعليم للذكور والإناث بشكل مشترك.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار هدف المشاركة الفاعلة للنساء في عالم الأعمال والوظائف والذي يندرج في إطار أهداف حكومة الرياض لعام 2030، شهد الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخ المملكة تعيين امرأة مُديرة لبنك خاص بعد أسبوع واحد من تولي سيدة سعودية رئاسة مجلس إدارة شركة تدير البورصة السعودية.

المصدر: الرياض

Read.. Lire ..المزيد

Cinéma : « Chez nous », le film très réaliste qui dérange le FN

L'histoire que raconte Lucas Belvaux dans son dernier film ressemble fort à celle de l'extrême droite. Entre fiction et réalité, immersion au cœur d'une campagne présidentielle dans le nord de la France.

Un parti d’extrême droite qui veut se rendre respectable recherche une candidate pour les élections municipales dans une ville du nord de la France. Il réussit à convaincre une infirmière, populaire dans sa commune, de prendre la tête de la liste, dont le véritable leader est en réalité la patronne du parti, une femme cynique et déterminée. Une histoire inspirée à l’évidence par la campagne de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.

Chez nous entend dénoncer la duplicité d’une formation prête à toutes les hypocrisies pour séduire un électorat populaire déboussolé. Les dirigeants du FN ne s’y sont pas trompés en dénonçant dès l’annonce de sa programmation un film destiné à lui nuire. Ils ont ainsi fait beaucoup de publicité à une œuvre certes efficace et bien jouée, mais peu nuancée et qui risque de n’attirer qu’un public convaincu du danger que représente l’extrême droite.

Par Renaud de Rochebrune

Read.. Lire ..المزيد

رواية “ملاذ آدم”.. جالس النساء وفز بأروع القصص

الكثير من الكتابات الأدبية وخاصة السردية توصف بالجرأة، لكن إذا تتبعنا تفاصيلها وثناياها سنجد أنفسنا أمام واقع متجسد، لا شيء خارقا فيه. هنا نعود إلى مصطلح الجرأة ذاته، النابع أولا وأخيرا من منظور اجتماعي لمجتمع يرى في الحديث عن تفاصيل واقعه المخفي جرأة. “العرب” التقت الكاتبة اليمنية ذكريات البرام التي وسمت روايتها “ملاذ آدم” بالجرأة، وكان لنا معها حديث حول الكتابة والنسوية.

تسعى الكاتبة اليمنية ذكريات البرام إلى ملامسة معاناة المرأة اليمنية وتسليط الضوء على المناطق الرمادية في الحياة الاجتماعية، تلك التي كان الاقتراب منها يعد مجازفة غير محسوبة العواقب.

تقدم البرام في روايتها “ملاذ آدم”، الصادرة حديثا عن دار غريب للنشر في القاهرة، ما يمكن أن يوصف بملامح فنية جديدة لمدرسة أدبية أنثوية يغلب عليها طابع التمرد شكلا ومضمونا، وظلت الكاتبة اليمنية تحافظ فيها على قدر من الحذر استجابة لطغيان المجتمع الذكوري والعادات الاجتماعية في بلد شديد المحافظة.

العجائز أفضل من الفلاسفة

تقول الكاتبة ذكريات البرام في حديثها لـ”العرب” إن روايتها تعبير عن شخصية ملاذ التي تمثل كل امرأة ما زالت تبحث عن عالمها الخاص، مضيفة “ملاذ هي كل امرأة تاهت بين مسميات الحياة، وهي كل إنسان لم يستطع محو خيباته ولو ابتعد لآخر الدنيا، نحن نأخذ لذكرياتنا وحكاياتنا قصص حبنا الأول وأولى صدماتنا بالحياة، تذاكر سفر أينما حللنا، ولعل من قرأ الرواية سيجد أن المرأة اليمنية كغيرها من سيدات هذا العالم المدفونات وهن أحياء، سيدات لا نصل إليهن، بينما في مكان ما على هذه الأرض يحملن من الأسى ما نعجز نحن عن كتابته، سيدات لا يفهمن ما يقوله العالم المخملي عن حقوق المرأة بل وحقوق الإنسان، بينما يعشن في صمت موجع وتحمل ظهورهن أثقالا لا يحملها الرجال”.

وتشير البرام إلى أنها حوّلت المرأة اليمنية في روايتها إلى رمز أو أيقونة، نظرا إلى ما تكابده هذه المرأة من قمع “لدرجة أنها آمنت حقا بهذه الدونية في حياتها واعتبرتها نظام حياة”، فيما هي لا تطمح للمساواة بقدر ما “تبحث عن شراكة روحية تؤمن فيها بأنها مخلوق مقدس كالرجل تماما، لها رغباتها، أحلامها، تطلعاتها. ولا تخجل من البوح”.

نسأل الكاتبة هنا لماذا اسم ملاذ تحديدا لبطلة عملها الروائي؟ لتجيبنا البرام “هناك خرافات أفريقية قديمة تؤمن بأن الإنسان -لاإراديا- يبحث في حياته عن المعاني الموجودة في اسمه، آمنت كثيرا بهذه الخرافة فكانت ملاذ”.

أبطال حقيقيون

من ناحية أخرى تضمنت الرواية صورا صادمة عن واقع النساء المكلومات، وتوضح البرام أنها لم تتوقع يوما أن تلك الحكايات ستكون في قالب رواية، حكايات اختزنتها من مجالساتها للنساء، حيث تقول “إذا جالست النساء فأنت ستخرج لا محالة بعدد كبير من القصص، سترى في أعينهن وهجا لا ينطفئ من سرد تفاصيل بسيطة جدا، هن أنفسهن لا يعرفن هذا السحر في ذواتهن، هي ليست مجرد حكايا بل حفر في ذات الحياة إلى مركزها، خاصة إذا استمعت إلى النساء المسنات، فرغم ذاكرتهن المتعبة ما زلن يحتفظن بمجلدات مثقلة عن النفس البشرية، صور لم يصل إليها حتى فلاسفة العصور السابقة، باختصار، لم أفكر يوما في أنها ستكون رواية، ولكنها كانت كذلك”.

صور صادمة عن واقع النساء المكلومات

تشق الكاتبة طريقها على درب غارق بأحلام النساء المحاصرات بالمجتمع الذكوري، نسألها إن كانت ستستمر في هذا الدرب من الكتابة، لتقول البرام وهي تقف على عتبات الكتابة الروائية “سأكتب عن كل ما أراه قريبا من روحي كإنسانة أولا، سأكتب عن الرجل والمرأة على حد سواء، فللرجل أحلام مبعثرة أيضا وله عالمه الكبير المليء كذلك بالخيبات، أنا لم أكن ضد الرجل في ‘ملاذ آدم‘ فقد كان هناك بصيص ضوء على قضايا ذكورية يسطع في جنبات الرواية بين الحين والآخر.

فالرجل لا يلحق الظلم بالمرأة لأنه يريد ذلك، إنها خلاصة ثقافة مجتمعية، يعبر عن ذلك جزء من التقاليد، وتعتبر قسوة الرجل رجولة وأنوثة المرأة تكمن في ضعفها وهشاشتها النفسية، وفي نهاية المطاف الرجل ضحية مجتمع يختبئ تحت رداء الفضيلة، وهو الرداء الثقيل الزائف الذي نتعرى منه في لحظات خلوتنا مع أقرب الناس إلينا فتظهر عيوبنا ويبدو أسوأ ما فينا. لذلك سأكتب عن أحلامنا جميعا. وعندما أكتب عن حواء فلا بد أن يكون هناك آدم في المنتصف”.

وصف بعض النقاد رواية “ملاذ آدم” بأنها جريئة مقارنة بتجارب كاتبات يمنيات كان يبدو أنهن وصلن إلى سقف الحرية المتاح، وعن هذه النقطة تقول ضيفتنا “لماذا نخاف من أجسادنا ولماذا نخفي رغباتنا الفطرية، وكل هذا الكون قائم على علاقات ثنائية تزيد من جماله وبهائه وطالما أن الجرأة لا تصل إلى حد الابتذال، فهي بذلك تطرح قضية يجب أن تُعالج.

الطرح الجريء قد يفتح بابا كان مغلقا في وجه أحدهم، علينا أولا أن نتخلص من هذه المسميات التي حوصرنا بها، إضافة إلى أن ثورة التواصل الضخمة التي غزت العالم ومنه اليمن قد غيرت مفاهيم المجتمعات التي كانت مغلقة لتضعها أمام تساؤلات عميقة جدا، أؤمن شخصيا بأن اليمنيين سيخرجون من هذة الدائرة المليئة بالغموض أقوى وأكثر إدراكا، بعد أن ينفضوا غبار وتراكمات العادات التي جعلتنا نسمي سرد حقائق الحياة الخاصة جرأة، وإن كانت روايتي تصنف بأنها جريئة فسأكون فخورة بأنها كسرت بعض القيود المفروضة على الكاتب ومضت رغم الحواجز”.

لا تتحسس البرام من مصطلح الأدب النسوي الذي ترفضه بعض الكاتبات اليمنيات جملة وتفصيلا، بل إنها تتنبأ بأن هذا الأدب قادم بقوة في اليمن ليلحق بمثيلاته في دول عربية أخرى مثل مصر ولبنان، لتبرز أسماء الكاتبات اليمنيات ويتجاوز أثر كتاباتهن اليمن إلى المنطقة عموما، انطلاقا من البيئة الخصبة في اليمن التي توفر مجالا واسعا يغذي مخيلة الكتاب والكاتبات عموما، مضيفة “خلف كل نافذة في اليمن يعيش أبطال روايات حقيقيون، هذه البلاد ستنجب جيلا سيكتب عن معاناته بكل قوة”. 

صالح البيضاني/العرب

Read.. Lire ..المزيد

هل ستنجح تركيا في علاقاتها الجديدة مع إدارة ترامب

شهدت الأيام القليلة الماضية انخراطاً دبلوماسياً وأمنياً تركيا – أميركيا على أعلى المستويات، وقام العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين بزيارات متبادلة بشكلٍ مكثّف، وذلك في سياق متابعة ما جرى التوصل إليه في الاتصال الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وكذلك الزيارة التي قام بها مدير المخابرات الأميركية المركزية (سي أي إيه) إلى تركيا.
وفي هذا الإطار زار وكيل وزارة الخارجية الأميركية أوميت يالتشن واشنطن في 13 فبراير الجاري، كما زار وزير الدفاع التركي بروكسل أمس الأول حيث التقى على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو بوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ومن المنتظر أن يزور رئيس هيئة الأركان الأميركية نظيره التركي اليوم، وذلك بموازاة الترتيبات التي يجري الإعداد لها تمهيداً لزيارة قريبة للرئيس أردوغان إلى الولايات المتّحدة للتأكيد على أولويات السياسة التركية، وكيف من الممكن أن يجري تلافي الأخطاء التي وقعت بها إدارة أوباما.
تتركّز مواضيع النقاش الأساسية في هذه اللقاءات على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها الملف السوري (العمليات الجارية ضد «داعش» والمناطق الآمنة والدعم الأميركي لميليشيات «بي واي دي» الكرديّة)، علماً أنّ الرئيس الأميركي كان قد كلّف وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد دراسة حول إقامة مناطق آمنة خلال 90 يوماً، ثم عاد وكلّف وزارة الدفاع بإعداد خطّة لمكافحة داعش خلال 30 يوماً.

رؤية الجانب التركي
وتشير المعلومات الخاصة إلى أنّ إدارة ترامب وعدت بأنّها ستأخذ في عين الاعتبار رؤية الجانب التركي أثناء إعداد إستراتيجيتها للتعامل مع التحديات الصاعدة في المنطقة، لا سيما في مكافحة داعش، وأنّ هذا ما جرت مناقشته بين رئيسي البلدين، ولهذا السبب بالتحديد جرى إرسال مدير الاستخبارات الاميركية للقاء نظيره التركي وأردوغان.
قبل أيام، تسرّبت معلومات تشير إلى أنّ البنتاغون قد تقترح على الرئيس الأميركي إرسال قوات أميركية للقتال في شمال سوريا. إذا كانت هذه القوات ستشارك في مرحلة لاحقة في عمليات مع الجانب التركي ضد تنظيم داعش في الرقة من دون الاستعانة بقوات (بي واي دي) الكرديّة، فإن مثل هذه الخطة ستتطابق مع خطّة تركية قديمة كان الجانب التركي قد ناقشها لفترة طويلة مع إدارة أوباما، وتقضي بإرسال قوات خاصة من عدد من الدول الإقليمية إلى جانب قوات المعارضة المعتدلة لتحرير الرقة.
وهناك من يلفت كذلك إلى أنّ السعودية ناقشت مثل هذا الطرح مع إدارة ترامب تحت لافتة «قوات إسلامية». وبالرغم من التفاؤل التركي، لا يوجد عملياً ما يؤكد أنّ الخطة الأميركية ستذهب باتجاه القطيعة مع قوات (بي واي دي) الكردية، خاصّة أنّه لم يجرِ اتخاذ قرار حاسم بشأن إيقاف الدعم الأميركي لهذه الميليشيات حتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي يطالب به الأتراك بشكل مستمر. لن يضطر الجانب التركي إلى الانتظار كثيراً قبل أن يعرف الموقف الحقيقي لإدارة ترامب بهذا الشأن.

المناطق الآمنة
أمّا في ما يتعلق بالمناطق الآمنة، فإن تركيا تضغط باتجاه ضرورة تنفيذ هذا الأمر، لكن من غير المعروف عمّا إذا كانت هذه المناطق الآمنة ستشمل رقعاً جغرافية من سوريا من بينها، على سبيل المثال، مناطق الجنوب على الحدود الأردنية أم لا، وكيف سيتم التعامل مع مواقف روسيا والنظام السوري حيال هذا الأمر. لكن  الجانب التركي يركّز على أنّ تكون المنطقة التي يريد تحريرها ضمن هذه المناطق، وهو يشدد على امتلاكه تصوراً حول الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة بناء هذه المنطقة الخالية من داعش بشكل سريع حال تأمينها، وإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إليها.
لتحقيق هذا الأمر تحتاج تركيا إلى مساعدة عسكرية في ما يتعلق بتأمين المنطقة، وإلى تمويل. قام الجانب التركي خلال العام الماضي بمناقشة هذا الأمر مع عدد من الدول الإقليمية، ومن المرجّح أن يكون ترامب قد بحثه أيضاً مع كل من السعودية والإمارات خلال الاتصالات التي أجراها سابقاً مع زعماء البلدين.
هناك اعتقاد سائد لدى الحكومة التركيّة بأنّه سيكون بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع إدارة ترامب، ولذلك يقوم المسؤولون الأتراك حالياً بالانخراط الحثيث مع الجانب الأميركي للتركيز على هذه الأولويات، لكن ذلك لا يلغي حجم التحديات الضخمة التي تنتظر العلاقة بين البلدين.

موقف محرج
يوم الإثنين الماضي، خسر الجانب التركي ما يفترض به أنّه عامل مهم في تعزيز العلاقات بينه وبين إدارة ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالدعوة إلى تسليم فتح الله غولن -المتّهم بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة- للسلطات التركية. مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الذي استقال على خلفية العلاقة المشبوهة مع روسيا، كان من أهم الفاعلين الذين دعموا علناً مطلب الحكومة التركية وأيدوا «شفاهةً وكتابةً» تسليم غولن إلى الحكومة التركية.
أضف إلى ذلك أنّ العلاقات بين إدارة ترامب وبوتين لا تسير حالياً في الاتجاه الذي كان متوقعاً أو مأمولاً، وهو الأمر الذي قد يضع تركيا مرّة أخرى في موقع حرج، بحيث يدفعها في وقتٍ ما إلى الاختيار بين أميركا وروسيا. حتى هذه اللحظة، يأمل الجانب التركي ألا يصل إلى هذه المرحلة، لا سيما في الملف السوري، حيث يطمح إلى الاستفادة من الجانبين، لكنّه سيواجه بالتأكيد الاختلاف بين أميركا وروسيا بشأن الملف الإيراني.
خلال المكالمة التي جرت بين ترامب وأردوغان، عبَّر ترامب بشكل واضح وصريح عن جدّية والتزام الولايات المتّحدة في العمل من أجل إعادة إيران إلى حجمها الطبيعي وصد نفوذها المتنامي في المنطقة، وهو أمر لم يكن الجانب التركي يتوقع أن تجري إثارته خلال النقاش، ولا شك أنّه قد يربكه.
من الممكن أن ينظر الجانب التركي إلى هذه السياسة الأميركية الضاغطة على إيران كفرصة للتقارب أكثر من الدول الخليجية، وللحصول على دعم إقليمي أكبر لا سيما في ما يتعلق بخطّته في سوريا، لكنّها قد تخلق له في المقابل مشكلة في التعامل مع روسيا وإيران، لا سيما في الملفات ذات الطابع المتعدد الأطراف.
يلفت البعض بشكل جدّي إلى أنّ ثمن جَسر مثل هذه الخلاف بين جميع الأطراف هو قبول تركيا والدول الخليجية ببقاء الأسد مقابل إخراج إيران من المعادلة السورية، وهناك من يشير إلى أنّ بعض الدول الخليجية قد تكون مستعدة لهذه الفكرة ربما، لكنّ الإيمان بمثل هذا الأمر سيكون بمنزلة ضرب من الخيال، فمن غير الممكن أن يكون الأسد موجوداً من دون أن يكون النفوذ الإيراني موجوداً، هذا أمر مفروغٌ منه.

العلاقة مع إسرائيل
كذلك الأمر بالنسبة إلى العلاقة مع إسرائيل، حيث تربط ترامب علاقة مهمة مع القادة الإسرائيليين، وهذا قد يساعد على جسر أي خلاف محتمل بين الطرفين في ما يتعلّق بالتصورات الإقليمية، ويعزز من عملية التطبيع الجارية مع تركيا، لكن دعم ترامب غير المحدود لإسرائيل قد يدفع الأخيرة إلى ارتكاب حماقات داخل فلسطين أو على الصعيد الإقليمي، ولا شك أنّ ذلك سيضع الجانب التركي حينها في موقف حرج وصعب، وقد بدأنا نختبر ذلك بالفعل عبر ملفات تتعلق بإمكان نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبحل الدولتين، والاستيطان…إلخ.
ولا شك أنّ الخلط الموجود لدى إدارة ترامب المقبلة بين الإسلام والإرهاب وبين الجماعات الإسلامية المعتدلة وتلك المتطرفة، واستخدام مصطلح «الإسلام المتطرف» سيفرضان تحديات على العلاقة بين تركيا والولايات المتّحدة، وقد لمسنا حساسيّة هذا الموضوع بالنسبة إلى الجانب التركي خلال لقاء أردوغان الأخير مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فضلاً عن أنّ شروع إدارة ترامب في تصنيف «الإخوان المسلمون» جماعة إرهابية سيخلق مشكلة لتركيا وربما يخلق أيضاً هوّة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي قد تؤيد هذا التوجه، وعندها ستكون المعادلة في الملفات الإقليمية صفرية للجميع.

د.علي حسين باكير

Read.. Lire ..المزيد

Pourquoi le Maroc domine le classement des 100 villes africaines où il fait bon vivre

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2017 vient de se terminer, plaçant le Cameroun en tête des performances footballistiques des pays du continent, c’est aujourd’hui au tour des villes africaines d’être classées en fonction de la qualité de vie.
Où fait-il bon vivre en Afrique ? Le classement de l’Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) et du magazine Afrique Méditerranée Business (AMB), une première, publié mardi 21 février, attribue sans beaucoup de surprise la victoire à Marrakech, juste devant Johannesburg et Alexandrie, suivies par Port-Louis, la capitale de l’île Maurice, Casablanca, Tunis, Le Caire, Rabat, Cape Town et Fès.

Ainsi, ce sont pas moins de quatre villes marocaines et sept villes d’Afrique du Nord que l’on retrouve dans les dix premières places du classement. Si l’on élargit aux vingt premières villes, l’Afrique du Sud est le quatrième pays le mieux noté en plaçant aussi Pretoria et Durban. Quant à l’ensemble du Maghreb, il s’arroge quasiment la moitié des places (9 sur 20).

Volontarisme

La plupart des classements habituels se concentrent sur le potentiel de développement pour les investisseurs étrangers ou le coût de la vie pour les expatriés. Pour la première fois, le classement rend compte de la qualité de vie dans chaque ville pour ses propres habitants, riches, pauvres, jeunes, vieux, migrants ou autochtones.

La note obtenue est la moyenne de sept thématiques : société, habitat, développement spatial, infrastructure, environnement et écologie, gouvernance et économie. Chaque thématique est composée d’une dizaine d’indicateurs simples, c’est-à-dire eux-mêmes le résultat de plusieurs critères. Ce travail de récolte des données a pris près d’un an. Il a été effectué, sous ma responsabilité, par des chercheurs de l’Ecole polytechnique de Lausanne et sera publié en intégralité dès le mois d’avril, puis remis à jour chaque année.

La lecture des résultats montre que ce sont les villes qui ont compris le rôle que l’urbain pouvait avoir à la fois comme puissant moteur économique et comme critère d’attraction qui sont les mieux classées. Marrakech, Johannesburg et Casablanca en sont les exemples les plus frappants : elles créent et attirent les investissements et ceux-ci se traduisent durablement dans l’habitat et les infrastructures, lesquels attireront de nouveaux habitants. Le succès des villes marocaines s’explique par la stabilité politique et économique du pays, mais aussi par le volontarisme du royaume dans au moins trois domaines :

• Développer un tourisme diversifié (tourisme urbain, balnéaire, montagnard et dans le désert).
• Investir dans le marketing urbain pour intégrer le réseau des villes globales – le nouveau logo We Casablanca a été critiqué par la presse mais témoigne de cet effort.
• Créer des dizaines de milliers de logements, notamment avec le programme « ville sans bidonville » à partir de 1999, confié à l’Agence nationale de lutte contre l’habitat insalubre.
• Investir dans les infrastructures, comme les transports en commun, mais aussi dans les réseaux urbains moins visibles, l’eau et l’électricité.
• Kigali à la 54e place

Dans le classement, Dakar fait bonne figure, à la 23e place. Mais avec les programmes ambitieux que l’on doit au dynamisme du maire, Khalifa Sall, la capitale sénégalaise gagnera sans doute encore quelques places lorsque ces projets seront pris en compte par les versions futures du classement EPFL-AMB.

A l’opposé de Dakar, Kigali est mal classée, à la 54e position, alors qu’elle est un exemple pour tout le continent de rigueur dans la gestion urbaine et de propreté. Les responsables politiques et les techniciens chargés des villes africaines viennent aujourd’hui en quasi-pèlerinage à Kigali pour admirer, notamment, la propreté des rues ! Sauf que cela ne semble pas suffisant pour faire une qualité de vie. 

De fait, Kigali s’est lancée dans un zonage urbain qui applique à la lettre la fameuse Charte d’Athènes pour des « villes fonctionnelles », rédigée en 1933 par Le Corbusier, alors que les villes occidentales tentent désormais de s’en écarter. La gestion musclée rwandaise organise l’informel avec des zones d’habitat, de commerce, de services, etc., mais crée aussi la nécessité de se déplacer davantage entre les zones, engendre une certaine ségrégation sociale et ne produit pas les meilleurs résultats en matière d’accès à l’habitat.

Addis-Abeba (35e) devrait comme Dakar gagner quelques rangs au classement dans ses prochaines éditions, lorsque les efforts sur le terrain seront transformés en statistiques. La capitale éthiopienne, devenue le carrefour africain de référence grâce à Ethiopian Airline en accueillant les Boeing 787 Dreamliner et bientôt les futurs A350 d’Airbus a aussi investi dans les infrastructures comme le tram ou le Centre des conférences de l’Union africaine (UA).

Brazzaville (42e) espère elle aussi une remontée dans le prochain classement, après avoir mis à jour ses documents de référence en matière d’urbanisme, de développement économique et sa stratégie touristique. Brazzaville, qui accueillera le prochain sommet Africité (après Johannesburg en 2015), devrait elle aussi gagner quelques rangs dans le classement.

Accessibilité et production de données

A regarder de plus près, ce classement pose la question de l’accessibilité des villes africaines, que ce soit depuis les autres villes du continent ou à partir de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique. Un trajet Nouakchott-Kigali, deux villes qui ont des aéroports flambant neufs, coûtera au minimum 1 700 euros, 30 heures de vol et 3 escales. Il y a là un champ de réflexion important pour l’avenir des villes africaines et une explication sur l’un des nombreux freins au développement économique.

Cette étude est aussi l’occasion de montrer qu’il n’y a pas de rapport entre la taille de la ville et sa place dans le classement. Le Caire, Kinshasa et Lagos ne trustent pas les premières places alors que Praia (12e) ou Port-Louis (4e) obtiennent de très bons résultats même si leur rôle de capitale est fondamental.

Enfin, il faut constater qu’il n’y a pas de corrélation entre le système politique d’un pays donné et le classement de ses villes. Cela interroge la pertinence des programmes de certaines agences de développement, qui conditionnent leur aide à la tenue de telle ou telle élection.

Au-delà de l’accessibilité ou de la taille des villes, ce type de classement international pousse à une réflexion sur les données urbaines. Les villes qui en produisent peu ou pas se pénalisent d’elles-mêmes. Ces données sont publiques, mais pas toujours faciles d’accès. Parmi les dizaines d’indicateurs que nous avons pris en considération, certains ne sont pas renseignés du tout. Dans le domaine de la santé, par exemple, nous avions besoin du nombre de lits d’hôpitaux pour 10 000 habitants, mais certaines villes n’en ont jamais fait le décompte. D’autres font des efforts, mais ne mettent pas leurs données à jour.

Jadis, l’homme riche était celui qui détenait l’information et la gardait jalousement. Mais, avec l’avènement d’Internet, de la science ouverte, des médias en libre accès, l’homme riche est celui qui partage. Il en va de même pour les villes, où les plus généreuses en données sont celles qui s’installent en haut des classements. Elles ont aujourd’hui un intérêt à collecter toutes sortes de statistiques pour que leur travail quotidien soit visible et valorisé.

C’est finalement cela que permet ce classement innovant des villes africaines sur le long terme : voir si les investissements et les politiques publiques ont un impact sur la qualité de vie de leurs habitants. Et c’est la raison pour laquelle nous allons suivre les progrès des villes africaines pendant de nombreuses années.

Par Jérôme Chenal/lemonde.fr

Read.. Lire ..المزيد

ماذا وراء ترشيح الوزراء للتشريعيات الجزائرية القادمة

هل المقصود بترشيح لوزراء تابعين لحزب جبهة التحرير الوطني ولأحزاب الموالاة هو السيطرة على البرلمان وحسم سيناريو تشكيل حكومة الأغلبية المنتظرة لقطع الطريق على الأحزاب الإسلامية.

تمثيل الشعب الجزائري، سواء في البرلمان أو في مجلس الأمة، كان دائما مجرد تضليل، ولعبة سياسية ماكرة لا تنطلي على أحد، لأن هاتين الهيئتين التشريعيتين مفرغتان مـن مضمونهما، ومن العمق الشعبي، حيث حولهما النظام الجزائري بتخطيط من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وجماعتـه، إلى منتجعيـن لأشخـاص لا علاقة لهم بقضايا المواطنين والمواطنـات.

وأكثر من ذلك، فإن الصراع على المقاعد فيهما هو صراع على الامتيازات والنفوذ وعلى المرتبات الخيالية التي يتقاضاها كل نائب مدى الحياة.

وفي الحقيقة فإن صفة البرلماني أو السيناتور ليست سوى لاصقة توفر لأصحابها الرفاه الاقتصادي والحصانة القانونية، على حساب الشعب الجزائري المفقَر، والغارق في الأزمات الاقتصادية المفروضة عليه.

وهكذا فإن تقليد سيناريو الانتخابات التشريعية في الجزائر يرمي، دائما، إلى التحايل على الجزائريين بوهم الديمقراطية وما يسمى بالدولة الممثلة لشعبها، والدليل على ذلك هـو أن جميع التشـريعات والقـوانين التي خرجت من معطف البرلمان ومجلس الأمة هي في الواقع من وضع النظام الحاكم، ولم يشارك في مناقشتها وتزكيتها المواطنون، أو ممثلوهم في الجزائر العميقة.

وجراء ذلك، فإن مؤسستي البرلمان ومجلس الأمة لا تحظيان لدى الجزائريين بأي ثقة.

من المعروف أن الثلث الرئاسي المرسَم في الدستور الجزائري والذي يعين بمقتضاه رئيس الدولة شخصيات معينة ومقربة طبعا من أجهزة النظام الحاكم وتتوفر فيها الطاعة، في أعلى مناصب صنع القرار في هاتين المؤسستين، يقضي مباشرة على أبجـديات الديمقراطية ويتناقض تناقضا سافرا مع الاختيار الشعبي المباشر ومع المكاسب التي حققتها الأنظمة الديمقراطية في مجال تمثيل الشعب.

وفي التحليل الأخير فإن فرض صيغة الثلث الرئاسي هذا، هو طمس لمفهوم ومضمون الانتخابات التي يفترض أنها تعبر عن الإرادة الشعبية.

على ضوء كل ما تقدم، يبدو أن السباق الحالي الذي تشهده الأحزاب السياسية المعارضة، وتلك المصنفة في خانة الموالاة وبإيعاز من السلطة من دون شك، لضبط قوائم المترشحين للبرلمان يدخل في إطار محاولـة الـرئيس بوتفليقة وجمـاعته لتسويق صورة براقة عن تمثيل البـرلمان ومجلس الأمة للمواطنين وهي ليست كذلك بالمطلق.

ففي هذا الأسبوع، أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن عددا من الوزراء في حكومته، الذين هم طبعا مناضلون وقياديون في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، فضلا عـن وزراء أحـزاب المـوالاة مثـل حـزب التجمـع الوطني الديمقراطي بزعامة أحمد أويحيى، سيترشحون في الانتخابات التشريعية القادمة من أجل التموقع في البرلمان.

وهناك إشاعات تروج أن الوزير الأول عبدالمالك سلال سوف يترشح أيضا لهذه الانتخابات في حـالة موافقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على ذلك، ليضفي على نفسه الشرعية البرلمانية، إلى جانب سلطته التنفيذية. علما أن هذا الاحتمال لا يزال في خانة التوقعـات والتخمينات حتى هذه اللحظات.

وهنا نتساءل هل المقصود بهذا الترشيح لوزراء تابعين لحزب جبهة التحرير الوطني ولأحزاب الموالاة، هو السيطرة على البرلمان وحسم سيناريو تشكيل حكومة الأغلبية المنتظرة أن تكون من أعضاء هذه التشكيلة لقطـع الطريق مسبقـا على الأحزاب الإسلامية التي تحاول في هذه الأيام جمع شملها والدخول في الانتخابات التشريعية كتشكيلة موحدة للمنافسة على الأغلبية البرلمانية؟

أم أن هذا التوجه الجديد يرمي في حقيقته إلى خلق نظام جديد يزاوج بين النظام الرئاسي والنظـام البرلمـاني، لإضفاء المزيد من الشرعية البرلمانية والتنفيذية المزدوجة لأحزاب الموالاة، قصد التحكم في كل مفاصل الدولة، على أساس هاتين الشرعيتين معا؟

في الحقيقة فإن السيناريو الذي يعده النظام الحاكم يهدف، بشكل ضمني، إلى تهيئة أحد من هؤلاء الوزراء لترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن يكون قد تم تعميده بالشرعية الحزبية والبرلمانية معا.

من الواضح أيضا أن الزج بوزراء الموالاة المدعوين بأصحاب الوزن الثقيل في الانتخابات التشريعية القادمة له علاقة بمخطط التخلي عن رئيس البرلمان الحالي، وهو محمد العربي ولد خليفة، الذي لا يملك قوة شعبية ضاغطة في المنطقة الأمازيغية التي ينتمي إليها من حيث النسب العائلي، أو رمزية نضالية في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يسيطر عليه الجناح الوصي على تراث الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وهكذا فـإن التلويح بتـرشيح الـوزير الأول عبـدالمالك سـلال للانتخابـات التشريعية أو وزراء آخرين عن أحزاب الموالاة، سوف يقضي بتعويض محمد العربي ولد خليفة بأحد هؤلاء على رأس البرلمان القادم، الذي سيطلب منه سنَ وتمرير قوانين جديدة تتصل بالانتخابات الرئاسية على نحو يضمن ذلك إزاحة كل الأسماء الكبيرة التي يمكن أن تنافس بشكل قوي أي مرشح عن أحزاب الموالاة على منصب رئيس الدولة والذي قد يكون ممثلا في الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نفسه، إذا تعافى من مرضه، أو إحدى الشخصيات الأمنية أو العسكرية الكبيرة غير المستهلكة في المشهد السياسي الجزائري، وغير المورطة في الملفات القذرة طيلة فترة العشرية الدموية، وفي الفساد المالي، والتي يرضى عنها بوتفليقة وجماعته.

أزراج عمر - كاتب جزائري

Read.. Lire ..المزيد

France | Affaire Théo : la patronne de l'IGPN dénonce les «imprécisions» des médias

Marie-France Monéger-Guyomarc'h, chef de la police des polices, a vivement mis en cause, dans L'Express, les médias qu'elle accuse de reprendre des qualifications qui n'existent pas en droit, et de discréditer ainsi les forces de l'ordre.
Marie-France Monéger-Guyomarc'h dirige l'équipe d'une vingtaine de personnes qui enquêtent sur les circonstances de l'arrestation de Théo Luhaka, le 2 février 2017, dans la Cité des 3 000 à Aulnay-sous-Bois. Pour la directrice de l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), le grand public ne peut pas comprendre le travail de la police et ne peut que s'indigner.
«Je comprends l'émoi de la population. Ce qui est gênant, ce sont toutes ces imprécisions proférées à longueur de journée dans les médias ou lors de certaines interventions», déplore-t-elle, dans une interview donnée à L'Express. 
La patronne de l'IGPN dénonce également deux qualifications fautives que la presse véhicule, selon elle : «Quand j'entends dire, à tort, que notre rapport mentionne "un accident" ou un viol involontaire", les bras m'en tombent. Cela n'existe pas en droit», fait elle valoir, alors que de nombreux médias ont largement repris cette expression.
«Nous n'avons évidemment pas utilisé ces termes inadéquats, mais une qualification du code pénal qui s'appuie sur ce que nous avons constaté, vu et entendu», poursuit Marie-France Monéger-Guyomarc'h, avant de préciser : «Je signale à ce propos que le code de procédure pénale impose au service de police enquêteur de qualifier juridiquement les faits, ce que l'on nous a injustement reproché et qui a pourtant été largement diffusé.»

#Viol ou simple #accident ? Politiques et internautes se divisent sur l'arrestation de #Theo https://t.co/fVFnVBqJaZ pic.twitter.com/RbmV36Ms3R

— RT France (@RTenfrancais) 10 février 2017

Blog Freedom1 via RT Fr

Read.. Lire ..المزيد

المغرب | عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية تدعم معارك النقابات التعليمية وتدين الإعفاءات في مسيرة قوية بالرباط

 شجبت الجبهة ما أسمته بـ "القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية". مؤكدة دعمها وانخراطها في "المعارك المشروعة" التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.

ودعا البلاغ  الموقع من قبل العشرات من الهيئات الحقوقية والسياسة والمدنية، إلى "الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي"، مشيرة إلى "ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء مرسوم التشغيل بالعقود". 

وأكد البلاغ، على "ضرورة إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين"، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى بـ"الشراكة عمومي-خصوصي".

 كما حج عشرات الألوف من شرائح المغرب المتنوعة ومن مدنه ومداشره المتعددة إلى قلب عاصمة المغرب، ليعلنوها مدوية أن كفى من تدمير المدرسة العمومية وأن كفى من تخريب التعليم المغربي وأن كفى من التسلط على أطر وكفاءات البلد.

فاستجابة لدعوة النقابات التعليمية الخمس، ومعها لفيف من الجمعيات والهيئات التعليمية والمهنية وتنسقيات الأساتذة، بينها قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان، احتشد طيف واسع من الشعب المغربي، يومه الأحد 19 فبراير في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، في مسيرة قوية بمدينة الرباط، للاحتجاج والتنديد بالوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات، وللتنديد بطريقة تدبير الدولة للعديد من الملفات والتي كرست واقع التراجع والتأزيم والانتكاسة.

لم تمنع أمطار الخير التي تهاطلت في ربوع البلاد، وبينها الرباط حيث الملتقى، شباب وشيب وأطر وطلبة ونساء ورجال وفاعلين ومواطنين من شد الرحال إلى نقطة البداية أمام مقر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر بباب الرواح، لتنطلق المسيرة الحاشدة بعزم المشاركين وتنوع مشاربهم وهيئاتهم نحو مقر البرلمان، مسمعين صوتهم العالي أن أحرار المغرب ضاقوا ذرعا بدولة تجهز على التربية والتعليم وترعى التجهيل والتفقير والسطو على كرامة وحرية الشعب.

تعددت الملفات وتنوعت؛ ترسيب الأساتذة المتدربين وإقصاء المتعاقدين وضرب مجانية التعليم وإعفاء الأطر والكوادر بدوافع انتقامية وخلفيات سياسوية ورب الاستقرار الاجتماعي للشغيلة التعليمية و والعزم على ضرب المجانية… وتجمعت في توحيد هدف المسيرة وشعاراتها وإن تنوعت لافتاتها ووسائلها التعبيرية.

ومن الشعارات التي تم رفعها في المسيرة “هذا عار هذا عار الأستاذ في خطر” و“هي كلمة صريحة.. المخزن عطا الريحة” و”هي كلمة واحدة هاذ الدولة فاسدة” و“الاحتجاج حق مشروع والمسؤول مالو مخلوع” و“الإضراب حق مشروع والمخزن مالو مخلوع”…

وكانت دعت إلى تنظيم المسيرة خمس نقابات تعليمية النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – الجامعة الحرة للتعليم – النقابة الوطنية للتعليمFDT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE) لـ“وقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف الملفات المشتركة والفئوية وإيجاد حل شامل وعادل وعاجل لها”.

مدونة ميادين الحرية/وكالات

Read.. Lire ..المزيد

المغرب | حقوقيون يرسمون صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان

 أكد تقرير صادر عن  تنسيقية الديناميات للترافع حول بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تضم 150 هيئة وشبكة، أن الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016 موضوع التقرير، عرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي مست المدافعين عن حقوق الإنسان في تعارض تام مع إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما شكلت الفترة انتكاسة فيما يتعلق بترسيخ وتعزيز قيم وأليات المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وسجل التقرير الذي عرضته ثلاث ديناميات وطنية، دينامية أطلقتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، ودينامية ثانية أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات الشباب، والديمانية الثالثة أطلقتها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بمعية الجمعيات المعنية بحقوق المرأة ومناهضة العنق ضد النساء، خلال ندوة منظمة صبيحة اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، (سجل) عدة خروقات تتعلق بالحق في التظاهر والتجمع والتنظيم، وحرية الرأي والتعبير، المساواة بين الجنسين ومنع التمييز.

الحق في التظاهر والتجمع والتنظيم

سجل تقرير تنسيقية الديناميات عدم ملائمة القوانين المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع مع دستور2011، وعدم تعليل السلطات الإدارية، لقرارات المنع في حالات، متعددة، وعدم تسليم قرارات مكتوبة لمؤطري التظاهرات لتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام المحاكم، كما أبرز إتباع السلطات أحيانا للمسطرة قبل اللجوء إلى فض التظاهرات ولجوئها في بعض الحالات إلى العنف، وغياب أي متابعة إدارية أو قضائية في حق المسؤولين عن التدخل "العنيف".

وأورد ذات التقرير وجود عراقيل إدارية في تأسيس الجمعيات من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسلم وثائق التصريح بتأسيس الجمعيات والتأخر البين في تسليم الوصل النهائي، وثقل مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية.

وعلى خلفية هذه الخروقات أوصى التقرير بإصلاح القوانين المتعلقة بحرية التظاهر السلميين وحرية التنظيم وفق الدستور والمعايير الدولية، مؤكدا على ضرورة حماية المتظاهرين من أي اعتداءات خارجية، مع تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات، وفق نظام التصريح وليس الترخيص مع ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصل.

وشدد ذات المصدر على ضرورة ترشيد الحكامة الأمنية، ووضع الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، اللذين نصت عليهما هيئة الإنصاف والمصالحة،  مع تحديد معنى ومفاهيم التقييدات الممكنة بدقة والتي ترد عادة بصيغة فضفاضة، مثل عبارة أمن الدولة وعبارة النظام العام.

حرية التعبير و الرأي

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، سجل التقرير عدم ملائمة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر مع مقتضيات الدستور وكل توصيات وملاحظات الفاعلين والمهنيين والمدنين، مؤكدا، على استمرار إمكانية اللجوء للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الحرية والنشر، عبر إعمال قوانين أخرى خاصة القانون الجنائي.

ووقف التقرير على عدم إقرار مبدأ حسن النية بإعتباره هو الأصل في النشر، واستمرار إعمال عبارات فضفاضة تخص الثوابت الوطنية، القابلة لتأويلات متعددة، مشيرا إلى استمرار احتكار الدولة للإعلام العمومي، وحرمان العديد من الشخصيات والمنظمات المعروفة بمواقفها، النقدية من ولوج منابره والمشاركة في برامجه.

وسجل ذات التقرير عدم وجود أي نص يؤطر الحق في الحصول على المعلومة، كما هو منصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، مبرزا وقوفه على تواتر  فتاوي التكفير والتحريض على الفتل في حق عدد من الأفراد والهيئات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

وفي هذا الإطار أوصى التقرير على ضرورة التسريع بدعوة المقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير للقيام بزيارة للمغرب، وملائمة النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية. مع ضرورة تسريع إخراجه.

وأوصى التقرير على ضرورة، التنصيص الصريح على عدم إعمال العقوبات السالبة للحرية في كل قضايا الصحافة والنشر، مع عدم الإحالة على قوانين أخرى، والعمل على إصدار قانون خاص بالصحافة الالكترونية، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر وإصدار قانون خاص بالإذاعات الجمعوية.

 وشملت توصيات التقرير، توفير الحماية الكافية للصحافيين أثناء ممارسة مهامهم، مع تجريم أي انتهاك قد يلحقهم،  وذلك وفق قرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتوصيات المقرر الاممي الخاص بحرية التعبير والرأي.

 وأكد التقرير على تحيين قانون، 11/88 المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملائمته مع الدستور الحالي ودمقرطة وسائل الإعلام، وتطوير الأداء الإعلامي، وتكريس التعددية في الآراء والحق في الاختلاف.

المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز    

وبخصوص المساوة بين الجنسين ومحاربة التمييز، سجل التقرير التراجع والارتباك والتشويش الذي عرفه النهوض بحقوق النساء وحمايتها، والذي مثله في  مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز من خلال الصيغة التي صادق عليها البرلمان، في 10 ماي 2016، "إذ لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى المهام والتشكيلة والأهداف الاستقلالية ولم يراع اقتراحات جمعيات المجتمع المدني وأراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان." وفق صياغة التقرير.

ومن بين الخروقات التي وقف عليها التقرير عدم إدخال أي تغير على مدونة الأسرة مند سنة 2004، "رغم أشكال التمييز والعنف التي تتضمنها العديد من مقتضياتها وكذا التي أسفر عنها التطبيق والممارسة مع العلم أن المغرب سحب تحفظاته بشأن المادة  16 من اتفاقية سيداو وتنصيص الدستور المغربي على مساواة الرجل والمرأة في كافة الحقوق."

وأكد التقرير على أن منظومة المواريث تكرس التمييز،  مشيرا  إلى أن مشروع القانون رقم 10.16  لم يشر إلى الحق في الإجهاض، إذ لم يسمح به إلا في حالات ثلاث (الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية للجنين).

وفي ذات السياق أوصى التقرير بوضع الأدوات المتعلقة بالانضمام إلى البرتوكوليين الاختياريين لاتفاقية سيداو وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أوصى بضرورة مراجعة القانون رقم 78.14 القاضي بإحداث المجلس الاستشاري للمرأة والطفولة، مع تسريع مسلسل تبني مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، ومعالجة قضية الإيقاف الطبي للحمل باعتبارها قضية حقوق وحريات وصحة.

وأوصى التقرير بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للنساء نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وعند انحلاله وفي العلاقة مع الأطفال، وإقرار حق النساء في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب على قدم المساواة مع الرجل.

ويشار أن إطلاق الحملة الترافعية المشتركة الخاصة بتقديم التقرير تم بمناسبة الدورة الثالثة لاستعراض الدوري الشامل، والذي ستقدم من خلاله الدولة المغربية تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الثاني من شهر ماي المقبل. 

 فاطمة خالدي 
 lakome2.com

Read.. Lire ..المزيد

Roman: "Arrête avec tes mensonges", de Philippe Besson: le pour et le contre de la rédaction

"Arrête avec tes mensonges", de Philippe Besson, a divisé la rédaction. Poignant récit autobiographique ou confession qui sonne faux? Le débat est lancé.

Delphine Peras: Je ne suis pas une inconditionnelle des romans de Philippe Besson, loin de là. Mais celui-ci m'a vraiment émue, tant par sa sincérité que par son talent à mettre en mots cet amour de jeunesse sans issue. J'ai été touchée par son évocation de l'adolescence et de l'homosexualité. Lui qui se refusait jus - qu'alors à verser dans l'autofiction saute enfin le pas - c'est son 18e roman -, porté par l'urgence de témoigner et la nécessité de se mettre complètement à nu. J'y vois un certain courage.  

Jérôme Dupuis: Le sujet est bon. Philippe, premier de la classe à lunettes un peu coincé, a une expérience homosexuelle avec un garçon "sauvage" dans la France des années 1980. Le problème, c'est que, trente ans plus tard, au fond, Philippe Besson n'a pas changé et raconte tout cela dans un style emprunté. Ainsi est décrit leur premier contact, sorte de "climax" du roman: "Je tâche [...] d'évaluer la nature de l'aléa qui conduit à la rencontre et je n'y réussis pas. On est dans l'impondérable." Il ne parvient jamais à fendre le pull jacquard. Son "roman-vérité" sonne faux. 

Une écriture remplie de maniérismes inutiles

D. P.: Sauf que la phrase suivante éclaire ta citation: "J'écrirai souvent, des années après, sur l'impondérable, sur l'imprévisible qui détermine les événements." D'accord pour reconnaître des lourdeurs et des tics dans l'écriture. Mais j'ai passé outre car l'intensité dramatique du récit l'emporte, surtout dans le dernier tiers. Et puis Philippe Besson témoigne d'une grande lucidité à propos de son amour pour Thomas. 

J. D.: Son écriture est remplie de maniérismes inutiles. Le roman commence par une phrase de deux pages où Besson fait sa Christine Angot, avec un flot de mots haletés ("ma mère, elle disait: arrête avec tes mensonges, elle disait mensonges à la place d'histoires, ça m'est resté", etc.). Ensuite, tout au long du livre, c'est une avalanche d'italiques sur des mots souvent insignifiants ("Ce garçon, à l'évidence, n'est pas pour moi", "ne pas pouvoir se montrer ensemble", etc.), comme si Besson lui-même ne faisait pas assez confiance à son style pour transmettre l'émotion ou le sens. 

D. P.: Effectivement, Besson abuse des italiques, mais, finalement, je trouve cette béquille plutôt touchante. Il sait quand même alterner les registres, faire des phrases courtes qui vont à l'essentiel; décrire simplement, voire crûment, les scènes de sexe. Sa rencontre avec le fils de Thomas est bouleversante, la réalité dépasse à ce point la fiction que le romancier lui concède le mot de la fin. 

J. D.: C'est vrai, la construction est habile et il y a un "suspense". Mais il est un peu amoindri par une ultime coquetterie: à un moment, Besson s'interroge sur le fait que toute cette histoire pourrait, après tout, n'être qu'une pure invention de sa part. Oui, car, le saviez-vous, de la littérature au mensonge, la frontière est si ténue, bla-bla-bla... Était-ce utile dans un roman du dévoilement? 

 Par Delphine Peras et Jérôme Dupui via lexpress.fr

"ARRÊTE AVEC TES MENSONGES", par Philippe Besson. Julliard, 195p., 18€. 

Read.. Lire ..المزيد

فيلم شُرطي يفكر كاللصوص ويسبقهم إلى حيث سيسرقون.. فيديو

ملصق الفيلم ويظهر فيه أبطال الفيلم الثلاثة

الغرب الأميركي لطالما كان مصدر إلهام للسينما التي ما تزال تحن إلى زمن الكاوبوي، ومنه ما إختاره مؤخراً المخرج الإسكوتلندي ديفيد ماكنزي( 51 عاماً)بعنوان" hell or high water" عن نص ل"تيلر شيريدان" في 102 دقيقة يتوزع بطولته ثلاثة رجال رجل بوليس مخضرم "ماركوس هاميلتون" وسارقان شقيقان: "تانرهوارد( بن فوستر) و"توبي"(كريس باين).

في واحدة من المناظق الهادئة في تكساس يقصد الشقيقان "تانر" و"توبي" أحد الفروع التابعة ل" midland bank" ويسرقانه بسهولة بالغة ولا يتركان أية آثار تدل عليهما، يعودان إلى مزرعتهما حيث يدفنا السيارة التي إستعملاها في السرقة يحصيان ما فازا به من مال، يقومان بتبديل ملابسهما ويغادران لبعض الوقت يلهوان، وليعاودا الكرّة في اليوم التالي بالطريقة نفسها، ولكن بخطر أكبر قليلاً، من دون وقوعهما في أيدي القوى الأمنية، وفي المرة الثالثة حصل تبادل  لإطلاق النار مع حراس المصرف فسقط قتيلان وعدد من الجرحى.

وبينما إتفق الهادىء"توبي" والعصبي الموتور"تانر" على أن ما معهما من مال بات يكفيهما كل الإحتياجات، إذا ب "تانر" ومن دون سابق إنذاريباشر سرقة فرع جديد للمصرف عينه، وهو لا يعلم أن رجل البوليس المخضرم ومن أصول مكسيكية ماركوس هاملتون( جف بريدجز) حسب وفق تقدير ميداني أين سيضرب السارقان وحسم الأمر في أحد الفروع، فقصده وبقي في محيطه 24 ساعة، إلى أن جاءه الخبرمن خلال اللاسلكي بأن الفرع المقصود يسرق، فتوجه بسرعة إلى المكان للمشاركة في التصدّي للّصين اللذين هربا من موقع الحادث.

في الربع ساعة الأخيرة من الفيلم يترصّد "ماركوس" اللص "تانر" بعدما إنفصل عن شقيقه، ويطارده في الأماكن الوعرة، ويبدأ بالقنص ويقتل زميل "ماركوس" الذي يصر على النيل منه فيحاصره من الخلف ويسقطه برصاصة واحدة، ثم يقصد شقيقه "توبي" ويبلغه بما حصل، وبأنه لن يعتقله لهذا السبب، ويغادر ليبقى توبي أسير طيش ولا مبالاة شقيقه، مبتعداً عن هذه الأجواء حتى تهدأ الأجواء، وتتبدد المخاطر.

محمد حجازي/الميادين نت

Read.. Lire ..المزيد